أصبحت شركة “ساوث وسترن رايلويز” البريطانية أمس الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديدية المتردي.
وتعد إعادة تأميم الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا من بين السياسات الرئيسية التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة.
وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان “اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديدية لخدمة الركاب”.
ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر والارباك الدائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها.
وجرت خصخصة عمليات السكك الحديدية منتصف تسعينات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديدية ظلت عامة.
وتخضع أربع من بين 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً مؤقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص.
وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد.
وأقر مشروع قانون في نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتتم إدارتها من قبل شركة “السكك الحديدية البريطانية الكبرى”.
أضافت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي “30 عاماً من التشرذم”، لكنها حذرت من أن “التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها”.
ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025.
ومن المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027.
