دولي

«وكالات» : شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على أن خطاب أمين عام حزب الله نعيم قاسم الجمعة «مرفوض بالمقاييس كلها».

وأوضح جعجع في بيان السبت أن خطاب قاسم يشكل تهديداً مباشراً للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مضيفاً أن كلام أمين عام حزب الله هو «تهديد مباشر أيضاً لكل لبناني حر».

كما مضى قائلاً إنه إذا كان قاسم «يَفترض أنه لم يَعُد في لبنان لبنانيون أحرار، فهو مخطئ، بل مخطئ جداً. وإذا كان يَفترض أنه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلاً على هؤلاء اللبنانيين الأحرار، فهو مخطئ أيضاً وأيضاً وأيضاً».

كذلك أردف جعجع أنه «في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان، نقف جميعاً كلبنانيين أحرار، ونحن نشكل الأكثرية الكبرى في لبنان، خلف مؤسساتنا الدستورية، ممثلة خصوصاً برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضاً إلى جانبه».

في حين ختم مؤكداً أن «المرحلة التي نعيش هي مرحلة تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهداً في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعاً خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهداً في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأي كان بإفشال هذه المحاولة من جديد».

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد ندد بتصريحات قاسم، مشدداً على أن التلويح بالحرب الأهلية مرفوض كلياً.

كما حذر سلام، الجمعة، من التصرفات غير المسؤولة التي تحرض على الفتنة. وأكد أنه «لا يوجد أي حزب مخول بحمل السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية».

إلى ذلك، شدد في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» على أن الحكومة ترفض التشكيك بوطنية الجيش.

وأوضح ألا أحد يملي على الحكومة قراراتها، في رد على اتهام حزب الله له بتنفيذ الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.

كما دانت العديد من الشخصيات السياسية من وزراء ونواب تصريحات أمين عام حزب الله، معتبرين أنها تهويل وابتزاز.

جاء ذلك بعدما اتهم نعيم قاسم في كلمة متلفزة الجمعة الحكومة بـ»تسليم» لبنان إلى إسرائيل بقرارها تجريد حزب الله من سلاحه، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى «حرب أهلية».

واتهم قاسم الحكومة بتنفيذ القرار الإسرائيلي والأمريكي، «حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية»، معتبراً أن حكومة نواف سلام «اتخذت قراراً خطيراً جداً... وهي تعرّض البلد لأزمة كبيرة».

في حين أكد أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشدداً على أنه على أهبة الاستعداد للمواجهة.

أتى هذا التصعيد الكلامي بعد ساعات على مغادرة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني لبنان، إثر لقائه الرؤساء الثلاثة.

كما جاء بعدما كلّفت الحكومة اللبنانية في مطلع أغسطس الجيش بإعداد خطة لتجريد حزب الله من سلاحه بحلول نهاية العام الحالي، وذلك على وقع ضغوط أمريكية، وتخوف أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية.

من ناحية أخرى وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإصلاحات القضائية في لبنان بموجب القانون الذي اعتمده البرلمان في 31 يوليو الماضي بالإيجابية، لكنها عدّتها غير كافية لتحقيق استقلال قضائي كامل.

وأوضحت المنظمة -في بيان نشرته الجمعة- أن القانون يتضمن بعض التقدم في ما يتعلق بالاستقلال القضائي، مثل تعزيز الحوكمة الذاتية للقضاء وتوسيع انتخابات القضاة من قبل قضاة آخرين.

لكنها ذكرت أن التعديلات تتيح للمدعي العام الأعلى المعين من قبل الحكومة أن يأمر المدعين العامين الآخرين بوقف الإجراءات القانونية الجارية، كما يحد من قدرة الهيئة القضائية العليا في لبنان على التغلب على الجمود الحكومي والعرقلة في تعيينات القضاة.

وقال الباحث بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس إنه بعد سنوات من الجهود المتواصلة من قبل مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية، أحرز البرلمان تقدما، «لكنه لم يستغل الفرصة بشكل كامل لحماية القضاء اللبناني من التدخل السياسي».

وأوضح قيس أن القانون الجديد حقق تقدما في عديد من الجوانب، لكن الثغرات التي لم تُعالج «لا تزال تهدد استقلالية القضاء وتفتح الباب أمام التدخلات السياسية المستمرة».

ووقع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري القانون في السابع من أغسطس الجاري، وأرسله إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيعه، ليصبح قانونا ساري المفعول.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى العمل على تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بما في ذلك التوصيات التي قدمتها لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون) التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وقبل أن يتم عرض مسودة القانون على البرلمان، رحبت مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية في مايو الماضي بموافقة الحكومة على مشروع «قانون استقلال القضاء»، الذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى «قانون تنظيم القضاء العادي»، واعتبرته «خطوة واعدة نحو الإصلاح».

وكانت هذه المجموعات التي تضم «الائتلاف من أجل استقلال القضاء في لبنان» و»المفكرة القانونية» التي قدمت النسخة الأصلية من المشروع إلى البرلمان في 2018، قد دعت البرلمان إلى تعديل القانون بشكل أكبر ليتماشى مع المعايير الدولية.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية إنه عند صياغة القانون في 2018، تم وضع «معايير عالية لاستقلال القضاء»، وأكد أن هناك عديدا من التطورات الإيجابية في النسخة الحالية من القانون مثل «انتخابات القضاة، والشفافية، وحرية التعبير والتجمع، لكن القانون لا يزال بعيدا عن المكان الذي يجب أن يكون فيه».

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن النص المعتمد من قبل البرلمان تجاهل إلى حد كبير عديدا من توصيات المجتمع المدني، كما شابت عملية تبني القانون عديد من الانتهاكات الكبيرة للإجراءات التشريعية، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها في اللحظات الأخيرة، مما حال دون أن يتمكن أعضاء البرلمان من مراجعتها قبل التصويت.