الأمم المتحدة - «كونا»: أكدت الكويت أن مكافحة الفقر والارتقاء بمستوى المعيشة من أهم الأولويات الإنمائية وأن التنمية الاجتماعية تتطلب مشاركة مختلف فئات المجتمع وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق العدالة والمساواة.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت تلته الملحقة الدبلوماسية بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة علياء عبد الله المزيني أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشة البند المتعلق بالتنمية الاجتماعية هنا الليلة الماضية.
وقالت المزيني: إن الكويت وإيمانا منها بأهمية تضافر الجهود المشتركة وتقاسم المسؤوليات كمجتمع دولي قدمت منحا وقروضا ومعونات فنية لدعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أكثر من مئة دولة في مختلف قارات العالم عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي أنشئ في عام 1961 لمساعدة الدول النامية في تطوير اقتصاداتها.
وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة قالت إن وفد دولة الكويت يدعم جهود منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في وضع التدابير الرامية إلى توفير الرعاية الاجتماعية للأسر وللأشخاص من جميع الفئات أطفالا وشبابا ومسنين وذوي الإعاقة.
وذكرت في هذا السياق بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت تبنت ضمن إطار مفهوم التنمية الاجتماعية قضية بناء الإنسان الكويتي المنتج والقادر على الالتحاق بمركبة العصر وأتاحت فرص تدريب الشباب عن طريق برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات.
وأشارت المزيني الى أن حكومة الكويت أطلقت مشروع «الكويت تسمع» هذا العام لفتح قناة التواصل بين القيادات السياسية والشباب بمختلف أعمارهم وأجناسهم للتعرف الى طموحاتهم المختلفة وسماع صوتهم في تناول قضايا الوطن والمجتمع ضمن خطة لتعزيز الأولويات العشر التي يركز عليها المشروع والتي تشمل التعليم والثقافة والآداب والإسكان والتطوير القانوني والإداري والتنمية البشرية والصحة والبيئة والمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المواطنة والرياضة.
وذكرت توصية السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير المعنون «متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة» والذي شجع فيه الدول الأعضاء على دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز إدماج كبار السن في المجتمع وتمتعهم بكامل حقوقهم.
ولفتت كذلك الى خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام 2002 الرامية إلى إقامة مجتمع لكل الأعمار تتاح فيه فرص لكبار السن للمشاركة في عملية التنمية.
وفي هذا الشأن أوضحت المزيني أن وزارة الصحة في دولة الكويت تقوم بتشكيل لجنة لدراسة مشاكل المسنين النفسية وعلى رأسها مرض الزهايمر وتقوم بمراجعة الخطط والاستراتيجيات الموجهة لهم «إدراكا منها بأن تحسين نوعية الحياة يمثل ركيزة من أهم ركائز التنمية ومؤشرا على تقدم الدول».
وذكرت أن فئة ما فوق الستين عاما تمثل حوالي خمسة في المئة من سكان الكويت وأن عددهم بلغ حوالي 60 ألف نسمة في عام 2011.
وفيما يتعلق بفئة المعوقين قالت المزيني ان دولة الكويت أصدرت في عام 2010 القانون رقم «8» الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة تمهيدا لوضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 ضمن إطار الأهداف الإنمائية للألفية.
وختمت المزيني كلمتها قائلة «لذلك نرى أن المخرج الوحيد للوصول إلى تعزيز التنمية في مختلف بقاع العالم هو التزام المجتمع الدولي بما اتفق عليه في مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية فضلا عن الإيمان المطلق بالعلاقة الوثيقة بين السلام والتنمية».
