دمشق – «وكالات»: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس السبت، استمرار المملكة في دعم «سوريا الجديدة».
وقال فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق: «مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعما لسوريا الجديدة وشعبها»، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية «سانا».
وأضاف الوزير السعودي: «رفع العقوبات سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته».
وتابع: «لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك».
وأشار بن فرحان إلى أنه والوفد المرافق استعرض «فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين».
وأكد أنه «ستزور دمشق لاحقا وفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية وغيرها»، مضيفا أنه ناقش «مع الرئيس الشرع فرص التعاون في كل المجالات ودعم النهوض الاقتصادي».
واختتم بن فرحان كلمته بالقول إن «السعودية وقطر ستقدّمان دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام في سوريا».
من جانبه، أثنى الشيباني على المملكة العربية السعودية لدعمها سوريا شعبا وقيادة، مشيرا إلى أن «أولوية الحكومة السورية هي إعادة بناء اقتصاد البلاد وعودة الكفاءات».
وأوضح الشيباني أن «التعاون في مجال الاستثمار مع السعودية سيوجد فرص عمل في سوريا».
ووفق الشيباني فقد «بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة وأتقدم بالشكر الجزيل للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات».
واعتبر الشيباني أن «رفع العقوبات هو بداية، واتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية».
وشدد على أن «خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة».
وبيّن الشيباني أن «إعادة إعمار سوريا لن تفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة في هذا المجال».
واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس السبت، وفدا سعوديا رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
ويضم الوفد الاقتصادي المرافق للوزير فيصل بن فرحان عددا من المسؤولين السعوديين البارزين في مختلف القطاعات.
وسيعقد الوفد الاقتصادي جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».
وكان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض في مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأمريكية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر اودى بحياة اكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته، وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
