أمر قاض في لندن أمس الأول الاثنين الأمير هاري بدفع 48 ألف جنيه إسترليني (نحو 60 ألف دولار) للمجموعة الناشرة لصحيفة "ميل أون صنداي"، عقب خسارته جولة في قضية تشهير رفعها الابن الأصغر لتشارلز الثالث ضد الصحيفة الشعبية البريطانية.
ومن بين دعاوى كثيرة رفعها الأمير هاري على صحف بريطانية، تتعلق إحداها بمقال يتناول الحماية الأمنية التي يتلقاها عند زيارته المملكة المتحدة.
ويتّهم المقال المثير للجدل والمنشور في فبراير 2022، الأمير هاري بـ"الكذب" و"محاولة الحفاظ على سرية" استئنافه ضد الحكومة لمحاولة الحصول على حماية أمنية في المملكة المتحدة. وأكد فريق الدفاع عنه أنّ هذه الاتهامات غير صحيحة.
وبعدما رُفض الجمعة طلب دوق ساسكس إحباط مسعى دفاع صحيفة "ميل أون صنداي"، أمره القضاء البريطاني الاثنين بدفع 48447 جنيهاً إسترلينياً بحلول 29 كانون الأول/ديسمبر.
وأدى انسحاب هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة، إلى توقّف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال المكلّفين البريطانيين.
وكان الأمير هاري الذي يُضطر أحياناً للاستعانة بخدمة خاصة توفّر له الحماية، طلب الاستفادة من الحماية الأمنية بتمويل شخصي منه عندما يكون في المملكة المتحدة، لكنّ طلبه رُفض في مايو الفائت.
وأطلق إجراء قانونياً ثانياً في هذا الموضوع، اعترض فيه على الوقف التلقائي للحماية الأمنية خلال وجوده في المملكة المتحدة.
ويتعلّق الإجراء القانوني الذي يستهدف وزارة الداخلية البريطانية بالقرار الذي اتخذته السلطات في فبراير 2020 بمنح دوق ساسكس حماية أمنية بناءً على كل حالة.
