«وكالات» : قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.
وأضاف «لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية».
وأعلنت وزارة البترول المصرية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17 في المئة.
وأشار السيسي إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وقال «لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل».
وتابع الرئيس السيسي: «لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق».
وأكد السيسي أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنويا لمواجهة حجم الخريجين، الذي يتراوح بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس.
ولفت إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وعلى صعيد قناة السويس قال السيسي: «فقدنا 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر، وقد تمتد الأزمة لعام إضافي».
وقررت التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر زيادة الأسعار ليصبح سعر «بنزين 95» الجديد 17 جنيها لكل لتر، «بنزين 92» نحو 15.25 جنيه لكل لتر، «بنزين 80» إلى 13.75 جنيه لكل لتر.
وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن . كما قررت لجنة رفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيه لكل متر مكعب.
والسبت؛ قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه يتم مراعاة محدودي الدخل في كل الإجراءات الحكومية وسيظل الدعم قائما لهم.
وأضاف رئيس الوزراء: «حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولارا للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولارا، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقا».
وذكر رئيس الوزراء: «نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر».
وأكد مدبولي أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة معلنة أنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025.
وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة المصرية، توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ «تحرير» سعر صرف الجنيه.
ووافق الصندوق على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
واعتبر مدبولي في مارس الماضي أن «هذا الاتفاق سيساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي للدولة المصرية»، مؤكدا أن هناك توافقا كبيرا بين مصر وصندوق النقد الدولى فى بنود الاتفاق، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية بدلا من المحلية وتخارج الدولة من الاقتصاد وفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وقال: «نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية».
ويوم الأربعاء الماضي قال مدبولي، إن مصر لن تخوض حربًا، بعد أيام من قوله إن البلاد قد تلجأ إلى «اقتصاد الحرب».
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحافي، أن استخدامه لمصطلح «اقتصاد الحرب» لا يعني «أن مصر ستدخل حربًا ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر».
وقال مدبولي إنه كان يقصد طريقة تعامل مصر مع التطورات الجارية واحتمالات توسع نطاق الصراع في المنطقة، في إشارة إلى المخاوف من رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني مطلع أكتوبر.
