«وكالات» : أصدرت عدة دول عربية وإسلامية أمس الخميس، بياناً مشتركاً تدين فيه الإعلان الإسرائيلي بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
البيان صدر عن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر البيان الإدانة بأشد العبارات من قبل الدول والمنظمات المذكورة، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة القرار خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الدول العربية والإسلامية المذكورة، التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت الدول العربية والإسلامية المذكورة، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وصوت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتا.
ونص القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن «تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، ودعى إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ«الحق التاريخي» وتحقيق الأمن القومي لدولة إسرائيل.
ومع مطلع الشهر الجاري، أكدت «القناة الـ14» الإسرائيلية، وجود توافق كامل بالداخل الإسرائيلي بين الوزراء والنواب والأحزاب، بضرورة «استغلال الفرصة»، والحصول على إقرار من الرئيس ال أمريكي دونالد ترامب بضم الضفة الغربية.
وأكدت القناة، أن هناك من يرى ذلك حقيقة على أرض الواقع، خاصة أن ترامب وعد بها خلال حملته الانتخابية، وأكدها مع وصوله للبيت الأبيض.
جاء هذا بعدما دعا وزراء ونواب، رئيس الوزراء خلال الساعات الأخيرة إلى تطبيق السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية العطلة الصيفية للكنيست.
من ناحية أخرى قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 115 فلسطينيا استشهدوا بسبب المجاعة وسوء التغذية في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء.
وأضاف المكتب في بيان «مع تفاقم المجاعة في القطاع نطالب العالم بكسر الحصار فورا وإدخال حليب الأطفال والمساعدات لنحو 2.4 مليون محاصر»، محذرا من انتشار روايات زائفة بشأن دخول المساعدات.
في الأثناء، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة أمجد الشوا للجزيرة إن كل لحظة تمر على الأطفال المصابين بسوء التغذية تفاقم الخطر على أرواحهم.
ودعا الشوا إلى تفعيل ضغط دولي حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، لإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبها، قالت اللجنة الدولية للإنقاذ إنها تشعر بالفزع إزاء التقارير عن وفاة الأطفال والرضع جوعا في قطاع غزة.
وأضافت اللجنة في بيان أن ما نشهده في غزة أزمة جوع من صنع الإنسان مدفوعة بقيود صارمة وحصار شبه كامل على المساعدات، وطالبت بإدخال الغذاء والمياه والوقود لأكثر من مليوني شخص في حاجة ماسة إليها بقطاع غزة.
وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تواصل استخدام التجويع أسلوب حرب وأداة لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بغزة.
وأضافت المنظمة في بيان أن معاناة الجائعين بغزة تتفاقم بفعل نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي المستخدم سلاح حرب مدمرا، مشيرة إلى أن إسرائيل تتعمد تجويع الفلسطينيين، وأنه يجب وقف الإبادة الجماعية في غزة الآن.
وقالت إن على إسرائيل رفع القيود عن دخول المساعدات فورا، والسماح للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات، كما أن عليها السماح للفلسطينيين في غزة بالحصول على المساعدات دون قيود وبشكل آمن.
وأضافت المنظمة أن على الدول أن تخرج عن صمتها وتتحرك بشكل عاجل لضمان امتثال إسرائيل الكامل للقانون الدولي.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.2 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
من جهة أخرى دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى في فلسطين، المنعقد نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وطالبت المنظمة في بيان بإنهاء عقود من إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة عاجلة لإنهاء الانتهاكات، مثل فرض عقوبات هادفة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية المميزة، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المطلوبين.
ويعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويحمل عنوان «حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط». وسوف تُعقد الجلسة الوزارية يومي 28 و29 يوليو الجاري، على أن تُعقد جلسة ثانية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر قبيل افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن الاكتفاء بالخطابات عن حل الدولتين أو عملية السلام لن يوقف الجرائم على الأرض، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة للاجتثاث والإبادة، والتهجير القسري، وجرائم الحرب التي وثقتها هيئات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيا تاريخيا يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه انتهاكات جسيمة، شملت الفصل العنصري والاستيطان غير القانوني والممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين.
وحذرت المنظمة من مغبة مواصلة «التواطؤ الدولي»، وأشارت إلى أن منظومة الأمم المتحدة سبق أن أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات شجاعة في أزمات دولية مثل سوريا وميانمار وروسيا، لكنها مطالبة الآن باتخاذ مواقف حازمة تجاه انتهاكات إسرائيل.
وذكرت أن بعض الحكومات صعدت خطواتها، إذ فرضت 12 دولة حظر تسليح أو عقوبات على وزراء إسرائيليين، وأوقفت مفاوضات تجارية وفرضت قيودًا اقتصادية، بينما يظل المطلوب أكثر من ذلك بكثير للجم سياسات الإبادة والاضطهاد التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونا باتخاذ كل ما يلزم لمنع «الإبادة عند وجود خطر جسيم، وهذا الحدّ تم تجاوزه منذ وقت طويل، كما تؤكد وثائق الأمم المتحدة بشأن التدمير المتعمد للبنية التحتية في غزة واستخدام التجويع أداة حرب ممنهجة».
وحملت المنظمة الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود العدالة الدولية بسبب استمرار نقل السلاح لإسرائيل وحملات التضييق على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذه السياسات لا تعفي من المحاسبة.
واختتمت المنظمة: «آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، فبدون إجراءات واضحة وحاسمة، ستتواصل الإبادة والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع».
من ناحية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة لم يوضح تفاصيلها، وذلك في ظل إعلان كتائب القسام عن تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال.
وقال الجيش -في بيان- إن الجندي المصاب يخدم في سلاح المدرعات ضمن الكتيبة 71 التابعة لتشكيل «باراك 188، وقد أصيب بجروح بالغة الأربعاء خلال معركة جنوبي القطاع.
وبحسب معطيات الجيش، بلغ عدد قتلاه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 نحو 895 جنديا، بينهم 451 سقطوا خلال المعارك البرية التي بدأت بغزة في الـ27 من الشهر ذاته.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 6130 جنديا منذ اندلاع الحرب، من بينهم 2821 خلال العمليات البرية في القطاع.
من جانبها، قالت كتائب القسام إنها قصفت موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي في محور موراغ بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى.
وكانت كتائب القسام أفادت بمقتل وإصابة أكثر من 15 عسكريا إسرائيليا في 3 عمليات نفذتها ضد القوات المتوغلة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.
وقالت القسام -في بيان- إن مقاتليها تمكنوا الثلاثاء من استهداف قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وفي بيان ثان، أوضحت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا في 17 يوليو الجاري من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوة إسرائيلية هندسية قوامها 8 جنود وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مفترق دير ياسين بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.
وذكرت في بيان ثالث أن مقاتليها تمكنوا في 15 يوليو الجاري من استدراج قوة إسرائيلية إلى شرك خداعي داخل أحد المنازل.
وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، مما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.
