دولي

«وكالات» : أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثامين 54 شهيدا و831 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 61 ألفا و776 شهيدا و154 ألفا و906 مصابين.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس الخميس، من بينهم 5 من منتظري المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة 8 أشخاص -بينهم 3 أطفال- نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء نتيجة المجاعة إلى 235، منهم 106 أطفال.

ومن بين الشهداء 8 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية فجر أمس على منزل مأهول بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي التفاح (شرقي مدينة غزة)، كما استشهد آخران بقصف نفذته طائرة مسيرة في حي التفاح، ووصلا إلى مستشفى المعمداني.

وشنت مروحية إسرائيلية غارة استهدفت شقة في بناية سكنية بمحيط مفترق السامر في مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى، بحسب مصدر طبي.

في الأثناء، نقلت الأناضول عن مصادر محلية وشهود عيان قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات نسف منازل وبنايات سكنية في حي الزيتون (جنوب شرق مدينة غزة)، تزامنا مع إطلاق قذائف مدفعية في أنحاء عدة بالمنطقة.

وفي مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) أفاد مصدر طبي بوصول شهيد على الأقل وعدد من المصابين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منتظري المساعدات في منطقة هابي سيتي قرب محور موراغ (جنوب شرق المدينة).

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي -فجر أمس الخميس- غارات بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة)، حيث دمر جيش الاحتلال 300 منزل خلال 3 أيام، وذلك عقب التصديق على خطة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وتلاصق المناطق الجنوبية لحي الزيتون منطقة وادي غزة -الذي يطلق عليه جيش الاحتلال محور نتساريم– وهذه المنطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ويُمنع الفلسطينيون من الاستقرار فيها أو التوجه إليه إلا في نطاق الحصول على المساعدات الأمريكية المزعومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، صدّق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على الفكرة المركزية لخطة إعادة احتلال قطاع غزة -بما في ذلك مهاجمة منطقة حي الزيتون- التي أشار الجيش في بيان له إلى أنها بدأت الثلاثاء.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل -في حديث لوكالة الأناضول- إن الجيش الإسرائيلي ينفذ منذ أيام عدة عملية عسكرية مركزة في حي الزيتون تخللتها أعمال قصف ونسف مركزة للمنازل.

وتابع المتحدث الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 300 منزل في الحي، حيث ارتكب مجازر بحق عدد من العائلات الفلسطينية بعدما نسف البيوت على رؤوس أهلها.

وأوضح أن جيش الاحتلال ينفذ أعمال النسف باستخدام قنابل شديدة الانفجار تتسبب في تدمير محيط المنزل المستهدف بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي شرع -خلال تلك الفترة القصيرة- في استهداف مكثف للمباني السكنية المأهولة التي يتجاوز ارتفاعها 5 طوابق، مما بث حالة من الرعب في نفوس قاطنيها وأجبر بعضهم على النزوح.

ويأتي العدوان الحالي المكثف على حي الزيتون بعد أن أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) يوم الجمعة الماضي خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار احتجاجات إسرائيلية اعتبر منظموها أن شن هذه العملية يعد بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى.

وتبدأ هذه الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير المواطنين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

في المقابل، يطرح زامير خطة تطويق تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو أفخاخ إستراتيجية.

وقد خلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا وأكثر من 700 شهيد و154 ألفا و525 مصابا من الفلسطينيين -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.

من ناحية أخرى كرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، موقفه من وجوب توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وقال سموتريتش في تصريحات، أمس الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم توسيع الاستيطان وفرض السيادة على الضفة الغربية.

كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم الخطوات الإسرائيلية في الضفة بشكل كامل.

إلى ذلك، اعتبر أن على إسرائيل «أن تعيد الاستيطان في غزة»، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تخرج من المناطق التي احتلتها في القطاع.

وجدد القول إن «دعم إقامة دولة فلسطينية انتحار لإسرائيل»، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن سموتريتش عن إقرار بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن «مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها في المنطقة E1، واستمرار حرب الإبادة في غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كما أكد أبو ردينة أن «القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، أكد أن الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي».

كذلك أدانت وزارتا الخارجية المصرية والأردنية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، تلك التصريحات.

وأكدت الخارجية المصرية أنها «ترفض تصريحات سموتريتش المتطرفة بشأن فرض سيادة إسرائيل على الضفة». وحذرت في بيان «إسرائيل من الانسياق وراء معتقدات تصفية القضية الفلسطينية».

بدوره، شدد الاتحاد الأوروبي في تصريحات على أن «أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية غير قانوني». وأكد أنه «يرفض التهجير وإخلاء الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة بالقوة».

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات المستوطنين المسلحين بأغلبهم على المدنيين الفلسطينيين العزل.

