أكد النائب السابق احمد لاري ان ما يحصل اليوم هو مشابه بصورة او بأخرى لما مر على الكويت في عام 1921 او 1938 او نهاية الخمسينات مشيراً إلى انه بعد التوافق الشعبي تم التفاهم مع الاسرة الحاكمة المتفق عليه كحد ادنى من التوافق.
واوضح خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني مساء امس الاول والتي تحدث بها عدد من الشخصيات الاقتصادية عن الاقتصاد ان ما يطرحه البعض بأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية هذا القول لا ينطبق على الكويت بشكل مطلق ودون قيد فدستورنا توافقي والدليل على ذلك مشاركة الحكومة في السلطة التشريعية عن طريق الوزراء وايضاً عدم القدرة على اجراء اي تعديل على الدستور من دون توافق الارادتين ارادة الحاكم مع ارادة المحكوم.
واضاف «وبالتالي على اي أغلبية برلمانية الابتعاد عن فرض ارائها على الاخرين وعلى الحكومة، وخير تجربة مررنا بها هي تجربة مجلس 2012 فلا نحتاج لتكرارها لنتعلم منها والمطلوب هو ان تتفاهم الأغلبية مع بقية الاعضاء على رؤية للمشاكل التي تمر بها البلاد وبالتالي يمكن الوصول إلى رأي نستطيع جميعاً ان ندافع عنه امام الرؤية الحكومية لنصل بالتعاون لما فيه صالح الناس والبلاد.
ولفت ايضاً إلى تخبط وتعارض القرارات الحكومية والتشريعية مع اهداف وسياسات الخطة واكبر دليل على ذلك هو زيادة الرواتب في القطاع الحكومي بشكل انفعالي وردات فعل من دون وجود مسطرة موحدة للرواتب وايضاً من دون التوازن مع رواتب القطاع الخاص مما ادى إلى هجرة عكسية من الخاص إلى العام بينما اكبر ركيزة في الخطة لحل مشكلة البطالة هو السعي لتشجيع الانتقال والعمل من القطاع العام إلى الخاص.
وقال ان عدم تنفيذ المطلوب في الانفاق الاستثماري للدولة ادى إلى عدم تنفيذ المشاريع الكبرى والمحركة للسوق، كما ان عدم وجود التنسيق بين مخرجات العمل والخطط التعليمية فكل خطة في اتجاه ولا ربط بينهما ومع الاسف لم يتم حتى تدارك ذلك في جامعة جابر حيث لم تكن هناك اي دراسة للسوق وللمخرجات المطلوبة من هذه الجامعة.
واكد انه لم يتم ايجاد بدائل في الخطة للثروة الوحيدة وهي النفط كما لم تأخذ التنمية البشرية مكانها الصحيح في الخطة بالاضافة إلى غياب المؤشرات الدقيقة والشاملة لتقويم وتقييم تنفيذ الخطة وغياب البيانات والمعلومات الدقيقة واخيراً غياب الوعي الاقتصادي لاهمية الخطط الاستراتيجية لدى السياسيين والمشرعين مما ادى إلى طغيان الحسابات السياسية والمصالح الخاصة على الاسس الاقتصادية والنتيجة 40 ألف كويتي على قائمة البطالة و100 ألف كويتي على قائمة انتظار السكن الحكومي.
واختتم حديثه قائلاً ان علينا ان نتكاتف ونتفاهم ونتحاور ونتصالح ونتصارح لاجل الكويت واهلها فأي خطة تنمية عليها ان تؤمن للمجتمع احتياجاته وتكفل للمواطن مستوى معيشي لائق.
ومن جانبه قال رئيس حركة الوحدة الدستورية المحامي عبدالله الايوب ان الحديث اصبح معاد ومكرر حتى سأم الناس موضحاً ان ماناله المواطن والذي حصل على الحد الادنى من احتياجات المعيشة مشيراً إلى ان هذه الاحتياجات يمكن التأكد من تحقيقها للمواطنين بالمقارنة بمواطنين الدول المجاورة وكذلك المتطوره. واوضح الايوب انه من الناحية المادية لدينا الحد الادنى لكن ماهو مطلوب ان نطور هذا الحد لنصل به البحبوحه التي وعدنا بها الديتور وذلك من خلال تنمية المجتمع مبيناً ان الكويت كانت مجموعة قرى بسيطة في الماضي ثم انتقلت المعيشة بنا إلى منازل فارهه وغيرها من رفاهية الحياة.
