شهدت ساحة الارادة تجمعا تضامنيا مع فئة غير محددي الجنسية «البدون»، نظمه عدد مجاميع حقوقية وقوى شبابية بمشاركة عدد من السياسيين الذين ناشدوا سمو الامير التدخل السريع واحالة الملف بأكمله الى القضاء حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
وقال المحامي محمد الفضلي والذي نظم التجمع بالتعاون مع الناشطة ايمان الشمري بان التجمع جاء على خلفية الاحداث المؤلمة التي حدثت في مظاهرة البدون في يوم 2 أكتوبر الماضي مناشدا سموة بضرورة إحالة ملف البدون الى القضاء.
واضاف الفضلي ان تصرف وزارة الداخلية في قمعهم لتجمعات البدون السلمية هي تصرفات غير حضارية وبعيدة كل البعد عن تقاليد اسلامنا مطالبا اياهم بضرورة حسن التعامل مع البدون العزل.
واستغرب الفضلي من تعامل الحكومات المتعاقبة ومواب الامة في هذة القضية الشائكة قائلا كيف نضعهم في الجبهات الأولي ونسلمهم الاسلحة للدفاع عنا وهم مواطنين بصورة غير شرعية.
ومن جهتها فالت الناشطة ايمان الشمري باننا شاهدنا اليوم وتاكدنا من ان حكوماتنا المتعاقبة تخاف ولا تخجل أبدا في حلحلة قضية البدون.
واضافت الشمري الى ان الشيخ الراحل عبدالله السالم قد أسس دولة القانون وليس دولة الفوضى مطالبة الجميع للتداعئ في استنكار ما حدث لأخوانا البدون.
واكدت الشمري ان الحكومة مسئولة كل المسؤولية في حل قضية البدون باكملها مشيرة الى أننا تأملنا خيرا في اغلبية مجلس ألامة الحالية والتي للاسف لم يضيفوا شيئا لهذه القضية.
وكشفت الشمري بان هناك 120 الف بدون يعانون الامرين بانتهاكات واضحة لحقوق الانسان والمواثيق الدولية مطالبة الجميع بالتداعئ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وبدورة قال عضو حقوق الانسان النائب عادل الدمخي بان قضية البدون لا يمكن ان نتجاوزها باي حال من الأحوال وان التعامل الأمني مع هذة القضية قد فشل فشلا ذريعا منذ 1986 حتى الان.
وأضاف الدمخي استغرب من تعامل وزارة الداخلية واستمرار العنف بهذا الشكل متاسفا على حال الجهاز المركزي الذي صبغتة الصبغة الأمنية.
واشار الدمخي ان حرمان البدون من التعبير السلمي والتعامل معهم بقوة وازدياد وتيرة الاعتقالات والسجن غير مبرر اساسا مؤكدا بان جمعية حقوق الانسان قد رصدت حجم التعامل السيئ مع مظاهراتهم بالتعامل العنيف جداً في هذا تجمعاتهم السلمي.
واضاف الدمخي ان القضية قد تطورت واصبحت قضية عالمية وتعتبر القضية الأولي هي قضية البدون في الامم المتحدة في ملف الكويت مشيرا الى ان عضو الكونغرس قد حمل هذة القضية الان واصبحت مسيئة ولنا وللدولة.
وطالب الدمخي الجميع بضرورة الاعتراف بان الكويت والجهاز التنفيذي قد فشلوا في حل هذة القضية، مطالبا بايجاد قانون واضح للحقوق المدنية والإنسانية تحترم كرامات الناس.
واكد الدمخي اننا كاغلبية برلمانية قد وضعنا هذا القانون وناقشناه وكان لة أولوية بالنسبة لنا واستدعينا ممثلين البدون شرعيين امام الحكومة والجهاز في نقاشاتنا متاسفا من تواجد الجهاز التنفيذي الذي لم يحل المشكلة ومتاسفا ايضا لحل المجلس وعدم اعطائنا الوقت الكافي لحل القضية مطالبا بوضع قانون يكفل لهم حق التقاضي.
