افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس المنتدى الاكاديمي «آسيا.. رؤى مستقبلية» المقام برعايته بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الاول لحوار التعاون الآسيوي الذي ستستضيفه دولة الكويت بين 15 و17 أكتوبر الجاري.
وأعرب الشيخ صباح الخالد في كلمته الافتتاحية للمنتدى عن سعادته لوجوده في جامعة الكويت «والتي هي صرح اكاديمي نفتخر به وفي هذه القاعة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح أحد أبرز مؤسسي النهضة التعليمية في الكويت».
كما أعرب عن سعادته لرعاية هذا المنتدى الاكاديمي لحوار التعاون الآسيوي والمشاركة في فعالياته والذي يقام بمناسبة انعقاد أول قمة لمنتدى حوار التعاون الآسيوي تلبية لدعوة كريمة من سموأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وقال الشيخ صباح الخالد ان المؤسسات الاكاديمية والعلمية والآسيوية واستكمالا لدورها الريادي في خدمة المجتمع ودعم صناع القرار ومتخذيه تقوم باعداد منتديات ثقافية واكاديمية وحلقات بحث ونقاش علمية وذلك على هامش انعقاد المؤتمرات الدولية عبر الاستعانة بالطاقات والخبرات الفنية والمتخصصة التي تسعى بدورها الى تقديم خلاصة رؤاها وعصارة فكرها بعد سلسلة من النقاشات الثرية ما يوسع من آفاق واضعي السياسات والاستراتيجيات في مختلف المجالات.
وأضاف ان دعوة سمو أمير البلاد الى عقد القمة الاولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي تأتي تتويجا لجهود دولة الكويت الرامية الى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وذكر ان دولة الكويت وانطلاقا من ايمانها بتفعيل دورها الحيوي في رسم آفاق مستقبل القارة الآسيوية عبر وسائل التعاون ومن أجل ترسيخ دعائم السلام والامن والتنمية وحقوق الانسان والحد من وطأة الفقر وتدهور البيئة والتغير المناخي والامن الغذائي فقد حرصت ومنذ استقلالها على تقوية وتمتين علاقاتها مع دول القارة الآسيوية من خلال افتتاح بعثاتها الدبلوماسية والتوسع بها.
وبين ان عدد تلك البعثات يشكل ما يقارب الـ40 في المئة من اجمالي بعثات الكويت في الخارج كما تشكل عدد بعثات الدول الآسيوية المعتمدة لدولة الكويت ما يقارب الـ35 في المئة من اجمالي عدد البعثات الدبلوماسية الصديقة.
وقال ان دولة الكويت تتطلع الى الاستمرار في توسيع شبكتها الدبلوماسية في هذه القارة «وايمانا منها بدعم جهود التنمية في القارة الآسيوية فقد أولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اهتماما خاصا بدعم المشاريع التنموية في دول آسيا حيث بلغت تكلفتها المالية الاجمالية لتمويل تلك المشاريع 5.5 مليارات دولار أمريكي تقريبا خلال 35 سنة».
