دولي

«وكالات» : أفادت مصادر من حماس، أمس الاثنين، بأن الحركة أبدت استعدادها للتحول إلى حزب سياسي، وأبدت عدم ممانعتها لمغادرة بعض قادتها قطاع غزة بضمان عدم ملاحقتهم.
وأشارت مصادر حماس إلى أن عدم موافقة إسرائيل على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة هو ما تسبب بانهيار المفاوضات.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال المسؤول في حماس طاهر النونو، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين في مقابل وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأجرى وفد حماس المفاوض برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين، الأحد في القاهرة، حيث تسعى حماس والدولتان الوسيطتان في مفاوضات الهدنة، إلى تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل لإنهاء الأزمة وتثبيت وقف النار.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو لوكالة فرانس برس «نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات».
واتهم النونو إسرائيل بتعطيل الاتفاق، وقال إن «المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب».
وشدد النونو على أن حماس «أكدت للوسطاء على ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق».
وقال إن «حماس تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى».
وأضاف أن «الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة».
وقال مصدر مطلع لفرانس برس إن وفد حماس «أنهى لقاءاته مع المسؤولين المصريين والقطريين، في القاهرة، من دون حصول تقدم حقيقي».
وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الاثنين، بأنه تم تقديم اقتراح جديد إلى حماس. وبموجب الاتفاق، ستفرج الحركة عن 10 أسرى أحياء في مقابل ضمانات أميركية بأن تدخل إسرائيل في مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار.
وفي السياق، نفت مصادر مصرية وفلسطينية نقلت عنها وكالة رويترز وجود أي انفراج في محادثات غزة ونقلت المصادر لرويتز أن حماس طلبت مهلةً للرد على أحدث مقترح مقدم، وأن الحركة متمسكة بوقف الحرب بأي اتفاق محتمل.
فيما أفاد مصدر مصري لرويترز بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب ضمانات دولية لاتفاق الهدنة المحتمل.
وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في 19 يناير وتضمنت عدة دفعات لتبادل الأسرى، لكن بعد شهرين انهار الاتفاق.
وتعثرت جهود الوسطاء في التوصل إلى هدنة جديدة، وذلك بسبب خلافات بشأن عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس، ووقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
من جهة ثانية قال النونو إن «سلاح المقاومة خطر أحمر وليس مطروحا للتفاوض» وتابع أن «بقاء سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال».
وشنت إسرائيل حربا «عنيفة» في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وأسفر الهجوم عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. كذلك خطف مسلحو حماس 251 أسيرا، ولا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قُتلوا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه حتى صباح الأحد قتل 1574 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية في 18 مارس، في غزة، ما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الحرب إلى 50944 فلسطينيا.
من ناحية أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عن حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1,6 مليار يورو.
وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع اكس «نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1,6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة».
وذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وصل إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
ويقود مصطفى الوفد الفلسطيني في اول اجتماعات الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إن الدعم المالي سيسير جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا: «نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل».
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول «حوار سياسي رفيع المستوى» بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورغ أمس الاثنين.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».
لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص «للتكيف والتعافي» في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وأضافت: «نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية».
ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه المجلس المركزي الفلسطيني، بعد نحو 10 أيام، لاستحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، في جلسة استثنائية من شأنها أن تتوج سلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية، بدأها عباس في الأسابيع القليلة الماضية تحت ضغوط خارجية وداخلية فرضتها تعقيدات الحرب على قطاع غزة.