أثارت قضية صيني جدلاً واسعاً في بلاده بعد الحكم عليه بالسجن لأنه بنى جسراً لسكان قريته المعزولة، دون الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المختصة.
رغم أن قصة بناء الجسر تعود لأكثر من عشرين سنة، غير أن هوانغ ديي أعاد الجدل حول قضيته لأنها لا تزال في أروقة المحاكم لغاية اليوم، وسط مطالبات بإعادة الأموال التي جناها من رسوم الجسر التي فرضها على العابرين طيلة السنين الماضية.
ونشر تفاصيل قصته عبر منصة "ويبو" الصينية، فانقسم المتابعون بين مدافعين عنه باعتباره يقدّم خدمة لمجتمعه، وبين من اعتبروا أنه استغل حاجة السكان لبناء ثروة من بناء هذا الجسر في مقاطعة جيلين بشمال الصين.
وبحسب ما نقله موقع "أوديتي سنترال"، بنى هوانغ ديي جسراً لسكان قرية تشن لين التي كانت معزولة تماماً، بعدما كان السكان المحليون يضطرون إلى السفر لمسافة حوالي 70 كيلومتراً إلى أقرب جسر. وأصبح السكان سعداء ببناء هذا الجسر الذي اختصر عليهم الوقت والتكلفة، إذ كانوا يدفعون رسوماً بسيطة لهوانغ مقابل استخدام الجسر.
ورغم كونه بدائي الصنع، غير أن السكان يعتبرون هذا الجسر وسيلة أرخص بكثير وأقل استهلاكاً للوقت، بدلاً من المشي لمسافة 70 كيلومترًا إلى أقرب جسر معتمد.
وأضفيت تحسينات على الجسر عام 2014، حيث تعاون هوانغ ديي مع 17 قروياً لزيادة قدرته تحملع عدد أكبر من الأشخاص من نفس الوقت. لكن بعد 4 سنوات، أمرت "هيئة شؤون المياه" بتفكيك الجسر واتهمت هوانغ وعائلته بالتربّح منه بشكل غير قانوني.
هرب هوانغ إلى جهة مجهولة، حتى تم اعتقاله عام 2019 مع العديد من أفراد الأسرة ووجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عديدة، بما في ذلك جمع 6200 دولار من المركبات التي عبرت الجسر بين عامي 2014 و2018.
صدر حكم على هوانغ بالسجن لمدة عامين وخضوعه للمراقبة عامين آخرين. كما ألزمته المحكمة بترجيع جميع الأموال التي جناها خلال السنوات الماضية من الرسوم التي فرضها عند عبور هذا الجسر .
استأنف هوانغ ديي الحكم، معترفاً بأنه لم يحصل على موافقة رسمية لبناء الجسر، وبرّر أنه "بناه من أجل الصالح العام ولو تقاضى عليه الأموال، فذلك مردّه إلى الاهتمام به وصيانته"، حسب قوله.
وأكد أن الأرقام المدرجة في التحقيقات حول الأرباح التي جناها هي "مضخّمة"، مؤكداً أن بناء الجسر كلفه أكثر من 18300 دولار.
ورفضت المحكمة الاستئناف الأول، فاستأنف الحكم في محكمة الشعب المتوسطة العليا في بايتشنغ في يونيو 2023.
وفيما لا تزال القضية في أروقة المحاكم، وفي ظل الجدل القائم، وعدت السلطات الرسمية ببناء جسر، لكنها لم تف بوعدها حتى اليوم.
