«وكالات» : أفادت مصادر طبية باستشهاد 13 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، في الوقت الذي اتهمت فيه حكومة القطاع إسرائيل بالترويج لمعلومات كاذبة عن المساعدات الإنسانية.
وقالت مصادر إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في استهداف غارة إسرائيلية منزلا في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، في حين لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر بانتشال جثماني شهيدين إثر قصف إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 79 شهيدا و163 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54 ألفا و56 شهيدا و129 ألفا و123 مصابا.
وفي سياق آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تسببت في نزوح قسري لنحو 180 ألف شخص، وذلك في الفترة بين 15 و25 مايو الجاري.
وقد قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إسرائيل تمارس العدوان والإبادة والتجويع بغزة منذ 600 يوم.
ودعت حماس إلى حراك عالمي متواصل حتى تتوقف هذه المحرقة فورا، وقالت «ندعو إلى أن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد أيام غضب عالمي حتى تتوقف الإبادة والتجويع بحق المدنيين».
وثمنت الحركة الحراك العالمي المناصر لغزة ولحقوق الشعب الفلسطيني، داعية إلى الضغط بكل الوسائل لوقف العدوان والتجويع.
وفي سياق المساعدات الإنسانية، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل تمارس حملة تضليل ممنهجة تروج خلالها لمعلومات كاذبة بشأن إدخال المساعدات للتغطية على سياساتها «الإجرامية في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي» المتواصلة للشهر العشرين، ونفى دخول أي «مساعدات حقيقية» إلى القطاع.
وقال المدير العام للمكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة في تصريح لوكالة الأناضول «رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، لم تدخل أي مساعدات حقيقية، في خرق صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، مما يشكّل جريمة جماعية تستهدف المدنيين».
وحذرت حكومة غزة من أن تل أبيب تعمل على «هندسة التجويع» لتحقيق مآربها، وفي مقدمتها تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع، والتخفيف من الانتقادات الدولية لممارستها بالخصوص.
من ناحية ثانية، حاول إسرائيليون، أمس، عرقلة مرور شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة في ميناء أسدود جنوبي إسرائيل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نحو 20 ناشطا من حركة «أمر 9» اليمينية المتطرفة تجمعوا في ميناء أسدود في مسعى منهم لمنع مرور أي شاحنة مساعدات إلى غزة.
وأضافت الصحيفة أن الناشطين هتفوا موجهين خطابهم إلى فلسطينيي غزة «لن تحصلوا على قطعة خبز حتى تعيدوا الرهائن»، يقصدون أسرى إسرائيل بالقطاع.
يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة القطاع الفلسطيني من مجاعة خانقة جراء فرض إسرائيل إغلاقا شاملا عليه لليوم الـ87 على التوالي.
وسمحت تل أبيب، تحت ضغوط دولية متصاعدة، بإدخال مساعدات محدودة للقطاع، تقول منظمات دولية إنها لا تمثل سوى «قطرة في بحر من الاحتياجات».
وقد أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إياد القرا أن ما يروج عن دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة «مجرد كذبة»، موضحا أنه لم تصل أي شاحنات إغاثة إلى القطاع خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقال القرا إن المجموعات اليمينية، التي تعتصم حاليا عند مدخل ميناء أسدود وتزعم أنها تمنع الشاحنات المتجهة إلى غزة، تقوم بحركات مضللة بالتنسيق مع جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أن هذه الأساليب «الالتفافية» ليست جديدة، مشيرا إلى اتفاق 17 ينايرالذي شهد على حد قوله منع إدخال بعض الشحنات المتفق عليها خلال مدة 50 يوما.
وأشار القرا إلى أن هذه طريقة التفافية حينما يظهر هؤلاء المستوطنون بأنهم يحاولون منع بعض الشاحنات في ميناء أسدود ومحاولة الإيحاء بأن هناك مساعدات ويتم منعها من قبلهم احتجاجا على استمرار وجود الأسرة في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنه ناقش مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الوضع الإنساني غير المقبول في غزة.
من جهته، عبر المستشار الألماني عن قلقه المتزايد بشأن تكثيف إسرائيل أنشطتها العسكرية في غزة.
وأضاف ميرتس أن تكثيف إسرائيل أنشطتها العسكرية في غزة لا يبدو ضروريا لحماية وجودها ومحاربة ما وصفه بـ«إرهاب حماس».
وقد أعلنت وزارة الخارجية السويدية، أمس، عن استدعاء سفير إسرائيل لدى ستوكهولم لتجديد التأكيد على ضرورة أن تضمن الحكومة الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون عوائق.
وأضافت الخارجية أن منع دخول الغذاء للمدنيين في قطاع غزة لا يمكن تبريره، مشيرة إلى أن ما يشهده القطاع يمثل أسوأ وضع إنساني منذ اندلاع الحرب.
وقالت إن طريقة إسرائيل في إدارة الحرب على غزة «غير مقبولة»، داعية تل أبيب إلى الالتزام بحماية المدنيين وفق القانون الدولي.
من جهة أخرى كررت الأمم المتحدة انتقاداتها للآلية الجديدة التي وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل بغية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس الثلاثاء إن عمل «مؤسسة إغاثة غزة» الخاصة المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بتوزيع المساعدات يُصرف الانتباه عن ما هو مطلوب فعلياً، مثل فتح المعابر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وقال «لا نشارك في هذه الآلية لأنها تصرف الانتباه عن ما هو مطلوب بالفعل».
كما دعا إلى إعادة فتح جميع المعابر إلى غزة والحصول على المزيد من الموافقات الإسرائيلية على إمدادات الطوارئ. وأضاف أن مؤسسة إغاثة غزة بدأت توزيع الإمدادات في غزة الاثنين.
