أكدت وزارة الداخلية ان المنظمات الدولية وعلى رأسها المعنية بحقوق الانسان على اطلاع وتتابع كل ما تتخذه الوزارة وغيرها من هيئات ومؤسسات الدولة المعنية من اجراءات تنفيذية لصالح المقيمين بصورة غير قانونية.
وأعربت الداخلية في بيان صحافي أمس، عن احترامها وتقديرها لكل الآراء التي طرحت خلال التجمع الذي شهدته الساحة المقابلة لمجلس الأمة تحت شعار «تجمع الارادة الانسانية» وما تناوله المتحدثون من آراء عن المقيمين بصورة غير قانونية بعيدا عما تخللها من عبارات تشكيك وادعاءات تعبر عن رأي قائلها.
وأكدت في هذا الصدد قدرة أجهزتها وحرصها على فرض الأمن والاستقرار لكنها في الوقت ذاته تحترم حرية الرأي والتعبير باعتباره حقا مصونا بموجب الدستور والقانون.
وشددت على حماية التظاهر السلمي الملتزم بعرض القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن والاستماع بكل الود والاحترام دون تطاول أو محاولة التعدي على هيبة الشرطة والتي لها الحق بكل صراحة ووضوح في مكافحة أعمال الشغب والعنف والاثارة واتلاف المرافق العامة والخاصة وإشعال الحرائق واغلاق الطرق ورشق الحجارة والحاق الاصابة وايقاع الخسائر وتعطيل أجهزة الطوارئ من أداء دورها الانساني والخدماتي في انقاذ حياة مصاب ونقل جريح.
وأضافت الوزارة أن الاساءة لسمعة الكويت والأشخاص والأجهزة العاملة والتقليل من شأنها وما تؤديه من مهام وجهود ونشر صور ولقطات مفبركة وادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصدار مطبوعات وتوزيع منشورات ليس من الوطنية في شيء ويحمل توجهات خارجية مرفوضة.
وأشارت الى أن من حملوا الأعلام الوطنية بيد وأشعلوا الحرائق وأتلفوا المرافق بيد اخرى وقدموا الزهور ورشقوا رجال الأمن بالحجارة وأصابوهم وأصابوا أنفسهم لا يدركون معنى الوطنية التي يتغنون بها ويحرصون على حمل جنسيتها التي تتطلب منهم الهدوء والتروي حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ اجراءاتها لمنح من يستحق وتوفير الحياة الكريمة لمن لا يستحق وهي عازمة على تحقيق ذلك.
واكدت ان أعمال التظاهر والاحتشاد واثارة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام واثارة منظمات حقوق الانسان وترديد الاساءات والادعاءات والتعليقات والصور وغيرها من وسائل التحريض على الشغب لن تحقق لهم شيئاً بل تطيل أمد تحقيق مطالبهم.
وأوضحت ان ما قيل عن الجوازات المزورة التي حصل عليها المقيمين بصورة غير قانونية شأن يخصهم ولا دخل للوزارة فيه وان كل جواز ثبت تزويره تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه أما اللعب على وتر الفتنة الطائفية والوحدة الوطنية فهو الحبل المتين الذي لا يستطيع أيا من كان العبث به.
ونفت وجود أية اختلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تطبيق القوانين المتعلقة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية كما لم تتعرض أوضاع هذه الفئة لأية محاولات للتسييس مؤكدة حريصها على لسان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي قطع على نفسه عهدا بتبنيه شخصيا هذه القضية والعمل على ايجاد حل نهائي لها بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي حقق الكثير منها.
وقالت ان أي تشكيك لنوايا وجهود الوزارة في حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية هي محض افتراء ولا أساس له من الصحة وان كل ما يتردد ويقال هو بعيد كل البعد عن الواقع العملي لحل هذه القضية.