وأشار الدمخي بان هناك اكثر من اقتراح لحل قضية البدون ومنها الجوازات المزورة متاسفا عدم وجود وقت مؤكدا بان قضية البدون ليست قضية أمنية مطالبا إياهم بضرورة التعامل مع هذة القضية بإنسانية ومدنية.
ومن جانبة قال عضو لجنة تقصي الحقائق لأحداث البحرين دوخي الحصبان ان قضية البدون قد استمرت لنصف قرن وان المرحلة المقبلة ستكون خطرة.
واضاف الخصبان ان قضية البدون قد وقعت في مستنقع سيء وهي ستدخل الكويت من ثاني اخطر بوابات التاريخ وهي الحريات، مشيرا الى أنه في عام 1990 قد سالت دماء هذة الشريحة واسروا مع اسرانا.
وكشف الحصبان ان سمو الشيخ جابر المبارك عندما تلقي لقب السمو من والد الجميع لم يسمو بهذا اللقب مؤكدا بان هناك مجموعه ساذجة تنظر للبدون على انهم بدون ولا تطبق عليهم القوانين التي كفلها الدستور الكويتي، مشيرا الى ان الحقوق الدستورية قد فرضها المشرع بمواد دستورية تخاطب الافراد كافة دون تحديد جنسية ايا منهم.
وطالب الحصبان جهابذة القانون بالاستشارات الفاسدة ان ينتشلوا الكويت من الظلم الذي تتعرض لة بسبب هذة الفئة مطالبا اهل الكويت بان لا يكونوا كالثور الاخر الذي اكل من قبل اصحاب البراقع والاقنعه.
وكشف الحصبان ان استخدام البراقع العسكرية والاقنعة والمطاطيات والقنابل ذكرنا بما تعرضت لة الكويت في الثمانينات عندما ضربت السلطة اهل الكويت وقاموا بتفكيك المجتمع.
وأشار الحصبان ان مخطط تفكيك الشعب قد بدء منذ فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء واول فئة ضربت هي الشيعة وبعدها خرجت لنا الظاهرة الجويهلية لضرب القبائل.. وتفكيك المجتمع.
ولفت الحصبان ان بعض التيارات التي تلبس عباءة الاسلام بعيدة كل البعد عن الاسلام مطالبا الكويتين المؤتمنين في بيوتهم بعدم الاطمئنان وذلك لان الهراوات التي ضرب فيها البدون سياتيها يوم وتجد الطريق الى ظهوركم.
واستغرب الحصبان من دعم الاغلبية لسمو الشيخ جابر المبارك الذي تفاجأ بهم وتفاجأوا به مشيرا الى ان هناك هجمة عالمية ضد الكويت بهذا الجانب مستذكرا قول الامير الوالد عندما كان في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية بان هؤلاء أبناء الكويت.
وبدورة قال المحامي محمد الحميدي بانه من واجبنا الإنساني ان ننتصر لهذة القضية موجها رسالتين الأولى لوزير الداخلية ان يتعامل مع هذة القضية بكل حس إنساني حفاظا على أرواح الابرياء وسمعه الكويت خارجيا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعدم التعسف في استخدام القوة.. مستغربا من اعتقالات اليوم وهي مخالفة لمواد 31/ 32 من الدستور الكويتي.
واستكمل الحميدي حديثه في توجية رسالته الثانية لصاحب السمو بان قضية البدون ترصد من الخارج وتعد بها تقارير خارجية وستسيء للكويت بانتهاكاتها لافتا الى ان التفات المجتمع الدولي علينا سيصدر توصيات ستفرض علينا رغما عن انف الحكومة مثلما فرضت تنفيذ 134 توصية في مملكة البحرين
واشار الحميدي ان الجهاز المركزي هو صاحب جميع المشاكل ولا يملك حلول واقعية وان إخوانا البدون يجب الوقوف معهم والفزعة لهم..
وبدورة قال امين سر جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين بان هذة القضية تحتاج منا الى جهود كثيرة وكبيرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع مشيرا الى ان نصوص القانون التي درسناها وندرسها لا يوجد فيها آليات تمنع حرية الرأي.
