أكد مسؤول كبير في مكتب تغير المناخ في تايلاند لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأول (الأربعاء) أن قادة البلاد قد يضطرون إلى التفكير في نقل عاصمتها بانكوك إلى مكان آخر، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
وتشير التوقعات باستمرار إلى أن المناطق المنخفضة في بانكوك معرضة لأن تغمرها مياه المحيط قبل نهاية هذا القرن.
ويعاني جزء كبير من العاصمة الصاخبة بالفعل من الفيضانات خلال موسم الأمطار.
وحذَّر بافيتش كيسافاوونج، نائب المدير العام للإدارة الحكومية للتغير المناخي والبيئة، من أن المدينة قد لا تكون قادرة على التكيف في مسارها الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال: «نعتقد أننا تجاوزنا بالفعل مستوى 1.5 درجة مئوية»، في إشارة إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن مستويات ما قبل الصناعة.
وأشار: «الآن علينا أن نعود ونفكر في التكيف»، موضحاً: «أتصور أن بانكوك ستكون تحت الماء بالفعل، إذا بقينا في وضعنا الحالي».
وبحسب المسؤول، تقوم إدارة مدينة بانكوك باستكشاف التدابير التي تشمل بناء السدود، على غرار تلك المستخدمة في هولندا.
وقال بافيتش: «لكننا كنا نفكر في الانتقال»، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال افتراضية، وأن القضية «معقدة للغاية».
وقال: «شخصياً أعتقد أنه خيار جيد، حتى نتمكن من فصل العاصمة والمناطق الحكومية ومناطق الأعمال».
وأوضح: «ستظل بانكوك العاصمة الحكومية، لكن الأعمال ستنقل».
بينما تبدو هذه الخطوة لا تزال بعيدة كل البعد عن اعتمادها سياسةً، إلا أنها لن تكون غير مسبوقة في المنطقة. ستفتتح إندونيسيا هذا العام عاصمتها الجديدة نوسانتارا، التي ستحل محل جاكرتا الغارقة والملوثة كمركز سياسي للبلاد.
وكانت هذه الخطوة العملاقة مثيرة للجدل ومكلفة للغاية، حيث تقدر تكلفتها بما يتراوح بين 32 مليار و35 مليار دولار.
وتعاني تايلاند من آثار تغير المناخ في مجموعة من القطاعات، من المزارعين الذين يعانون من الحرارة والجفاف إلى شركات السياحة المتضررة من ابيضاض المرجان والتلوث.
وقامت الدولة بإغلاق العديد من المتنزهات الوطنية رداً على ابيضاض المرجان مؤخراً، وقال بافيتش إن المزيد من عمليات الإغلاق محتملة.
وأكد المسؤول: «علينا أن ننقذ طبيعتنا، لذلك نعتقد أننا سنتخذ أي إجراء لحماية مواردنا».
ومع ذلك، أقر بافيتش بأن جهود الحكومة لمعالجة مشكلة تلوث الهواء المتزايدة، خاصة في شمال تايلاند، لم تؤت ثمارها بعد.
وتم إقرار التشريعات التي تركز على الهواء النظيف هذا العام، وقال بافيتش إن مسؤولي المتنزهات الوطنية كثفوا جهودهم لمنع الحرائق وإخمادها في المناطق المحمية.
وأضاف: «يمثل قطاع الزراعة تحدياً كبيراً بالنسبة لنا»، في إشارة إلى استمرار حرق المحاصيل بعد الحصاد، الذي يعد مساهماً رئيسياً في الضباب الموسمي، ومن غير المرجح حدوث تحسن لعدة سنوات.
وتعمل إدارته حالياً، وهي جزء من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، علي الدفع بأول تشريع في تايلاند لتغير المناخ كان قيد الإعداد منذ عام 2019 على الأقل ولكن تم تأجيله خلال جائحة كوفيد.
وقال بافيتش إن التشريع، الذي يتضمن أحكاماً بشأن كل شيء بدءاً من تسعير الكربون إلى تدابير التخفيف من التأثير السلبي لتغير المناخ والتكيف في مواجهتها، من المرجح أن يصبح قانوناً هذا العام.
