دولي

«وكالات» : واصلت إسرائيل أمس الخميس قصف المنازل وخيم النزوح في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط 35 شهيدا بينهم 9 من منتظري المساعدات، وفق حصيلة أولية.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 22 عشر فلسطينيا في غارات على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس.

واستشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلتان، في قصف إسرائيلي على شقة سكنية غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 3 آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي الشيخ رضوان شمالي غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي سقوط 6 شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأدت غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمخيم الشاطئ إلى سقوط 4 شهداء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد مواطن وزوجته وأبنائه جراء قصف الاحتلال منزلهم في المعسكر الغربي غرب مدينة خان يونس.

وأشارت إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين من منتظري المساعدات شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد أن استهدفهم جيش الاحتلال منتصف الليلة الماضية.

وفي تطورات أزمة المجاعة، أفاد مجمع ناصر الطبي بوفاة طفل من مدينة خان يونس نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج.

وذكر مدير الإغاثة الطبية في غزة للجزيرة أن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا لمواجهة المجاعة.

من جهته، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لرويترز، أمس الخميس، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا جدا، مبينا أن غياب بيئة عمل آمنة يقوض العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات.

وأوضح أن هناك تطورات إيجابية بشأن الاتفاق الذي توصل إليه التكتل الأوروبي مع إسرائيل الشهر الماضي بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة. وأضاف أن هذه التطورات تشمل توريد الوقود وإعادة فتح بعض الممرات وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية.

ورغم الوعود الإسرائيلية والأمريكية بإدخال المساعدات إلى المجوعين بغزة، لا يزال سكان القطاع يعانون مجاعة قاتلة أزهقت أرواح العشرات حتى اليوم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و158 شهيدا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ودمارا هائلا شمل معظم مدن القطاع.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 4 أشخاص جوعا خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج، في ظل مواصلة الاحتلال تجويع القطاع، في حين أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن إسرائيل لا تزال تقوض العمليات الإنسانية في غزة رغم الاتفاق المبرم معها.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدا بينهم 96 طفلا، في ظل إعلان مجمع ناصر الطبي عن وفاة طفلين جراء سوء التغذية أمس الخميس.

وأكد مصدر في مجمع ناصر الطبي وفاة الطفل محمد عصفور (عام وأربعة أشهر) جوعا، ووفاة طفلة تبلغ من العمر عامين في منطقة المواصي بخان يونس نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

بدوره، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا للجزيرة إن 200 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن عدم توفر حليب الأطفال والمكملات الغذائية يتسبب في وفاة العديد منهم.

وأضاف أن النساء الحوامل يعشن ظروفا بالغة القسوة بسبب سوء التغذية، لافتا إلى أن نحو 12 ألف شخص يعانون من سوء التغذية في القطاع.

وتعليقا على الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل الشهر الماضي بشأن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال مسؤول أوروبي -لوكالة رويترز- إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا للغاية.

وأضاف أن هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتوريد الوقود وإعادة فتح بعض الممرات وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية، لكن عوامل تشكل عوائق كبيرة لا تزال تُقوض العمليات الإنسانية.

وشدد على أن عدم توفير إسرائيل لبيئة عمل آمنة تسمح بتوزيع المساعدات على نطاق واسع يعد أهم العوائق لوصول المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة.

ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

والثلاثاء، أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.

ويقول مدير الإغاثة الطبية في غزة إن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا لمواجهة المجاعة.

ورغم سماح إسرائيل بالأسابيع الماضية بدخول عشرات الشاحنات الإنسانية يوميا إلى قطاع غزة بعد انتقادات دولية حادة بأعقاب منع دخولها للمساعدات منذ الثاني من مارس الماضي، فإنها سهلت عمليات سرقتها ووفرت الحماية لذلك، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

من ناحية أخرى أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الخميس أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بداية الحرب مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين، مشددة على أن إسرائيل تستخدم ذخائر أمريكية لتنفيذ تلك الهجمات.

ووصفت المنظمة في تقرير استهداف إسرائيل للمدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة بأنها هجمات غير قانونية بغض النظر عن التبرير.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات مزدوجة للمدارس واستهدف طواقم الإسعاف، في حين كانت بعض الضربات عشوائية.

وأضافت أن الضربات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ، وستُسهم في تعطيل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة، إذ يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها موارد ووقتا كبيرين.

وشددت المنظمة على أن الهجمات العشوائية غير القانونية باستخدام ذخائر أمريكية على مدارس غزة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار أو تدمير جميع مدارس غزة تقريبا.

ونقلت المنظمة عن صحيفتين إسرائيليتين أن الجيش الإسرائيلي أنشأ خلية قصف خاصة لتحديد المدارس بشكل منهجي، التي يشار إليها باسم «مراكز الثقل»، بهدف قصفها، مدعية أن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يختبئون بين مئات المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الضربات المزدوجة، وهي هجمات تالية على الموقع نفسه مصممة لاستهداف الناجين من الضربة الأولى والمستجيبين الأوائل، أصبحت شائعة في الأشهر الأخيرة عندما تقصف إسرائيل المدارس في غزة عمدا.

