«وكالات» : دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتجويع في غزة.
وقالت الحركة إن هذا اليوم الذي تحيي ذكراه الأمم المتحدة ودول العالم يحل في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يمعن الاحتلال الصهيوني في تصعيدها ضد أكثر من مليوني إنسان فلسطيني على مدى أكثر من 22 شهرا.
وأشارت إلى أنه يتزامن أيضا مع مواصلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية الاستهتار بالقرارات الأممية ونداءات المجتمع الدولي بوقف عدوانه على القطاع، وإصراره على منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية لتدمير القطاع الصحي في غزة.
وأكدت حماس أن الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار لم يعد مقبولا أمام إجرام الاحتلال الإسرائيلي، كما حمّلت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن تداعيات منع دخول المساعدات واستمرار التجويع.
وطالبت منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية بتكثيف عملها لتخفيف معاناة السكان المحاصرين.
ورغم سماح إسرائيل قبل نحو 3 أسابيع بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية والبضائع فإن المجاعة ما زالت تراوح مكانها، إذ تتعرض تلك الشاحنات في معظمها للسرقة من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية.
ومنذ الثاني من مارس الماضي تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
من ناحية أخرى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن اقتراح وقف إطلاق النار الأحدث في غزة الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) «يكاد يتطابق» مع خطة سابقة طرحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووافقت عليها إسرائيل.
وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في الدوحة، أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن مسارا لوقف دائم لإطلاق النار و»هو أفضل ما يمكن تقديمه حاليا» للحفاظ على أرواح المدنيين في غزة.
وأشار إلى أن الوسطاء ينتظرون ردا من إسرائيل على المقترح، وأضاف «لا مدى زمنيا للرد، ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى ردا سريعا وإيجابيا».
وعبّر الأنصاري عن أمله في التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن وتطبيقه فورا، مؤكدا أنه «لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق».
وقال إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن على اتصال بويتكوف، و«هناك أجواء إيجابية» بشأن المفاوضات.
وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مفاوضات في القاهرة حرصت حركة حماس على مشاركة كافة الفصائل فيها بحيث يكون الموقف موحدا ولا تُتهم بأنها أفشلت المفاوضات وعرّضت سكان القطاع للتصعيد العسكري.
وينص المقترح الجديد على تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل 1700 أسير فلسطيني منهم 45 من ذوي المؤبدات و15 من ذوي الأحكام العالية.
وينص المقترح على الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية الهدنة التي ستستمر 60 يوما يجري فيها التفاوض على وقف شامل للحرب.
وسيُفرج عن أسيرين آخرين في اليوم الـ50 من الهدنة، وبالمثل سيفرج عن جثث القتلى الإسرائيليين تدريجيا، وفق المسحال.
ومن الأسرى الفلسطينيين الـ1700 المشمولين بالاتفاق المطروح 1500 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023.
وطلبت حماس من الوسطاء الحصول على موافقة إسرائيل أولا قبل إعطاء الرد الفلسطيني، لكن الوسطاء تعهدوا لها وللفصائل بأنهم سيعملون على المضي قدما في هذا المسار.
ومن المقرر أن تنسحب قوات الاحتلال إلى مسافة ألف متر من الحدود مع القطاع وإلى مسافة 1200 متر من المناطق المأهولة بالسكان حتى تدخل المساعدات بالشكل اللازم لشمال القطاع وجنوبه.
وتمسكت إسرائيل بالبقاء على مسافة 1200 متر في بعض المناطق مثل بيت حانون والشجاعية، وهو ما قبلته حماس لإنقاذ السكان من التجويع الذي يتعرضون له.
وتعهد الوسطاء بالعمل على عدم العودة للحرب في حال لم يتم التوافق على وقف الحرب خلال هدنة الشهرين المقترحة، لكن هذا البند ليس منصوصا عليه في الاتفاق، كما قال المسحال.
وكان مصدر مطلع قال، إن المقترح الحالي هو أفضل حل لتجنيب سكان القطاع التصعيد العسكري حيث يتم وقف القتال 60 يوما وستعيد قوات الاحتلال تموضعها لإتاحة إدخال المساعدات.
ولم تبد إسرائيل قبولا ولا رفضا لهذا المقترح، في حين نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مصادر عسكرية، أن نحو 80 ألف جندي إسرائيلي سيشاركون في محاصرة مدينة غزة. كما اعتبر مسؤول عسكري مطلع أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة وستشكل خطرا كبيرا على الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الأركان إيال زامير صدّق مساء الأحد، على خطط احتلال مدينة غزة.