ونوه الايوب ان الجيل الذي انتقل من حياة القرى إلى المدينه هو من بنى الدولة وشيدها لانهم يتمتعون بالحكمه والاخلاص والضمير الوطني والدأب في العمل بدون تحضيرات وتقارير لجان لانهم رجال قرار مشدداً على حاجتنا إلى رجال قرار ووزراء في المواقع المناسبة بحيث يكونوا اصحاب قرار ويحاسبون من رئيس الوزراء مباشرة.
وبدورها قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة اماني بورسلي ان الجميع متفق على وجود المشكلة وهو توقف حركة التنمية لاسيما وان القوانين هي من تسببت في تعقيد الاجراءات والدورة المستندية موضحة ان تعطل الدورة المستندية يزيد من الفساد.
وذكرت بورسلي اننا بحاجة إلى جهاز متخصص «ومايسترو» لتنظيم هذه القوانين خاصة وان هناك بعض الجهات تعمل بشكل منفصل عن الاخر مؤكدة ان المسؤول الاول عن الاقتصاد هو المجلس الاعلى للتخطيط الذي يتطلب منه التوفيق بين الجهات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، مقترحة ان يوجد جهاز منفصل يملك السلطة والقرار في مراجعة منظومة القوانين الموجودة في الدولة واجراء التعديلات عليها.
واكدت ان آلية اصدار القوانين لدينا غير منظمة خاصة وان القوانين يتم اقتراحها من قبل النواب او الوزراء او جمعيات النفع العام موضحة ان تلك القوانين تقدم بشكل جيد ولكن بعد مروره بعدة مراحل يتم تشويه تلك القوانين في ظل وجود فساد تشريعي وبالنهاية لا تتحقق اهداف هذه القوانين.
وبينت ان وجود جهاز اقتصادي يساهم في الدفع بالقوانين ذات الفائدة من اجل تمريرها في مجلس الامة، موضحة ان الوضع الاقتصادي في الكويت سيمر بعد عدة مراحل في عجز لاسيما في ظل عدم وجود خطة بديلة.
وقالت انه في حال انخفاض اسعار البترول او وجود مصادر اخرى بديلة عن البترول في العالم فإن الدولة ستضطر إلى ايقاف الرواتب خاصة وان آليات التوظيف في القطاع العام غير واضحة، مطالبة بمراجعة سلم الرواتب وتحقيق العدالة فيه.
وذكرت انه منذ عام 1970 كانت هناك اختلالات اقتصادية الا انها ازدادت عمقاً مع مرور الوقت خاصة في وقتنا الحالي ومع ذلك لا يوجد من يتابع هذا الملف، مؤكدة ان الحل يكمن في وجود سلطة اقتصادية قادرة تستطيع ايجاد بدائل ناجحة للخروج من التعثر الاقتصادي.
وقالت ان الوضع الاقتصادي لن يتعدل الا بوجود تدخل حكومي ومنظومة متكاملة تنتشل الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى ان قانون الاستقرار المالي الذي اقر لم تدخل اي شركة تحت مظلته خاصة وان تقرير البنك المركزي يؤكد فشله مطالبة بقانون بديل.
واكدت ان الشحن السياسي يساعد على تعثر الملف الاقتصادي معتبرة ان اصلاح الاقتصاد سيقضي على حجج السياسين، موضحة ان التقارير الدولية تؤكد ان الشفافية منخفضة في الكويت مقابل ارتفاع الفساد وهو امر يجعل المستثمر الاجنبي يذهب إلى الدول المجاورة الحاضنة للاستثمار والمشجعة له.
من جهته قال مدير سوق الكويت للأوراق المالية السابق حامد السيف: انه عندما التقى ببعض الفرق الحكومية لبحث آليات تنفيذ خطة التنمية اكد لهم ان التنمية التي يتحدثون عنها ليس لها اساس او بنية تنبأ بتنفيذها مشيراً إلى ان الدولة التي تريد ان تشرع في تنفيذ خطط تنموية لابد وان تملك جهازا تنفيذيا متكاملا له اليد الطولى على كل الوزارات المشاركة بالتنفيذ.
