«وكالات» : أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإصلاحات انطلقت ولن يكون هناك رجوع عنها رغم الصعوبات والحواجز التي تواجه البلاد، مشددًا على أن المسيرة نحو تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة لكنه سيواصل العمل عليها.
وقال في تصريحات له أمس الاثنين في قصر بعبدا: «كنا أمام خيارين، إما التعايش مع الخطأ والفساد، أو اختيار الإصلاح، ولهذا قررت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة».
وأشار إلى أن دور القضاء مهم جدًا في مكافحة الفساد، مضيفًا أن التشكيلات القضائية التي صدرت مؤخرًا ستسهم في تسريع عمل القضاء ومعالجة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن.
كما اعتبر أن عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب بذل جهود كبيرة لمواجهتها، مؤكداً أن الأمور وضعت الآن على المسار الصحيح، وأن القاعدة يجب أن تكون مكافحة الفساد لا الاستمرار به.
وأكد أن هناك فرصا كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف: «تعرضنا وسنتعرض لضغوطات وانتقادات، لكن أمام المصلحة العليا للبلاد كل شيء يُهون، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار».
تأتي جهود الإصلاح في لبنان في ظل أزمة اقتصادية حادة وتحديات سياسية مستمرة تعصف بالبلاد منذ سنوات. يعاني لبنان من تدهور مالي وانكماش اقتصادي، إضافة إلى تفاقم الفساد الإداري والمؤسساتي الذي يعيق التنمية والاستقرار.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون في أبريل الماضي انطلاق «مسار الإصلاحات» كخطوة أساسية لمواجهة هذه الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب.
ويشدد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة إصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاليته، باعتباره حجر الزاوية في مكافحة الفساد. وصدرت مؤخراً تشكيلات قضائية جديدة تهدف إلى تسريع معالجة القضايا العالقة، وهي خطوة يرى فيها كثيرون محاولة لاستعادة ثقة المجتمع في المؤسسات.
وتشير تقارير من مصادر إعلامية مثل وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية (NNA) ووكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (الوكالة الوطنية للإعلام) إلى أن هذا المسار يلقى تحديات كبيرة، لكنه ضروري لاستعادة الثقة الدولية وتأمين الدعم المالي الذي تحتاجه البلاد.
من جهة أخرى وجه حزب الله تهديدات مبطنة إلى الحكومة اللبنانية على خلفية قرارها حصر السلاح بيد الدولة.
واعتبر النائب بكتلة الحزب إيهاب حمادة في حفل حزبي، أن «ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية».
كما أضاف أن «الشعب سيسقطها ولن تكمل حتى الانتخابات المقبلة»، وفق تعبيره.
وجدد التأكيد على أن الحزب لن يسلم سلاحه، قائلا: «المقاومة لن تسلّم إبرة من سلاحها».
أتت تلك التصريحات بعدما تظاهر أنصار حزب الله لليوم الرابع، في الضاحية الجنوبية لبيروت منددين بقرار الحكومة، ومؤيدين لموقف الحزب.
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت، الأسبوع الماضي، بند حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله على أن تقدم أواخر الشهر الحالي، ويصار إلى تنفيذها مع نهاية العام (2025).
فيما رفض حزب الله هذا القرار مؤكدا أنه يعتبره «غير موجود»، ومشددا على أنه لن يتخلى عن سلاحه.
