أعلنت السلطات المصرية تراجع معدلات الزيادة السكانية من جديد، في تطور اعتبره مختصون بأنه “محطة فارقة” على طريق التنمية، ويترجم نجاح السياسات الحكومية في التصدي لأحد أعقد التحديات التي أرّقت الدولة لعقود.
وبحسب بيان رسمي للجهاز المركزي للإحصاء، شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودا يوميا، بعدما انخفض من 5385 إلى 5165 مولودا يوميا.
وبلغ عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يوما، في الفترة من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 أغسطس 2025.
وهذه الفترة الزمنية أطول بـ19 يوما مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يوما)، مما يظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية.
وبدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبدالغفار، أن الإحصائيات الرسمية تظهر تراجعا مطردا في أعداد المواليد خلال السنوات الـ5 الماضية، وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
وبين أن معدل الإنجاب شهد انخفاضا كبيرا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة.
وسجلت محافظات الصعيد وخاصة أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، أعلى معدلات المواليد، بينما جاءت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية كأقل المعدلات.
ولطالما مثلت الزيادة السكانية هاجسا أمام خطط مصر للتنمية، فبينما كان ينمو عدد السكان بوتيرة متسارعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتمكن معدلات النمو الاقتصادي من مواكبة ذلك، ما أدى إلى ضغوط هائلة على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان.
