دولي

“وكالات”: تواصلت أمس حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني، ضد قطاع غزة، وسط تصاعد الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وتعيش مستشفيات القطاع، ولا سيما مجمع ناصر الطبي في خانيونس، أوضاعًا بالغة الخطورة في ظل أوامر إخلاء إسرائيلية لمحيطها، ما يهدد مئات المرضى بالموت، بمن فيهم نحو 40 مصابًا في العناية المركزة. ومع تصاعد العمليات العسكرية، لا تزال المساعدات الإنسانية غير كافية، فيما تزداد معاناة السكان المحاصرين بفعل التدمير الواسع للبنية التحتية ونقص الغذاء والدواء.

وقد أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول 97 قتيلاً و440 مصاباً إلى المستشفيات خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي بمُسيَّرة على مدرسة تُؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة، فضلاً عن وقوع قتلى آخرين جراء غارات إسرائيلية متعددة منذ فجر أمس.

وأوضحت بأن دبابات الجيش الإسرائيلي أطلقت النيران تجاه منازل المواطنين في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. كما قصف الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» أن من بين القتلى الطفلة ميار أبو عودة، وعمرها 8 سنوات. وشُيّع جثمانها من مستشفى «الشفاء» في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف سطح مبنى الإدارة بمستشفى «شهداء الأقصى» بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء، إن «الاحتلال يستمر في سياسته الممنهجة بتقويض المنظومة الصحية؛ حيث استهدف قبل قليل سطح مبنى الإدارة بمستشفى (شهداء الأقصى)». وأضافت أن «الاستهداف تسبّب في حالة من الخوف والإرباك بين الطواقم الطبية والمرضى والجرحى ومرافقيهم»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأدانت الوزارة استهدافات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة المطالبة العاجلة بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية وتجريم استمرار تقويض عمل المنظومة واستهدافها.

من جهة أخرى، لا توجد أي عملية تنظيم حقيقية تشهدها عملية توزيع المساعدات الإنسانية في مراكز التوزيع، حيث تتم بشكل عشوائي من خلال تدافع الناس والحصول على المساعدات بشكل فردي، وعدد كبير منهم يعود دون الحصول على شيء. ويبدو الاحتلال الإسرائيلي معنياً بهذه الخطة، والحفاظ على مراكز التوزيع، مع إبقاء حالة الفوضى شائعة لتنفيذ أهداف سياسية وأمنية واجتماعية في صفوف السكان في ظل حالة التجويع التي تعصف بالقطاع منذ مارس الماضي. ولا يسمح الاحتلال للمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة أو برنامج الغذاء العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بإدخال أي مساعدات، باستثناء عدد محدود من الشاحنات، وصل إلى القطاع بعد تسليم الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر في 12 مايو الماضي.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إنّ المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ما يُسمى بمركز “المساعدات الأميركي - الإسرائيلي” في محافظة رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوَّعاً وإصابة أكثر من 90 آخرين، تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتُضاف إلى سجل الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الفلسطينيين في غزة.

أضاف الثوابتة أن إجمالي عدد ضحايا المجازر من طالبي المساعدات في غزة فاق المئة شهيد، و522 مصاباً، و9 مفقودين حيث تحوّلت هذه “المراكز” إلى مصائد موت جماعي وفخاخ دموية يُستدرج إليها المدنيون بفعل المجاعة والحصار، ثم يُطلق عليهم الرصاص عمداً وبدم بارد. وحمل مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها، كما حمّل الإدارة الأميركية الداعمة لهذا المشروع مسؤولية مباشرة عن استخدام الغذاء سلاحاً في حرب الإبادة الجارية. وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكل منظمات حقوق الإنسان، بالتحرّك الفوري والعاجل لوقف الجرائم ضد طالبي المساعدات في غزة وفتح المعابر الرسمية لإدخال المساعدات الإنسانية بعيداً عن هذا النموذج القاتل، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر.

