«وكالات» : بعد الفوضى السياسية التي أثارها إعلانه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وتراجعه عنه بعد ساعات، فتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية قضية جنائية أدرجوا فيها الرئيس يون سوك يول كمشتبه به في تحقيقاتهم بسبب قراره الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أمس الأحد.
هذا، وألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، أمس الأحد، القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية القصيرة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ليصبح أول شخص يعتقل في القضية، وفقا لتقارير إخبارية.
جاء هذا التطور بعد يوم من نجاة الرئيس يون سوك يول من محاولة في البرلمان لعزله من منصبه قادتها المعارضة، وذلك بعد أن قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في البرلمان لمنع تحقيق الأغلبية اللازمة (ثلثي الأصوات) لتعليق صلاحياته الرئاسية.
وقال الحزب المعارض الرئيسي، الحزب الديمقراطي الليبرالي، إنه سيعد اقتراحا جديدا لعزل الرئيس يون.
ومثل وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون طواعية، أمس الأحد، في مكتب المدعي العام في سيول، وتمت مصادرة هاتفه المحمول واحتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.
ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى تقارير مشابهة، قائلة إنه جرى نقل كيم إلى مركز احتجاز في سيول، وأفادت التقارير بأن الشرطة داهمت مكتب كيم السابق ومسكنه وقامت بتفيشهما.
