«وكالات» : أمهلت إسرائيل حركة حماس حتى زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمنطقة الأسبوع المقبل، لإتمام إبرام اتفاق حول قطاع غزة المحاصر.
فقد قال مسؤول إسرائيلي كبير في مجال الدفاع، أمس الاثنين، إن هناك «فرصة سانحة» أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة ترامب القادمة.
وأوضح أن إسرائيل ستبدأ عملية جديدة في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
كما أضاف المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على عملية موسعة في غزة قائلاً: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ستبدأ عملية «عربات جدعون» بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها»، وفق تعبيره.
يأتي هذا بعد أن وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل، مساء الأحد، على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل «السيطرة» على القطاع، وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان، حسب ما أكد مسؤول سياسي لوكالة فرانس برس، أمس.
وقال المصدر: «تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة، والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم».
كما أضاف أن الخطة تتضمن «ضربات قوية ضد حماس» من دون تحديد طبيعتها.
كذلك أردف أن نتنياهو «مستمر في الترويج» لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن «الهجرة الطوعية» لسكان غزة إلى دول جوار مثل مصر والأردن.
وكانت حماس رفضت في 17 أبريل الماضي، اقتراحاً إسرائيلياً يتضمن هدنة لمدة 45 يوماً، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وطالبت باتفاق شامل يقضي بوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، مقابل إطلاق جميع المحتجزين لديها.
في المقابل، تمسكت إسرائيل بإعادة جميع الأسرى، ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مقابل الهدنة وليس إنهاء الحرب بشكل تمام أو الانسحاب الكامل.
واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس الفائت بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في يناير 2025، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على حماس حتى تطلق سراح باقي الرهائن في القطاع. ولا يزال 58 أسيراً محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.
من جهة أخرى رداً على خطة توزيع المساعدات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، انتقدت حركة حماس تلك المخططات.
ورأت في بيان، أمس الاثنين، أن «الآلية الإسرائيلية المطروحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة تمثل تنصلا من التزامات إسرائيل، وامتدادا لسياسة التجويع».
كما اعتبرت أن تلك الخطة «تمنح إسرائيل وقتا إضافيا لارتكاب جرائم الإبادة».
إلى ذلك، دعت إلى فتح كافة المعابر وكسر الحصار الإسرائيلي على غزة.
وأكدت رفضها «تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي»، مشدة على دعمها الموقف الأممي الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية.
كما أشارت إلى أن «استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات، وتعطيل نظام التوزيع الإنساني، يكشف بوضوح تعمّده صناعة المجاعة»، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة لتوسيع العملية العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر. كما أشارت إلى احتمال توزيع المساعدات الإنسانية من قبل الجيش الإسرائيلي.
في حين انتقدت الأمم المتحدة تلك الخطة لتوزيع الإغاثة، محذرة من مخاوف إنسانية خطيرة. وقال فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة ببيان، مساء الأحد، إن الخطة الإسرائيلية ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتبدو «مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط في إطار استراتيجية عسكرية».
ولا تزال إسرائيل تمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أوائل مارس الماضي، ما أوقف تسليم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية.
كما اعتبر العديد من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية أن هذا الحصار يهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
من ناحية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي -أمس الاثنين- مقتل جندي برتبة رقيب في ما سماه حادث دهس عملياتي بغلاف غزة، وذلك في حربه المستمرة على القطاع الفلسطيني.
وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن «الرقيب أول احتياط ديجين دانيال ساهالو (41 عامًا) من سلاح الهندسة القتالية، قتل في حادث سير عملياتي» في منطقة محيط غزة.
ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم 413 في معارك برية.
وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.
وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي وإصابة 4 من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة إثر تفجير نفق في رفح جنوبي غزة، موازاة مع سعيه إلى توسيع عملياته البرية بالقطاع.
وقد دأبت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على إعلان وتوثيق عملياتها ضد جنود الاحتلال وآلياته في مختلف محاور التوغل، وذلك باستهدافها القوات الإسرائيلية بالقذائف وعمليات القنص والكمائن.
وقد أعلنت كتائب القسام أمس تنفيذ كمين مركب في خان يونس مكنها من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، والاشتباك معها، وذلك بعد يوم من إعلانها تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح.
ويأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل عدوانها على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مخلفة أكثر من 170 ألف فلسطيني شهداء وجرحى معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة تتفاقم بالقطاع المحاصر.
من جهة أخرى انتقدت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، أمس الاثنين، الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واصفة إياها بأنها «تضحية بالرهائن» المحتجزين هناك.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان، إن «الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها «خطة (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش- (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو« للتضحية بالرهائن»، وفق تعبيرهم.
يأتي ذلك بعد أن وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل مساء على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل «السيطرة» على القطاع، وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان، حسب ما أكد مسؤول سياسي لوكالة فرانس برس أمس.
وقال المصدر: «تشمل الخطة، من بين أمور عدة، احتلال قطاع غزة، والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم».
كما أضاف أن الخطة تتضمن «ضربات قوية ضد حماس» دون تحديد طبيعتها.
كذلك أردف أن نتنياهو «مستمر في الترويج» لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن «الهجرة الطوعية» لسكان غزة إلى دول جوار مثل مصر والأردن.
ووافق المجلس الأمني الذي يضم نتنياهو وعدداً من الوزراء، «بالإجماع» على الخطة الجديدة التي تهدف إلى تقويض حماس وهزيمتها واستعادة المحتجزين في قطاع غزة.
وكانت قيادة الجيش في إسرائيل قد أعلنت استدعاء «عشرات الآلاف» من جنود الاحتياط لتوسعة الحرب في قطاع غزة، وفقاً لرئيس الأركان إيال زامير.
كما وافق المجلس أيضاً خلال اجتماع على «إمكان توزيع المساعدات الإنسانية» في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ 18 مارس الفائت.
يذكر أن حماس رفضت في 17 أبريل الماضي، اقتراحاً إسرائيلياً يتضمن هدنة لمدة 45 يوماً مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وطالبت باتفاق شامل يقضي بوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، مقابل إطلاق جميع المحتجزين لديها.
في المقابل، تمسكت إسرائيل بإعادة جميع الأسرى، ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مقابل الهدنة وليس إنهاء الحرب بشكل تمام أو الانسحاب الكامل.
واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس الفائت بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في يناير 2025، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على حماس حتى تطلق سراح باقي الرهائن في القطاع. ولا يزال 58 أسيراً محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.