وأشار الكريوين الى ان السلطة التشريعية والتنفيذية هم ربانان في مركب واحد ولا يوجد جدوي من تواجدهم دون وجود حلول لهذة القضية مستغربا من قيام السلطة التنفيذية بانشاء جهاز لم يساهم بحل المشكلة.
وتسأل الكريوين باي صفة يقوم رئيس الجهاز بعقد اجتماع مع قائد عام دولة خليجية وباي صلاحية متاسفا من أعطاء هذا الشخص هذه الصلاحيات للاجتماع وبحث حالة البدون.
وأكد الكريوين انه يجب اعتقال البدون واحالتهم للقضاء وذلك لانهم مقيمون بصورة غير قانونية مشيرا الى ان من ساهم بتفاقم مشكلتهم هو انشغال السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية بمشاكلهم السياسية وتناسوها.
واكد الكريوين ان قضية البدون قد تعرضت لتسيس عالي ولم تحل مطالبا بانطلاق الحملة الأولى لحل هذه المشكلة من المواطنين والبدون وليست من السلطات الموجودة من خلال وضع شريط اصفر حتى تنحل هذة المشكلة.
وبدورة قال رئيس حركة 11/11 ناصر الشليمي بان قضية البدون لقيت من الاجحاف والنكران من النواب والحكومة الكثير.
واضاف الشليمي بان من يتاجر بقضية البدون ويتكلم عن حلول لها هو اكبر حليف للحكومة ووزير الداخلية مشيرا ان البدون يضربون من زمان ونواب الامة لم يتحركوا ولم يجدوا حلا لهم من سنوات مستغربا من ملاحقة الحكومة لهم.
واكد الشليمي بانة يجب علينا ان نحاسب الحكومة ووزير الداخلية محاسبة عسيرة على تعاملهم مع قضية البدون مشيرا الى ان هناك نوابا قد صمتوا صمت القبور مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بالتدخل وقاطعا حديثه بعد تدخل عدد من الجمهور لعدم تسيس القضية بقولة «ساتوقف عند هذا الحد لعدم السماح للبعض بتخريب التجمع».
وبدورة اكد النائب خالد الطاحوس بان حضورنا اليوم هو لنصرة قضية البدون فقط والتي تحتاج منا لوقفة جادة.
واضاف الطاحوس بان ما حصل مع البدون لا يمكن قبوله وان تعامل وزارة الداخلية مرفوض وان التعامل الأمني لا يمكن ان نقبلة وان اي تعسف هو تعسف لأبناء الكويت باكملة.
واشار الطاحوس بان البدون قد وقفوا مع الكويتيين في احلك الظروف وعدم تقديم اقتراحات للبدون فيه إجحاف لنا مشيرا الى ان هذه الفئة لا تستحق ان تضرب بهذة الطريقة المنافية لكل الأعراف والقوانين.
واكد الطاحوس بان قضية البدون هي قضية ويجب ان تحسم مناشدا سمو الامير التدخل لنصرة هذه الفئة المظلومة التي ظلمت بشتي انواع التمترس والاظطهاد مشيرا الى ان جميع الحكومات لا تريد حل قضية البدون.
واقسم الطاحوس باننا لن نتخلي عنهم واقسم بالله ان دفاعنا اليوم هي قضية مبدا وليست تكسب انتخابي مطالبا بإعطائهم حقوقهم.
واستغرب الطاحوس من تحركات السلطة في هذا الجانب متسائلا اتريد السلطة للمجتمع الدولي ان يتدخل بالكويت ويحل القضية وهذا امر غريب.. ونحن امام حكومة لا تسمع مؤكدا باننا مستمرين بالدفاع عنه..
ومن جانبة قال احد قرباء المتظاهرين البدون الذي دخلت رصاصة في عينة بان التقرير المبدئ لليتيم عبداللطيف النبهاني قد امد وجود انفجار في قرنة العين وعاهة مستديمة.
