تلقت شركة "ميتا بلاتفورمز" أكثر من 1.1 مليون تقرير عن مستخدمين أعمارهم تقل عن 13 عاماً، يستخدمون منصة إنستغرام منذ بداية 2019، ومع ذلك "عطَّلت "الشركة" جزءاً قليلاً فقط" من تلك الحسابات، وفقاً لشكوى قانونية جديدة، تم كشفها ضد الشركة من قبل نواب 33 ولاية أمريكية.
وبدلاً من حل المشكلة "واصلت عملاقة منصات التواصل الاجتماعي بشكل روتيني" جمع المعلومات الشخصية عن الأطفال، مثل أماكن السكن وعناوين البريد الإلكتروني، دون إذن الوالدين، مخالفة لقانون الخصوصية الفيدرالي للأطفال، وفقاً لملف المحكمة. وقد تواجه ميتا غرامة بقيمة مئات الملايين من الدولارات، أو أكثر، في حال ثبوت الادعاءات من قبل الولايات.
وتأتي التهم بشأن الخصوصية كجزء من دعوى فيدرالية أكبر، تم رفعها الشهر الماضي من قبل ولايات كبرى في الولايات المتحدة أمام المحكمة الفيدرالية لمنطقة كاليفورنيا الشمالية، بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز.
وتتهم الدعوى ميتا بجذب اليافعين بشكل غير عادل إلى منصاتها إنستغرام وفيسبوك، مع إخفاء الدراسات الداخلية التي تظهر الأذى الذي يتعرض له المستخدمون. وتسعى الدعوى لإجبار ميتا على التوقف عن استخدام ميزات معينة، يقول الولاة إنها أضرت بالمستخدمين الشبان.
وتلفت تفاصيل الدعوى إلى أن ميتا "فشلت باستمرار" في جعل أنظمة التحقق من العمر فعّالة بشكل ضروري، وبدلاً من ذلك استخدمت ميتا نهجاً يسمح للمستخدمين دون سن 13 عاماً بالكذب حول عمرهم لإنشاء حسابات إنستغرام.
كما تم اتهمت الشركة المديرين التنفيذيين في ميتا بإعلانهم في شهادتهم أمام الكونغرس أن عملية التحقق من العمر في الشركة كانت فعالة، وأن الشركة أزالت الحسابات الخاصة بالقاصرين، عندما علمت بوجودها - حتى وإن كان هؤلاء يعلمون بوجود ملايين المستخدمين القاصرين على إنستغرام.
