لاقى نبأ حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة على الدوائر الانتخابية، ارتياحا شديدا داخل الأوساط السياسية الكويتية، حيث اعتبره سياسيون ونواب حكما تاريخيا يرسخ إرادة الشعب وكونه مصدر السلطات، كما أنه يثبت نزاهة القضاء الكويتي رغم حملا التشكيك التي طالته طوال الفترة السابقة، مؤكدين أن الحكم أيضا يبرأ الحكومة من تهمة محاولة التلاعب بالدوائر الانتخابية.
وتوجه النائب السابق محمد الصقر بالشكر والتقدير إلى المحكمة الدستورية التي كانت ولاتزال تذود عن الدستور وتدفع تجاه تعزيز الكويت دولة للقانون والمؤسسات، مضيفا: كما أتوجه بالتهنئة إلى الحكومة التي تأكدت براءتها من كل الاتهامات الظالمة التي اتهمت بها، من حيث سعيها للعب بالدوائر الانتخابية لمجرد استخدام حقها في اللجوء إلى المحكمة الدستورية تحصيناً للانتخابات القادمة.
وأكد أنه يتطلع بصدق إلى أن يكون حكم المحكمة الدستورية فرصة انعطاف جذري في كل المواقف نحو حوار وطني ديمقراطي بين كل ألوان الطيف السياسي في البلاد، وعلى أساس مصلحة الوطن واحترام الآخر.
من جانبه، وصف النائب السابق محمد براك المطير حكم المحكمة الدستورية بالتاريخي لاسيما ان المحكمة انتصرت لإرادة الامة كعادتها.
وقال المطير في تصريح صحافي ان القضاء في دولة القانون يمثل ضمان أمان وان نهضة الشعوب ورقيها تقاس بمؤسساتها الدستورية وقضائها النزيه مطالبا كل من أساء للقضاء تلميحا وتصريحا ان يعتذر لما بدر منه تجاه المؤسسة القضائية التى نحترم احكامها اي كانت.
وتمنى المطير ان تبدأ الاجراءات الدستورية بحل مجلس امة 2009 والدعوة لانتخابات جديدة ليمارس الشعب حقه في اختيار ممثليه.
بدورها، أكدت الحركة الدستورية الاسلامية أن حكم الدستورية انتصر لإرادة الأمة، ودعت الحكومة للمسارعة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة وحيت كتلة الاغلبية والقوى السياسية ومجاميع الشباب على حراكهم الوطني المشهود.
من جهته، اوضح عضو المجلس المبطل د. حمد المطر في تصريح للصحافيين ان الشعب الكويتي كان بانتظار الحكم الذي جاء انتصارا للشعب الكويتي والدستور، معتبرا ان الحكم تاريخي وانقذ البلد من الدخول في نفق مظلم بكل ما تحمل الكلمة من معنى بعد ان ارادت الحكومة ان تزج القضاء في أتون السياسة ولكن كان لقضائنا الشامخ كلمته.
وتوجه المطر بالشكر للحراك الشعبي والجبهة الوطنية و«نهج» على الحراك المدني المستح، وقال انه على الحكومة ان تحل مجلس 2009 غير المأسوف عليه والذي سقط بإرادة شعبية، وتصحح الخطأ الاجرائي وعدم عودة هذا المجلس اطلاقا، والدعوة الى الانتخابات المقبلة بأسرع وقت، متوقعا اصدار مرسوم حل المجلس الحالي قريبا.
وبين ان كتلة الاغلبية هي جزء من حراك شعبي مستحق اكده حكم الدستورية، والمرحلة المقبلة هي ليست مرحلة عتب وخلافات وانما مرحلة بناء، ويستوجب على الحكومة ان تدعو الى انتخابات مقبلة وفق النظام القائم، والدعوات الشاذة لإنعقاد مجلس 2009 مرفوضة والشعب لا يمكن ان يسكت تجاه هذا الامر.
ولفت الى ان كتلة الاغلبية والشعب الكويتي يتطلع الى مرحلة بناء وتوافق، والنظام الانتخابي ليس نموذجيا ولكن مجلس الامة هو الوحيد الذي له الحق بمراجعته وتعديله، مبينا ان الكلمة الآن للشعب الكويتي ليختار من يراه مناسبا، لتحقيق التنمية المطلوبة، فلدينا كل مقومات التنمية اذا تعاونت الحكومة والمجلس وكلي تفاؤل بأن الكويت ستعود درة الخليج.
وقال النائب خالد الطاحوس: بعد حكم الدستورية يجب حل مجلس 2009 والدعوة الي الانتخابات وفق نظام الخمس دوائر باربع اصوات، ومطالب الاغلبية عقب ذلك واضحة والتزاماتها واسعة وشاملة ومن اجتماع اليوم بدا العمل نحو الامارة الدستورية، وعلي كل الاطراف ان تلتزم بهذا الامر اذا اردنا ان نصل بسفينة الكويت الى بر الامان.
