القاهرة – «وكالات»: شدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي أمس السبت على موقف بلاده الداعم للسلطة الفلسطينية، وتمسكها برفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين، من أرضهم.
وجاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي أمس وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .
وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن الوزير عبد العاطي أشار إلى حرص مصر في اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة على نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة فى ظل العراقيل التى يضعها جيش الاحتلال الاسرائيلى وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية الأممية وحركة السكان عبر المعبر.
وأكد وزير الخارجية ضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على وحدة الأرض الفلسطينية.
واستعرض عبد العاطى اتصالات مصر مع مختلف الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وجهود مصر لحشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، واتصالاتها مع كافة الدول لنقل رؤيتها للعمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.
من جانب أخر أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، في إطار التنسيق المشترك والتشاور الدوري بين البلدين، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والتطورات في لبنان.
وتناول الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها البلدان لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع، فضلًا عن استعراض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة وفدي حركتي فتح وحماس بالقاهرة، اتصالًا بالأوضاع في قطاع غزة، وسُبل إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
كما تناول الوزيران الأوضاع الخطيرة في لبنان في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر، وشددا على الأهمية البالغة لوقف إطلاق النار وتمكين ودعم كل مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701، بما يسمح بنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، فضلًا عن أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس للبلاد، بتوافق لبناني وبملكية لبنانية خالصة.
وبحث وزير الخارجية المصري ونظيره القطري أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية للشعب اللبناني، في ظل الظروف العصيبة الناتجة عن نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فضلًا عن ضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة «يونيفيل».