وشدد الثوابتة على أن زعم الاحتلال بوجود “مخاطر أمنية” وراء إطلاق النار على المدنيين المُجوَّعين في مراكز توزيع ما يُسمى بالمساعدات، تضليل فجّ ومبرر واهٍ يهدف للتغطية على جرائم الإبادة الجماعية الموثّقة بالصوت والصورة، والتي تُرتكب على الهواء مباشرة بحق آلاف المدنيين. 

وأوضح أن هذه المراكز تُقام في مناطق مكشوفة وخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال العسكرية، وتُدار أمنياً من قِبل جيش الاحتلال وشركة أمنية أميركية، ما يعني أن كل التحركات فيها مرصودة مسبقاً وتخضع للضبط الكامل، وبالتالي فإن مزاعم “التهديد الأمني” لا تصمد أمام الحقيقة الميدانية. ولفت إلى أن كل الضحايا هم من المدنيين المُجوَّعين وليسوا مسلحين، وهؤلاء هرعوا إلى هذه النقاط أملاً في الحصول على فتات الغذاء، ما يدحض بالكامل رواية “التهديد الأمني”، ويُثبت أن ما جرى هو استهداف متعمّد ومباشر للمدنيين العزل، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.

من ناحيته، قال مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الإستراتيجية أحمد الطناني، إن الخطة الأميركية رغم كونها لا تتطابق تماماً مع ما كانت تطرحه دوائر صنع القرار في إسرائيل، والتي كانت تقوم على تحويل رفح إلى سجن كبير، واستغلال مراكز التوزيع كأداة لجذب السكان الجائعين إلى محيطها لتسهيل عملية الإفراغ والتهجير، إلا أن ما يُطبق حالياً على الأرض، والذي لا ينسجم كلياً مع هذه الخطة، لا يُعبر عن خلاف فعلي في الأهداف، بل عن قصور في التجهيزات والموارد اللازمة لتنفيذها، وتحويل هذا النموذج الأمني المغلف بغطاء إنساني إلى واقع فعّال ومجدي.

وأكد الطناني أن المجازر المستمرة في محيط مراكز التوزيع تُجسد بشكل مكثف الطبيعة العدوانية للجيش الإسرائيلي، الذي لا يتردد في استخدام القوة المميتة ضد أي فلسطيني يتحرك، بغض النظر عن السياق أو المكان، بما في ذلك محيط أماكن توزيع المساعدات المصممة أصلاً لتكون أداة للابتزاز الإنساني وتحقيق أهداف أمنية خبيثة. 

وأشار إلى أنه في سيناريو موازٍ، قد يرى الاحتلال في خيار “الصوملة”، أو دفع السكان إلى الاقتتال الداخلي والفوضى الشاملة من أجل لقمة الطعام والمساعدات، أحد البدائل الممكنة في حال استمرار الفشل في إيجاد بديل للنظام القائم، وغياب نموذج محلي متعاون يُشكل نواة لـ”اليوم التالي” المُصمم إسرائيلياً. وبين أن الاحتلال قد يعوّل على أن شلال الدماء اليومي قرب مراكز التوزيع سيتحول تدريجياً إلى عبء نفسي على المؤسسات الأهلية الفلسطينية والمنظمات الدولية التي ترفض التعاون مع الآلية الأميركية الجديدة، بما يدفعها إلى إعادة النظر في مواقفها، من بوابة “الحرص على حقن الدماء” والتدخل لإنقاذ حياة المستفيدين من آلية قاصرة ومشوهة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية في غزة.

في غضون ذلك، يتزايد الضغط الدولي على إسرائيل، مع تحركات قضائية لافتة، أبرزها إعلان الشرطة الكندية فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتُكبت في غزة، تشمل جنودًا إسرائيليين من ذوي الجنسية الكندية. وفي موازاة ذلك، أظهرت نتائج استطلاع جديد لمركز “يوغوف يوروتراك” تراجعًا غير مسبوق في التأييد الشعبي لإسرائيل في أوروبا الغربية، إذ عبّر أقل من خمس المستطلعين في ست دول أوروبية كبرى عن رأي إيجابي تجاهها، في مؤشر على تنامي العزلة الدولية وتصاعد الانتقادات لسلوك جيش الاحتلال في القطاع.