من جانبه، أكد النائب دكتور محمد الحويلة أن حكم المحكمة الدستورية التاريخي بعدم قبول طعن الحكومة في الدوائر أعاد السيادة للأمة، وحصن قانون الانتخابات الحالي من أي قرار حكومي، مؤكدا أن الحكومة أصبحت أمام استحقاق حل مجلس 2009 والمسارعة في إجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة.
وحذر الحويلة في تصريح صحافي أمس، من أي تلاعب حكومي بالدوائر بعد حكم المحكمة الدستورية، مشددا على أن أي مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر سيدخل البلاد في نفق أظلم مما كانت فيه قبل صدور حكم المحكمة.
وقال الحويلة: إن القضاء الكويتي النزيه أوقف بقراره هذا أزمة كبيرة كان من الممكن أن تحدث في الكويت، وأثبت أنه الحصين الركين الذي يمكن أن يلجأ إليه الجميع في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الثقة تعززت في القضاء الكويتي الذي لم يكن يوما محل شك، داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى الالتزام بالحكم، والعمل على تنفيذه في أسرع وقت من دون مماطلة أو تعسف.
وأوضح أن حكم الدستورية حصن الانتخابات القادمة من اي طعن في موضوع توزيع الدوائر، لافتا إلى أن الحكم ليس نهاية المطاف بل هو بداية لطريق إصلاح سياسي شامل يحقق تطلعات الشارع ويعيد إلى الكويت استقرارها ويوقف النزيف السياسي المستمر، والأزمات التي يعيشها المواطن في ظل التجاذب الحاصل بين السلطتين.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي قال عبر حسابه في تويتر بعد صدور الحكم مباشرةً: وانتصرت إرادة الأمة وحكمت المحكمة برفض طعن الحكومة، شكراً لكل من ساندنا ولاعزاء للشبيحة ومرتزقة الفقه الدستوري.
من جانبه قال النائب جمعان الحربش: الحمد لله وشكرا لكل من تواجد في الارادة دفاعا عن الامة مصدر السلطات.
بدوره قال النائب د.فيصل المسلم: حكم الدستورية اليوم يستوجب استقالة حكومة عطلت بلد لشهور فورا والعودة لارادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد.
وقال النائب مسلم البراك: هذه الحكومة يجب أن تعاقب من خلال المجلس المقبل، واذا كانت الحكومة تحترم نفسها، فيجب أن تجتمع اليوم وتحل مجلس الخزي والعار، مضيفا: السلطة في الكويت بعيدة عن العدالة، وفي الجلسة الأولى من المجلس القادم سنعمل على تعديل الدوائر عبر الدائرة الواحدة.
وقال البراك أيضاً: بعد صدور الحكم، على رئيس الوزراء أن يقطع إجازته ويعود لحل مجلس الخزي والعار الذي دخل لمزبلة التاريخ، مستطردا: سبق أن قلنا ان الحل في الكويت هو تفعيل الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة بالإضافة إلى الدائرة الواحدة.
بدوره قال النائب فلاح الصواغ:الحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات وكل التقدير للقضاء الشامخ ومبروك للشعب الكويتي الحر.
وعلّق النائب يوسف الزلزلة بالقول: بما أن المحكمة الدستورية رفضت طعن الحكومة بقانون الدوائر، وعليه أصبح إستمرار مجلس 2009 دستوريا ويجب أن يقوم بمهامه.
من ناحيته قال نائب مجلس 2012 بدر الداهوم: نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي، ونشكر قضائنا العادل الذي هو ملجأنا بعد الله عز وجل.
كما قال نائب مجلس 2012 د.عادل الدمخي: وانتصرت المحكمة الدستورية للدستور والشعب الكويتي.
وقال عبدالله البرغش: الحمدلله دائما، وانتصر القضاء لإرادة الأمة، وعليه، فقد أصبح حل مجلس 2009 مستحقا، ولا عزاء لمن روج لقبول الطعن.
بدوره قال النائب عبداللطيف العميري: القضاء لا يمدح ولا يذم، يجب الإسراع بحل مجلس 2009 من يعتقد بأن الحكومة حزينة لحكم الدستورية فهو مخطئ.
وقال نائب مجلس 2012 د.خالد شخيّر: شكراً للشعب الكويتي الذي حضر البارحة في ساحة الإرادة وعلى رئيس الوزراء حل مجلس 2009 فوراً والدعوة لانتخابات جديدة.
من جانبه قال نائب مجلس 2012 أسامة المناور: تبقى الإرادة بعد الله للشعب وجاء هذا الحكم ليرسخ ذلك المبدأ وليعلم كل من نافق وزين وداهن.. لم نكن لنتراجع عن تمسكنا بحق الشعب.
