أعلن المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية أمس الأول الجمعة، أن شركة غوغل وافقت على دفع 1.4 مليار دولار، لتسوية عن جمع بيانات عن المستخدمين دون إذن مسبق.
وتعد هذه التسوية من بين أكبر الغرامات التي تواجهها الشركة في الولايات المتحدة، وفي إطار سلسلة من تحقيقات عدة ولايات في ممارسات الخصوصية وجمع المعلومات الشخصية من شركات التكنولوجيا العملاقة.
ولم تصدر غوغل حتى الآن بياناً رسمياً عن تفاصيل التسوية أو طبيعة البيانات التي جُمعت، لكن المتحدث باسم الادعاء العام في تكساس أكد أن الإجراءات تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وتخضع شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل، لمزيد من التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية، خاصة في كيفية استخدام البيانات واستهداف الإعلانات.
