دولي

«وكالات» : أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مزيد من الفلسطينيين بسبب التجويع، في حين قالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 57 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع خلال يوم الأحد.

وقالت الوزارة إن 7 أشخاص، بينهم طفلان استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب سوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 258 شهيدا، بينهم 110 أطفال.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة ممنهجة تقوم على هندسة التجويع والقتل البطيء في حق أكثر من 2.4 مليون شخص في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل.

وأضاف بيان للمكتب أن الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض ويمنع إدخال الأغذية الأساسية إلى القطاع.

ودان البيان ما سماه سياسة هندسة الموت الإجرامية وحمّل الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أنه يبذل قصارى جهده لإيصال المساعدات الغذائية لمحتاجيها في القطاع إلا أن ذلك لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات ويمثل 47 في المئة فقط من هدف البرنامج اليومي.

كما شدد البرنامج في تدوينة على منصة «إكس» أنه لا يمكن استئناف عمليات التوزيع المنظمة وتوفير الوجبات الساخنة والمخابز دون مزيد من المساعدات.

وقال إن نصف مليون شخص على شفا المجاعة في غزة وإن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتوسيع نطاق المساعدات.

وفي تطورات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 57 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع خلال يوم الأحد.

وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 38 من طالبي المساعدات يضافون إلى حصيلة باتت يومية للفلسطينيين الذين يقتلون بنيران الاحتلال أمام مراكز لتوزيع المساعدات تشرف عليها إسرائيل.

وكان مصدر في المستشفى المعمداني بمدينة غزة أفاد أن 7 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على ساحة المستشفى فجر الأحد.

ومع تكثيف القصف الإسرائيلي على أحياء شرق غزة ومناطق أخرى، لا سيما جنوب القطاع، تعزز قوات الاحتلال حشودها تزامنا مع تصديق رئيس الأركان إيال زامير على خطة احتلال مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة منذ أكثر من أسبوع، وسط غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من الحي.

وتقوم قوات الاحتلال المتوغلة في المحورين الشرقي والجنوبي من الحي بعمليات تجريف وتدمير لما تبقى من منازل ومنشآت مدنية في حي الزيتون.

وقال الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 400 منزل وبناية سكنية في حي الزيتون خلال الأيام القليلة الماضية.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 مواطنا، بينهم 110 أطفال.

من جهتها اتهمت منظمة العفو الدولية -الاثنين- إسرائيل بتنفيذ «سياسة متعمدة» لتجويع سكان غزة، مستندة لشهادات فلسطينيين نازحين وموظفين طبيين يعالجون أطفالا يعانون من سوء التغذية في القطاع.

وجاء في تقرير أصدرته المنظمة أن إسرائيل تشن حملة تجويع متعمدة في قطاع غزة المحتل، وتدمر بشكل ممنهج صحة الفلسطينيين ورفاههم ونسيجهم الاجتماعي.

وطالبت المنظمة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا وفرض عقوبات عليها.

ودعت لتمكين الأونروا والوكالات الأممية من الوصول الآمن ومن دون عوائق لكل أنحاء غزة.

وقالت إن إسرائيل تواصل حملتها المتعمدة والممنهجة في التجويع في غزة «والأطفال يتركون للموت جوعا».

وشددت على أن الشهادات عن التجويع بغزة «إدانة صارخة لنظام دولي منح إسرائيل إفلاتا شبه كامل من العقاب لعقود».

وطالبت برفع الحصار عن قطاع غزة فورا ومن دون شروط «وفرض وقف دائم لإطلاق النار».

وقال المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، إن ما يجري في غزة هو «مجاعة متعمدة من صنع الإنسان» تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، بعد أن منعت إدخال الغذاء والدواء والكهرباء وكل مقومات الحياة.

وأكد في تصريحات أن القطاع أرض محتلة وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف، ما يجعل إسرائيل مسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المسارات الآمنة لايصال المساعدات .

وأشار إلى أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مارس حظر دخول الماء والغذاء والدواء، يمثل دليلا واضحا على سياسة التجويع الممنهجة لتحقيق أهداف سياسية بينها تهجير الفلسطينيين.

