«وكالات» : فيما جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التأكيد على أن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة، ألمح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وعضو الوفد التفاوضي، مجيد تخت روانجي، إلى إمكانية تقليص الأنشطة النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية.
وقال إن بلاده «يمكن أن توافق ضمن اتفاق عادل ومربح للطرفين على قيود زمنية محددة على الأنشطة النووية السلمية»، مقابل رفع العقوبات.
لكنه لم يحدد مستوى التخصيب الذي يمكن لإيران خفضه، وأكد أن مطلب واشنطن بوقف التخصيب تماماً سيؤدي إلى فشل أي اتفاق محتمل، وفق ما نقلت وكالة «إيسنا».
إلى ذلك، أشار المسؤول الإيراني إلى أن قنوات الاتصال عبر وسيط ما زالت مفتوحة، لكنه لم يحدد موعداً لاستئناف المفاوضات.
بالتزامن، قال بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، اليوم الاثنين، لا نثق بالإدارة الأميركية. وأردف «لقد أكدت سابقاً حتى أثناء التفاوض مع الجانب الأميركي أننا لا نثق بهم».
كما أضاف أن «مشاركتهم المباشرة في الهجوم الإسرائيلي لم تترك عملياً مجالاً للثقة».
إلى ذلك، امتنع المتحدث عن تأكيد استضافة النرويج للجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران وأمريكا، أو دورها في الوساطة بين الطرفين.
أما في ما يتعلق بالمفاوضات مع الدول الأوروبية حول الملف النووي، فأوضح بقائي أنها لم تتوقف. وقال: «لا يمكن القول إن مسار المحادثات مع الدول الأوروبية قد توقّف. ففي اجتماع إسطنبول الذي عُقد يوم الجمعة قبل أسبوعين، اتفق الطرفان على استمرار هذه المفاوضات».
إلا أنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد بشأن زمان ومكان انعقاد الجولة المقبلة. وأكد أن الاتصالات جارية لتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أوضح بدوره أمس، أن التواصل مع الجانب الأوروبي لم يتوقف.
أما في ما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة، فقال عراقجي إن «أي قرار لم يحسم بعد»، ممتنعاً عن تسمية أي دولة لاستضافة أي محادثات محتملة.
يذكر أن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي بوساطة عُمان كانت انتهت هذا العام دون نتائج، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، والضربات التي نفذتها القوات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.
فيما أجرى ممثلو دول «الترويكا الأوروبية» (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) حينها أيضاً مفاوضات مع طهران، لكنهم فشلوا في لعب دور الوساطة لإبرام اتفاق جديد بشأن النووي الإيراني.
من جهة أخرى شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، قبيل توجهه إلى العراق، على أن «أمن بلاده مرهون بأمن الجيران».
وقال لاريجاني قبيل بدء زيارته إلى العراق ولبنان والتي تمتد 3 أيام، إن «اتفاقية أمنية بين طهران وبغداد قيد الإعداد، وسيتم توقيعها خلال هذه الزيارة».
أما عن لبنان، فأكد أنه «بلد مهم وفاعل تربطه بإيران روابط حضارية وتاريخية، وتعاون واسع في القضايا الإقليمية».
كما أضاف أنه سيجري محادثات مع مسؤولين وشخصيات لبنانية مؤثرة حول الظروف الراهنة، والوحدة الوطنية، واستقلال البلاد، وتعزيز العلاقات التجارية، والتطورات الأمنية.
إلى ذلك، اعتبر أن «لبنان، شأنه شأن إيران، له تاريخ في الصراع مع الكيان الصهيوني».
وختم مشيرا إلى أن «هذه المشاورات يمكن أن تسهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة»، وفق تعبيره.
تأتي تلك الجولة في توقيت حساس لاسيما لبنانياً، بعدما أقرت الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله على أن تقدم أواخر الشهر الحالي، ويصار إلى تنفيذها مع نهاية العام (2025).
فيما رفض حزب الله هذا القرار مؤكدا أنه يعتبره «غير موجود»، ومشددا على أنه لن يتخلى عن سلاحه. ونفذ أنصاره ومؤيدوه على مدار الأيام الأربعة الماضية، مسيرات بالدراجات النارية في مناطق مختلفة تنديدا بقرار الحكومة ودعم للحزب.
بدوره، أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن طهران لا تؤيد نزع سلاح الحزب أو فصائل الحشد الشعبي، ما استدعى رداً عليه وإدانة من قبل وزارة الخارجية اللبنانية، التي اعتبرت تلك التصريحات تدخلا سافرا في شؤون البلاد.
إلا أن طهران عادت وأعلنت لاحقا أنها ستدعم أي قرار يتخذه حزب الله الذي تضررت قدراته بشدة بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل وإطاحة حليفه بشار الأسد من الرئاسة في سوريا.
