«وكالات» : أفاد إعلام هندي أمس الاثنين بأن حكومة نيودلهي أوقفت تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان، في حين شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على أن بلاده لن تتخلى عن نقطة من مياهها.
وأوضحت صحيفة «إنديا توداي» أن الهند أقدمت على خطوة جديدة في إطار تعليقها العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة مع باكستان عام 1960 عقب الهجوم الذي استهدف إقليم جامو وكشمير.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة -لم تسمها- أن الهند أوقفت تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان، كما أشارت إلى أن الهند تخطط أيضا لقطع تدفق المياه من سد كيشانغانغا على نهر غيلوم.
وقال وزير الخارجية الباكستاني في مؤتمر صحفي إن باكستان لن تكون الطرف المبادر بالتصعيد، لكنها سترد على أي هجوم من طرف الهند.
وبموجب «معاهدة مياه نهر السند» التي توسط فيها البنك الدولي بين الهند وباكستان يتقاسم البلدان 6 أنهار، إذ تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (سوتليج وبيس ورافي) للهند، في حين أن الأنهار الغربية الثلاثة (السند وغيلوم وتشيناب) تذهب إلى باكستان.
وتتهم باكستان الهند باستمرار بانتهاك المعاهدة من خلال بناء السدود على الأنهار الغربية، في حين تعتقد نيودلهي أن إسلام آباد تسيطر على كميات أكبر من المياه نتيجة للمعاهدة.
وتصاعد التوتر بين البلدين في 22 أبريل الماضي عقب إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة بهلغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم «جاؤوا من باكستان»، في حين اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ «معاهدة مياه نهر السند» لتقسيم المياه في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند «عملا حربيا»، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
وموازاة مع ذلك، أفاد مسؤولون بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى العاصمة الباكستانية أمس الاثنين في زيارة ليوم واحد للقاء مسؤولين كبار.
ولم تعلن وزارة الخارجية الباكستانية صراحة أن وزير الخارجية الإيراني سيجري مناقشة بشأن هذه الأزمة، لكن السفير الإيراني رضا أميري مقدم قال لوسائل إعلام رسمية إن القضية ستكون على جدول الأعمال.
وقال السفير «بالنظر إلى علاقات إيران الوثيقة مع كل من باكستان والهند فإن سبل خفض التوتر في شبه القارة ستكون من بين القضايا التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات عراقجي».
ومن المتوقع أن يزور عراقجي أيضا الهند في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولم يتضح بعد ما إذا كان التخطيط للزيارتين تم قبل التوتر الأحدث.
وفي هذا السياق، قال الصحفي والمحلل في القضايا الجيوستراتيجية الباكستاني جاويد رانا إن تداعيات حجب المياه التي تعد من حق باكستان قد تؤدي إلى شلل اقتصادي في البلاد خلال الأشهر المقبلة، إذ تعتمد نسبة كبيرة من الاقتصاد الباكستاني على المياه القادمة من الهند، مشيرا إلى أن باكستان لم تتخذ أي خطوة مماثلة بوقف المياه المتدفقة نحو الهند.
وفيما يخص الحديث عن التقارير الإعلامية التي تفيد بوقف الهند تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب، أوضح أن باكستان ستبدأ أولا بالتحقق من صحة الخطوة الهندية، وأن الرد الرسمي سيستغرق بعض الوقت، إذ ستتحرك إسلام آباد ضمن الأطر القانونية الدولية.
وأشار رانا إلى أن باكستان طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لتسليط الضوء على ما تصفه بالعدوان المائي الهندي، وستسعى إلى توضيح أن ما أقدمت عليه الهند لا يستند إلى أي غطاء قانوني، محذرا من أن هذا قد يفتح الباب أمام دول أخرى مثل الصين لاتخاذ إجراءات مماثلة.
وأضاف «أعتقد أن نيودلهي تدرك أن هذا القرار لا يمكن الدفاع عنه دوليا، وفي الأيام المقبلة ستواجه الهند ضغوطا كبيرة»، مشيرا إلى أن الرد الباكستاني سيكون بالتريث ورصد مواقف المجتمع الدولي.