وأضاف أن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وثقت هذه الحقائق، داعيا إلى استمرار الضغط الدولي لوقف المجاعة، لافتا إلى أن البدائل عن الأونروا فشلت جميعها، وأن الوكالة وحدها تملك القدرة على إدارة الوضع الإنساني في غزة بما لديها من موظفين وبنية توزيع واسعة.

وكشف أن نحو 1800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، في ظل فوضى منظمة تستهدف إدخال الإغاثة إلى القطاع.

من ناحية أخرى أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة قريباً.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أمام معبر رفح بمصر: «لا ننشئ كياناً سياسياً جديداً في غزة بل نعيد تفعيل عمل المؤسسات»، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».

ولفت مصطفى إلى جهود إعادة تفعيل عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية وحكومتها في غزة، مؤكداً أن «إدارة القطاع ليست مكسباً أو رغبة في السلطة أو الحكم، بل مسؤولية كبيرة لإفشال مخططات التهجير».

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية بـ«السد المنيع» أمام مخططات تهجير الفلسطينيين. وأضاف «يجب وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فوراً».

ورأى مصطفى أن «معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة الشعب الفلسطيني، ونرفض استمرار إسرائيل في منع دخول شاحنات المساعدات لغزة». كما طالب بتكثيف الجهود الدولية في ملف إدخال المساعدات قائلاً: «نحتاج إلى تحرك دولي أكثر فاعلية وضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة».

وأخيراً أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: «نواصل العمل مع مصر لإقامة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة».

من جهة أخرى قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الاثنين، إن الحوار قائم مع حماس والوسيط القطري لبلورة مقترح هدنة 60 يوما بغزة.

وأضاف وزير خارجية مصر أن «شروطا تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة بشأن غزة حاليا».

وأشار إلى أن المقترح المطروح بشأن غزة قائم على ورقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف «مع بعض التعديلات»، بحسب تعبيره، مشدداً بالقول: «طرحنا أفكارا يمكن أن تنجح إذا كانت هناك إرادة سياسية من إسرائيل».

وأشار وزير خارجية مصر إلى أنه «لا مانع من نشر قوات دولية في غزة ضمن أفق سياسي لتجسيد الدولة»، مؤكداً أن هناك «توافقا على أعضاء لجنة الإسناد المجتمعية لإدارة غزة بعد الحرب».

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر بأن المقترح المطروح بشأن غزة تضمن تعديلات على رد حماس الأخير.

وأضافت المصادر أن «المقترح المطروح بشأن غزة يجمع بين الحل الجزئي والشامل بضمانات أمريكية»، فيما طلبت مصر من حماس والفصائل البقاء في القاهرة حتى التوصل لاتفاق.

من ناحية أخرى نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الاثنين حملة اعتقال طالت 33 عاملا فلسطينيا من داخل شقة سكنية في قرية أم طوبا جنوب القدس بزعم «الإقامة غير القانونية».

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال الشقة واعتقلت العمال الذين ينحدرون من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، إلى جانب صاحب الشقة الذي اُتهم بتوفير المأوى لهم مقابل المال.

وهددت الشرطة الإسرائيلية -في بيان- باستمرار حملاتها ضد فلسطينيي الضفة الذين لا يحملون تصاريح تخولهم دخول مدينة القدس وكل من يقدم لهم المساعدة.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصعيد مستمر ضد العمال الفلسطينيين، فقد شهدت الأشهر الأخيرة اعتقال وتنكيل المئات منهم داخل القدس وأراضي الـ48 بذريعة عدم امتلاكهم التصاريح اللازمة.

كما يعاني العمال الذين يحملون تصاريح من تضييقات كثيرة لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات على حواجز الاحتلال العسكرية، ويخضعون لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل وصولهم إلى عملهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية فقدوا وظائفهم داخل أراضي الـ48 منذ فرض القيود الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في الضفة الغربية.

ويخاطر الفلسطينيون بحياتهم خلال محاولتهم البحث عن عمل بتسلق الجدار الفاصل عبر سلالم وحبال، حيث سُجلت عشرات الوفيات والإصابات بسبب السقوط عن الجدار أو إطلاق الرصاص عليهم من جيش الاحتلال.