«وكالات» : أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تعمل مع روسيا على ضمان وحدة الأراضي السورية.
وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بعد مباحثات في موسكو، أمس الثلاثاء: «نعمل على تحقيق الاستقرار في سوريا».
كما شدد على أن «القيادة السورية تبذل كل جهدها لمكافحة الإرهاب».
إلى ذلك، أكد أن «جميع القوى العسكرية يجب أن تتوحد ضمن الجيش السوري».
فيما لفت إلى أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا أمر بالغ الأهمية.
من جهته، قال لافروف: «نؤكد على وحدة الأراضي السورية، ونتفق مع تركيا في ذلك».
وأضاف: «أكدنا على دعم السلطات في سوريا لمواجهة التحديات التي يواجهونها في المرحلة الانتقالية».
كما أعلن أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تلقى دعوة لزيارة روسيا.
وقال إنه «بناء على اقتراح كريم من صديقي هاكان فيدان، التقينا بأنطاليا في أبريل من هذا العام، بحضور وزير الخارجية السوري الشيباني. وقد تلقى دعوة لزيارة روسيا»، وفق وكالة «تاس».
كذلك أكد أن روسيا تتعاون مع السلطات الجديدة في سوريا، مردفاً أن «الرئيس (فلاديمير بوتين) تحدث مع السيد (أحمد) الشرع عبر الهاتف، وأرسل له رسالة في مارس عقب المحادثة الهاتفية حول كيفية رؤيتنا لبناء علاقاتنا التجارية والاقتصادية وغيرها في ظل الظروف الجديدة».
وأضاف أن «وفدنا الرسمي زار دمشق في يناير الماضي، وأجرى محادثات مع الرئيس الشرع».
يشار إلى أن أنقرة كانت لعبت دوراً بارزاً على مدى السنوات الماضية في دعم المعارضة السورية ضد النظام السابق برئاسة بشار الأسد.
فيما تنامى دورها أكثر بعيد سقوط الأسد وفراره إلى روسيا، إذ نشطت دبلوماسياً وسياسياً في دعم الحكم الجديد.
أما روسيا فتسعى إلى تعزيز وجودها العسكري في سوريا، حيث تشغل قاعدة جوية في حميميم، وقاعدة بحرية في ميناء طرطوس منذ سنوات.
إلا أن تغير الحكم في دمشق كان أرخى بستار الغموض حول مصير هاتين القاعدتين، الذي لم يتغير حتى الآن، وسط رسائل متبادلة بين الطرفين وترحيبهما بالتعاون المشترك بين البلدين.
من ناحية أخرى بعد إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، كايا كالاس، عزم الاتحاد رفع العقوبات قريبا عن سوريا، قال أن الدول الأعضاء صادقت، أمس الثلاثاء، على القرار.
وأوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.
كما أضاف أن الدول الأوروبية أعدت في الوقت عينه عقوبات أخرى ستفرضها على بعض منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية كشفت سابقا أنه «سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان»، على خلفية الأحداث والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي.
كما أوضحت أنه «يمكن تفعيل هذه الآلية ضد مسؤولين سوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات».
وكانت السلطات السورية أكدت قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكاً في الساحل السوري على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
يشار إلى أن رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، يعد تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية.
لاسيما أن السلطات الجديدة كانت سعت منذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر الماضي (2024)، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أمريكي.