كما نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات لأغلب مخيمات اللاجئين في الضفة، بحجة وجود عناصر مسلحة أو منتمين لحماس.

من جهة أخرى اتهمت أكثر من 100 منظمة إغاثة غير حكومية أمس الخميس السلطات الإسرائيلية باستخدام القواعد الجديدة التي تنظم عمل منظمات المساعدات الأجنبية لرفض طلباتها المتزايدة لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمات الموقعة مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود في رسالة مشتركة إن السلطات الإسرائيلية رفضت عشرات الطلبات لإدخال مساعدات منقذة للحياة، بدعوى أن هذه المنظمات «غير مخولة بتسليم المساعدات».

ووفق الرسالة، تم رفض 60 طلبا على الأقل خلال يوليو الماضي وحده.

وتشهد العلاقة بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية توترا منذ سنوات، وتدهورت بشكل كبير بعد اندلاع حرب الإبادة الجماعية على أهالي قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في مارس الماضي مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بعمل المنظمات الأجنبية التي تتعاون مع الفلسطينيين تتضمن شروط تسجيل محدثة للحفاظ على وضعها القانوني داخل إسرائيل، وأحكاما تتيح رفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها.

ويمكن للسلطات الإسرائيلية رفض التسجيل إذا اعتبرت أن المنظمة «تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل» أو «تروج لحملات نزع الشرعية» عنها.

بدوره، ادعى وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي -الذي قاد جهود وضع هذه القواعد- أن العديد من منظمات الإغاثة تعمل غطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان «عدائية وعنيفة»، مؤكدا أن المنظمات التي لا ترتبط بنشاطات عدائية أو بحركة المقاطعة ستُمنح إذن العمل.

لكن منظمات الإغاثة تؤكد أن هذه القواعد الجديدة تزيد معاناة المدنيين في غزة، إذ قالت مديرة منظمة «كير» في القطاع جوليان فيلدفيك «مهمتنا إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل يُترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل».

وأشارت إلى أن منظمتها لم تتمكن من توصيل أي مساعدات منذ فرض الحصار الإسرائيلي الشامل في مارس الماضي رغم تخفيفه جزئيا في مايو.

وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقة المساعدات الإنسانية على الرغم من صدور تقارير دولية عدة تؤكد عدم وجود أي أدلة على هذا الادعاء.

ومنذ مايو الماضي تعتمد إسرائيل على مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية.

لكن جهاز الدفاع المدني في غزة أكد أن عمل هذه المؤسسة يشوبه الاضطراب، إذ يتدافع الآلاف إلى مراكزها يوميا على أمل الحصول على المساعدات، ليتعرضوا لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت منظمات عدة إلى أن إسرائيل حولت مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إلى «مصائد للموت» لأهالي القطاع الذين يعانون من حرب إبادة جماعية منذ قرابة عامين.

من ناحية أخرى يعتزم الجيش الإسرائيلي استدعاء ما بين 80 ألفا و100 ألف عسكري احتياط للمشاركة في عمليته المحتملة لاحتلال مدينة غزة، وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الخميس.

وذكرت الصحيفة أنه ستُعقد مناقشات إضافية في الأيام المقبلة تتناول طبيعة عملية احتلال غزة وأساليب المناورة في المدينة وعلى المباني الشاهقة غربها، وضد فرق المقاومة التي تجهزها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق تعبيرها.

ووفق الصحيفة، من المتوقع أن تستمر العملية العسكرية حتى العام 2026 في مدينة غزة وشمال القطاع، حيث توجد خلايا تابعة لحركة حماس، وفق زعمها.

ورفضا لخطورة إعادة احتلال غزة على حياة الأسرى الإسرائيليين تعتزم عائلات الأسرى وقتلى الجيش تنفيذ إضراب شامل وشل الحياة في 17 أغسطس الجاري بمشاركة شركات وجامعات.

وصدّق رئيس أركان الجيش إيال زامير على الفكرة المركزية لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة، والتي بدأت الثلاثاء.

وشدد رئيس الأركان على «أهمية زيادة الجاهزية واستعداد القوات لتجنيد الاحتياطيين»، وهي مسألة سياسية شائكة، إذ يرفض الحريديم (اليهود المتشددون) -الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف- التجنيد.

وأتت موافقته على الخطة بعد إبدائه معارضة احتلال الجيش الإسرائيلي مدينة غزة، مشددا في تصريحات ذات نبرة حذرة على ضرورة منح الجنود فترات راحة للحفاظ على القدرة القتالية.

لكن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن موعدا محددا لبدء تنفيذ خطتها رغم أن القصف الإسرائيلي تكثف على المدينة خلال اليومين الماضيين موقعا عشرات الشهداء والجرحى.