وأوضح السيف اننا كثيراً ما نناقش القضايا السياسية والاقتصادية في ظل اجواء وبيئة متطرف تنحى بأي قضية المنحى السياسي متناسين البنية القانونية والاقتصادية مبيناً ان الكويت لايوجد لديها الأن هوية اقتصادية واضحه فهي ليست رأسمالية الهوية او حتى اشتراكية وهي مزيج بين هذا وذاك وهو امر لاينبغي استمراره دون تحديد هوية اقتصادية تنتقل للحرية الاقتصادية وقيلها نؤسس الوضع الاقصادي لهذه الغاية عبر البنية القانونية اللازمة. وتابع السيف نحن الان نشهد فوضى قانونية كبرى لغياب المرجعية القانونية المنظمة للتشريعات ومنها على سبيل المثال قانون هئة اسواق المال هو قانون محلي لاتوجد له اي علاقة بمؤسسات الرقابة المالية العالمية واللائحة التنفيذية له تم اقتباسها من قانون هيئة اسواق المال السعودية وهي «اي اللائحة مخالفة للقانون الاصلي !!
وبدوره اكد الخبير الاقتصادي احمد العربيد ان لدينا رؤية ولكنها غير مفعلة وهي رؤية سمو الامير في جعل البلاد مركزاً مالياً وتجارياً موضحاً ان التساؤل الذي يجب ان يطرح عن كيفية تفعيل هذه الرؤية، مطالباً بالتوجه إلى الحلول في ظل خطة تنموية غير صحيحة وانجاز ضعيف وهدر للمال العام بسبب سراقه وحماته.
واشار إلى ان الطولة تخسر بلايين الدولارات بسبب الوضع الاقتصادي وفي ظل وجود فساد مالي واداري اصاب الدولة بشلل لافتاً إلى ان الحل يكمن في وجود منهج واضح وحدد ومقنع وفكر جديد في الاقتصاد مع عدم الاعتماد على الثروة الوطنية فقط بل لابد من وجود بدائل اخرى.
من ناحيته قال الوزير الاسبق والنائب السابق يوسف الزلزلة ان خطة التنمية تحتاج إلى تعيئة اجواء سياسية مناسبة لتنفيذها مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك مناخ صاف ومتشاف ومتعاف للخطة واي بلد فيه تشنج وتوتر سياسي لانستطيع ان نتقدم او نتطور في خطة التنمية. وقال د.الزلزلة انه خلال زيارته ضمن وفد برلماني إلى سنغافورة في عام 2004 كانت خطة التنمية في سنغافوره تم وضعها لعشرين عام قادمة ويتم انجازها من خلال كل حكومة تأتي تكمل ماقامت به الحكومة التي تسبقها ولذلك انجزوا في عام 2004 ماهو مطلوب لعام 2007 وذلك لوضوح الخطة.
واشار إلى ان في الكويت كل وزير يأتي يقوم بوضع اولويات ولايبدأ من ما انتهى إليه الوزير الذي يسبقه وهو ما رأه عندما كان وزيرا للمالية في 2006.
واكد انه ليس لدينا خطة وانما مالدينا تخليص العاجل من الامور وذلك حتى عام 2009 وجاءت الحكومة بخطة استراتيجية واضحة ومربوطة بجدول زمني متسائلا رغم انها ليست كاملة الا اننا كنا نأمل بانجاز 50 في المئة منها مضيفاً ان في ظل توتر العلاقة بين السلطتين وهناك من يتعمد من النواب والوزراء لعرقلة الخطة حتى لاتسير البلد بأتجاه التنمية وحتى يقال ان الحكومة والمجلس غير قادرين على الانجاز والعمل.
ومن جانبه قال رجل الاعمال انور بوخمسين ان الجميع يعرف ان المشكلة في الكويت سياسية بسبب الصدام في مجلس الامة وهو امر قد ادخل البلد في دوامة اقتصادية موضحاً ان الكويت اصبحت مصدرة للاموال في الخارج في ظل وجود دول مجاورة اصبحت تستفيد من الاستثمارات نتيجة عدم الاستقرار السياسي لدينا.
وذكر ان خطة التنمية ليست جديدة والنواب لديهم وجهة نظر مختلفة لذلك اختلفت صيغة النمط الاقتصادي في البلد في ظل وجود لهجة او نبرة الشكوك وهو امر يدفع كلا القطاعين العام والخاص لعدم العمل معتبراً ان المشاريع الكبرى موجودة منذ عشرات السنين وقد انجز البعض منها والبعض الاخر لم يرى النور لانها تأخذ فترة طويلة في الانجاز.