أتت تلك الدعوة، فيما لا تزال عشرات الشاحنات منتظرة عند معبر كرم أبو سالم على الحدود بين القطاع الفلسطيني ومصر وإسرائيل، بانتظار الحصول على الموافقات الإسرائيلية.
بينما دخل جزء يسير منها إلى مدينة رفح، جنوب القطاع، دون أن يستلم أي من السكان شيئاً بعد.
كما جاءت هذه الدعوة وسط تصاعد تحذيرات المنظمات الإغاثية و الأممية من تدهور الأوضاع الإنسانية والطبية في كامل غزة، مع توغل القوات الإسرائيلية برا في العديد من المناطق وإجلاء آلاف السكان نحو جنوب القطاع، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي.
وكانت مؤسسة إغاثة غزة التي استقال رئيسها التنفيذي جيك وود بشكل مفاجئ الأحد الماضي، أعلنت في بيان أنه سيتم تسليم المزيد من حمولات الشاحنات، لافتة إلى أن توزيع المساعدات سيصل إلى مليون فلسطيني بحلول نهاية هذا الأسبوع.
فيما كشف وود ببيان استقالته أنه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها «بالمبادئ الإنسانية».
يشار إلى أن المؤسسة التي تتخذ من جنيف مقرا لها منذ فبراير كانت تعهدت بتوزيع نحو 300 مليون وجبة طعام خلال أول 90 يوما من عملها.
لكن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التقليدية أكدت أنها لن تتعاون معها وسط اتهامات بأنها تعمل مع الجيش الإسرائيلي.
من جانب آخر دان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية رولاند فريدريش أمس الثلاثاء اقتحام إسرائيليين مقر الوكالة الأممية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، واعتبره انتهاكا واستفزازا غير قانوني.
والاثنين، اقتحم يمينيون إسرائيليون مقر الأونروا في القدس بمشاركة عضو الكنيست من حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض يوليا مالينوفسكي بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري.
وقال فريدريش، في منشور على منصة إكس، يُمثل هذا الدخول غير المصرح به انتهاكا آخر لالتزامات إسرائيل، بوصفها دولة عضوة في الأمم المتحدة، بحماية منشآت الأونروا وتسهيل العمل الإنساني، مشددا على إدانة الأونروا لهذا الاستفزاز غير القانوني.
وأوضح أن المجموعة أكدت أنها «تحرر» مقر «الأونروا السابق» بمناسبة يوم القدس الذي يمثل للإسرائيليين «إعادة توحيد المدينة»، وفق قوله.
واستدرك المسؤول الأممي «لكنّ القدس الشرقية بموجب القانون الدولي أرض محتلة، ولا يُعترف بضم إسرائيل لها»، مشيرا إلى أن المجموعة المُقتحمة أحضرت «أعلاما ورفعت لافتات في محاولة لإعلان المقر موقعا لإقامة حي إسرائيلي جديد».
وأشار فريدريش إلى أنه رغم استدعاء الشرطة الإسرائيلية إلى الموقع، فإنها فشلت في حماية حرمة مباني الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن المقر تعرض خلال الأشهر الماضية إلى «مضايقات شديدة» عقب دخول القانونَين الصادرين عن الكنيست ضد الأونروا حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، مما اضطر الوكالة الأممية إلى إخلاء مقرها وسحب موظفيها الدوليين احتجاجا على ذلك، وفق قوله.
من ناحية أخرى صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماتها واعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تزامنا مع استمرار عدوانها على قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، بينهم أطفال، واستهداف مباشر للطواقم الطبية والصحفية.
شهدت البلدة القديمة في نابلس انتشارا مكثفا للآليات العسكرية، وسط سماع أصوات إطلاق نار متقطع، بينما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها شاحنات نقل، دون أن تُعرف أهداف الاقتحام.
وأسفر الاقتحام الإسرائيلي عن إصابة 9 فلسطينيين، بينهم حالة حرجة وأخرى خطيرة، جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي.
كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابة 6 منهم بحالات اختناق نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وخلال الاقتحام، دهمت قوة عسكرية أحد محال الصرافة في المدينة، وصادرت مبالغ مالية، وعمدت إلى تخريب محتويات المحل بشكل واسع.
واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الموظفين، بينهم فتاة، في مشهد وصفه شهود عيان بـ«الاقتحام العنيف والنهب الممنهج».
كما اقتحم الجيش الإسرائيلي عددا من محال الذهب، وقامت بمصادرة كميات من المصوغات الذهبية، إلى جانب أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة، دون تقديم أي مذكرات قانونية أو توضيحات لأصحاب المحال.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وأجبرت أصحاب المحال على إغلاقها، ومنعت حركة المواطنين.
وفي بلدة شوفة جنوب شرق طولكرم، وزّعت قوات الاحتلال إخطارات بوقف البناء في 3 منازل ومزرعة، في حين دهمت منزلين في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وعبثت بمحتوياتهما، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.
واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا من قرية عجّول شمال غرب رام الله، خلال مروره على أحد الحواجز العسكرية، واقتحمت بلدتي سعير والطبقة شمال وجنوب مدينة الخليل.
وبالتزامن مع تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، تتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال والاعتداءات بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى حتى الآن، وفق معطيات فلسطينية، إلى مقتل 970 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفا منذ بداية الحرب.
وتشهد مدن وبلدات الضفة، خاصة في شمالها، اقتحامات يومية تنفذها قوات الاحتلال بزعم «اعتقال مطلوبين»، في وقت يرى فيه الفلسطينيون أن الهدف الحقيقي من هذا التصعيد هو كسر إرادة المقاومة وتفريغ الأرض من سكانها عبر القمع الجماعي والتنكيل المستمر.