من جهة أخرى استنكرت منظمات حقوقية بارزة قرار وزارة الخارجية الأمريكية وقف منح تأشيرات العلاج لأطفال غزة وجرحاها، محذرة من تداعياته الخطيرة على حياة المصابين وحقوق الإنسان في القطاع.
وقالت المنظمات -ومن بينها «هيل فلسطين» الخيرية ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وجمعية إغاثة أطفال فلسطين– إن المصابين يحتاجون إلى رعاية طبية لا تتوفر في غزة بسبب الحصار والدمار.
والسبت الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أوقفت جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة إلى حين إجراء «مراجعة شاملة ودقيقة»، وذلك بعد أن قالت لورا لومر الناشطة المنتمية إلى اليمين المتطرف والحليفة للرئيس دونالد ترامب إن هناك لاجئين فلسطينيين يدخلون الولايات المتحدة.
وقالت منظمة «هيل فلسطين» إنه لا يوجد أي برنامج لإعادة توطين اللاجئين كما ذكرت لومر، وإن جهود المنظمة جزء من برنامج علاجي.
وأضافت أن البرنامج يدار بالاعتماد على التبرعات، ولم تُستخدم فيه أموال الحكومة الأمريكية.
وقالت المنظمة الخيرية في بيان إنها ترعى وتجلب «الأطفال المصابين بجروح خطيرة إلى الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة لتلقي العلاج الطبي الضروري غير المتوفر في ديارهم».
وتابعت «بعد اكتمال علاجهم يعود الأطفال وأي من أفراد عائلاتهم المرافقين لهم إلى الشرق الأوسط».
وأصدرت الولايات المتحدة أكثر من 3800 تأشيرة زيارة من فئتي «بي 1» و«بي 2» تتيح للأجانب تلقي العلاج في الولايات المتحدة وأيضا لحاملي وثائق سفر من السلطة الفلسطينية منذ بداية عام 2025، ويشمل هذا الرقم 640 تأشيرة صدرت في مايو الماضي.
وتصدر السلطة الفلسطينية وثائق السفر لسكان غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم إصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية لأشخاص من غزة في الأيام القليلة الماضية، لكنها لم تكشف عن رقم محدد.
واستنكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين قرار وقف التأشيرات.
وقالت لومر لصحيفة نيويورك تايمز إنها تحدثت إلى وزير الخارجية ماركو روبيو للتحذير مما وصفته بتهديد «الغزاة الإسلاميين».
وقال روبيو إن الحكومة تقيّم عملية منح هذه التأشيرات بعد مخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس بشأن ما وصفوها بعلاقات مع التطرف.
وأضاف أن مكاتبهم قدّمت أدلة على وجود هذه العلاقات، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
وتعرضت غزة لدمار كبير بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في أزمة جوع، وأدى إلى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية وجرائم حرب أمام محكمتين دوليتين.
من ناحية أخرى قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن إسرائيل تسمح بدخول بعض الإمدادات إلى قطاع غزة، لكن ليس بالقدر الكافي لتجنب جوع واسع النطاق.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان -في مؤتمر صحفي بجنيف أمس الثلاثاء- «خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلا بكميات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لتجنب جوع واسع النطاق».
وأضاف أن خطر الجوع في غزة «نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في منع المساعدات الإنسانية».
من جانبه، أكد منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القطاع يواجه إبادة صحية كاملة، معلنا تسجيل 3 وفيات جديدة جراء انعدام الغذاء، مما يرفع أعداد شهداء التجويع إلى 266 شهيدا بينهم 112 طفلا.
وشدد البرش على أن التجويع والقتل «سياسة إسرائيلية ممنهجة»، لافتا إلى أن 28 طفلا يموتون يوميا بمعدل حالة وفاة كل 40 دقيقة.
ورغم سماح إسرائيل قبل نحو 3 أسابيع بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع، فإن المجاعة ما زالت تراوح مكانها، إذ تتعرض تلك الشاحنات في معظمها للسرقة من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية.
من جهة أخرى اعتبر بوعاز بيسموت رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي عضو حزب الليكود أن فرض السيادة على الضفة الغربية أهم من التطبيع.
وقال بيسموت خلال جولة قام بها الاثنين في الضفة إن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالنصر، مضيفا أن فرض السيادة يمثل انتصارا لإسرائيل.
وأضاف أن قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة سينفذ قريبا، مشددا على ضرورة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدّق في 23 يوليو الماضي على مقترح يدعو إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة -بما في ذلك غور الأردن– بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا فقط، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وقد بدأ الكنيست الإسرائيلي مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.
وينص القرار على أن «لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي».
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية مطالبة الكنيست الإسرائيلي للحكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام.
وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن دعوة الكنيست «تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