وطالبت المنظمة الولايات المتحدة التي تزود الجيش الإسرائيلي بالذخائر لاستهداف مدارس غزة بهجمات غير قانونية، بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت المنظمة «ينبغي على الحكومات تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، نظرا لخطر استخدامها الواضح لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. إن تزويد حكومة الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة، والتي استُخدمت مرارا وتكرارا في ضربات على مدارس حُوّلت إلى ملاجئ، وفي ارتكاب جرائم حرب واضحة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني».

وبخصوص زعم إسرائيل استهداف المدارس لإيوائها مقاتلين، بيّنت هيومن رايتس ووتش أن معظم هذه الادعاءات لم يُدعم بأي أدلة ملموسة، مشيرة إلى أن وجود مقاتلين داخل منشأة مدنية لا يبرر الهجوم إذا لم تُتخذ جميع الاحتياطات لتفادي الإضرار بالمدنيين، وفقا لقوانين الحرب.

وضمن الهجمات التي وثقتها المنظمة، ذكرت هجومين بارزين على مدرستين في غزة، لم تعثر فيهما على أي دليل يشير إلى وجود أهداف عسكرية، مما يجعل الهجمات عشوائية وغير قانونية.

من ناحية أخرى سيطرت عملية احتلال قطاع غزة بالكامل على حديث الإعلام الإسرائيلي الذي قال إن الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- ورئيس أركانه إيال زامير، وصل إلى ذروته بشأن هذه الخطوة التي وصفها البعض بأنها «الأهم في تاريخ الدولة».

فقد تصاعد الخلاف بين الرجلين خلال الاجتماع الذي شهد كلمات قاسية بينهما، وانتهى دون أي ظهور مؤشرات على إمكانية التوصل لنقطة وسط.

ووفقا لمحللة الشؤون السياسية في القناة 12 دانا فايس، فإن زامير يرفض احتلال القطاع بشدة ويوصي باستغلال مواقع سيطرة الجيش الحالية والعمل بمناطق الحصار والاقتحامات لاستنزاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والحفاظ على حياة الأسرى.

وتناولت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13، موريا وولبيرغ، الموضوع نفسه مشيرة إلى أن الرجلين رفعا صوتيهما خلال الاجتماع الأخير، وتبادلا كلمات قاسية.

فمن جانبه، أكد زامير أنه «من المحظور على الجيش الذهاب لهذه الخطوة لأنها ستؤذي المخطوفين (الأسرى)، بينما قال نتنياهو إن «عمليات الجيش لم تحرر الأسرى حتى الآن، ومن ثم يجب تغيير النهج».

ورغم أن الجيش ليس مستعدا حاليا لهذه العملية فإنه ينتظر القرار النهائي الذي سيسفر عنه اجتماع أمس الخميس بشأن ما يجب فعله خلال الفترة المقبلة، لكنه تلقى بالفعل تعليمات سياسية بالاستعداد لاحتلال القطاع، كما يقول محلل الشؤون العسكرية في قناة «24 نيوز»، يوسي يهوشوع.

وأمام هذا الخلاف الكبير في وجهات النظر، لن يكون أمام زامير سوى الاستقالة إن قرر نتنياهو المضي قدما في هذه العملية التي وصفها المحلل السياسي في القناة 13 رفيف دروكر بأنها «إستراتيجية وتعتبر الأهم في تاريخ الدولة».

فمن غير المعقول -برأي دروكر- أن يتولى زامير قيادة عملية بهذه الأمور والجميع يعرف أنه ليس مقتنعا بها.

وإلى جانب تحذيره من التداعيات المحتملة للعملية العسكرية، تحدث زامير أيضا خلال الاجتماع الأخير عن شرعية إسرائيل التي تآكلت على المستوى والتي قد تتعرض لمزيد من المشاكل في حال محاولة احتلال القطاع بالكامل.

وقد لفت محلل الشؤون العسكرية في قناة «كان» روعي شارون إلى أن «رئيس الأركان لم يقل إنه سينفذ كل ما يفرض عليه من أوامر، وفي الوقت نفسه لم يقل إنه سيفعل العكس، ومن ثم فإنه سيحدد موقفه النهائي بعد اتخاذ قرار في الاجتماع».

والأكيد، حسب مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أور هيلر، أن الخلاف بين الرجلين «وصل إلى ذروته، ولا توجد أي مؤشرات على التوصل لحل وسط، فنتنياهو يقول إن مسألة احتلال غزة قد حسمت بينما زامير يعارض الأمر بشدة وصرامة».

وتعليقا على هذا الخلاف المتصاعد بشأن العملية، قال الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش يسرائيل زيف إن ما يجري يكشف إدراك الحكومة بأنها أصبحت عالقة.

كما قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات عاموس يدلين إن الشخص الذي يقرر احتلال غزة بعملية عسكرية تناسب ما قررته الحكومة «هو عمليا يقرر التخلي عن المخطوفين بل قتلهم».

ورغم أن الجيش يمتلك القوة التي تجعله قادرا على احتلال كامل القطاع في غضون شهرين، فإن ذلك سيكون فوق الأرض فقط، برأي المقدم احتياط إيلي مائيري، وهو من مؤسسي حركة «إلى الراية».

أما تحت الأرض، فإن الأمر أكثر تعقيدا وسيتطلب وقتا طويلا، حسب مائيري، الذي قال إن إسرائيل «بحاجة لأفق مستقبلي، وإلا فإن هذه العملية ستكبدنا ثمنا باهظا من دماء الأسرى والجنود، وستصل إلى نفس ما هي عليه الآن»، واصفا الأمر بأنه «غير عقلاني».