من جهته قال النائب مبارك الوعلان: بهذا الحكم التاريخي نزداد ثقة بقضائنا الشامخ ورسالتنا لعباد الدينار والدرهم أنكم تعيشون في زمان ليس بزمانكم فالكويت بلد الأشراف.
من جهته قال النائب عدنان المطوع: نحترم حكم المحكمة الدستورية وعلي جميع نواب مجلس 2009 الانصياع لحكم حل مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 لمباشرة صلاحياته واستكمال مدته.
وقال أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي: نشيد بالقضاء وعلى الجميع الالتزام بالحكم، والانتخابات القادمة تحصنت وهذا يحقق الاستقرار السياسي.
وطالب النائب مرزوق الغانم بالاعتذار ممن صدر منه تشكيكاً بالقضاء قائلاً: تعززت ثقتنا بقضائنا الشامخ الذي لم يكن يوما محل شك، ولكن هل يجرؤ من شكك بالقضاء وادعى المؤامرات ودعا للفوضى أن يعتذر؟
بدوره قال النائب الصيفي مبارك: القضاء اليوم أوقف أخطر مؤامرة ستمارس على الدستور وضرب الإرادة الشعبية، مضيفاً: نقول للحكومة تعلمي من هذا الدرس وكفاكِ عبثاً وامتثلي لإرادة الشعب.
من جهته بارك النائب مرزوق الغانم للشعب الكويتي صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين قانون الدوائر الخمس، قائلا إن هذا الحكم يقطع بما لا يدع مجال للشك باستقلالية القضاء ونزاهته وإحقاقه للحق مهما حاول البعض تشويه هذه الصورة الناصعة.
وقال الغانم في تصريح صحافي «من انتصر اليوم ليس ما يسمى بالأغلبية ولا الحكومة لكنه انتصار لدولة القانون والدستور على حساب دولة الفوضى والتكسب الانتخابي»، مشيرا إلى أن أهم ما عززه هذا الحكم هو الحكم السابق للمحكمة ببطلان انتخابات 2012 مؤكدة أنها لا تنحاز للأهواء السياسية إنما للدستور والأمة في جميع الأحوال.
وأضاف «لقد كشف هذا الحكم كل الذين يقتاتون على الأزمات، فنحن اليوم في وضع أفضل بعد تحصين الدوائر الخمس، لكننا نتساءل عما سيختلقون من أزمات جديدة، ونسأل الله أن يقي البلاد من عواقب هذه الأزمات»، مبينا « أن تدعي الشجاعة في المواجهة دون أن تملك الشجاعة في الاعتذار والاعتراف بالخطأ فذلك قمة الضعف والجبن، وقد اعتدنا على البعض الهروب للأمام واختلاق أزمات جديدة وانتصارات مزيفة بدلا من العمل والانجاز».
واصدر «التيار التقدمي الكويتي» بيانا بعد حكم المحكمة الدستورية رفض الطعن الحكومي بقانون الدوائر الانتخابية، في ما يلي نصه: بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها برفض الطعن المقدّم من الحكومة في القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فقد أصبح واضحاً أمام الجميع أنّ السلطة إنما كانت تناور تحت ستار العدالة والمساواة وتحصين النظام الانتخابي من أجل دفع القضاء الدستوري إلى توفير الغطاء لمخططها في الانفراد بتفصيل النظام الانتخابي كيفما تشاء، بالإضافة إلى محاولتها المكشوفة إطالة عمر مجلس 2009 المرفوض شعبياً، وإلهاء القوى الشعبية في قضية الدوائر لصرف انتباهها عن المطالب المستحقة للإصلاح السياسي الديمقراطي.
وقد جاء حكم المحكمة الدستورية ليقطع الطريق أمام هذا المخطط السلطوي، وليبدد أوهام الأطراف التي انساقت، جراء قصر النظر أو الحسابات الذاتية الخاطئة، وراء الادعاءات الحكومية الزائفة.
من جهته، شدد رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية د. بدر ماجد المطيري على ضرورة حل مجلس 2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد قانون الدوائر الانتخابية، وفق الدوائر الخمس، موجها شكره وتقديره للشعب الكويتي الحر الذي تواجد في ساحة الإرادة على حضوره ومشاركته في صنع القرار، مؤكداً أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا.
وأكد المطيري في تصريح صحفي أن هذا الحكم الصادر يأتي ليؤكد على نزاهة القضاء الكويتي، رغم الهجمات التي يتعرض لها ومحاولات البعض إقحام السلطة القضائية في أمور بعيدة عن اختصاصها وعملها، مما يؤكد على ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، الأمر الذي ركز دعائمه الحكم الصادر صباح اليوم. وتابع نطالب الآن الحكومة الوفاء بتعهداتها السابقة وحل مجلس 2009 الذي أكدت الحكومة نفسها في مناسبة سابقة على أن أسباب حله لا زالت قائمة ومتوافرة، خصوصا وأن مجلس 2009 قد أسقطته الإرادة الشعبية.
