أشادت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها بموقف وزارة الداخلية وتعاملها الحضاري مع فعاليات ندوة «للأمة كلمة» والتي حضرتها بصفة مراقب، لافتةً إلى التزام وزارة الداخلية بدورها الذي حدده الدستور والقانون في حماية وتأمين التجمعات السلمية وفعالياتها لا سيما مع الأعداد الكبيرة التي تواجدت خارج مقر الديوان بسبب الزحام الشديد، مبينة أن حياد وزارة الداخلية وعناصرها وعدم التأثر بالتجاذب والاحتقان السياسي يعزز حمايتها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مطالبةً وزارة الداخلية بالتعامل بالمثل مع جميع التجمعات والفعاليات السلمية التي تقام على أرض الكويت وفي مقدمتها التجمعات والفعاليات السلمية للبدون والتي تهدف إلى التعبير عن الرأي وإيصال المطالب إلى المسؤولين، مشددةً على أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يحق منحها لفئة دون أخرى على أساس من التمييز بسبب الجنسية أو غيرها.
وطالبت بأن يكون هذا التعامل الإنساني مع التجمعات السلمية هو القاعدة الأصلية الثابتة لدى وزارة الداخلية وليس استثناءً وقتياً، مثمنة في الوقت ذاته استجابة المجتمعين بديوان النملان لتعليمات الأمن التي هدفت إلى تنظيم التجمع وعدم تعطيل السير والمرور خارج حدود الديوان، مشيرةً إلى التعاون والأجواء الإيجابية التي سادت بين الأمن والمجتمعين، موضحةً أن الندوة مرت بسلام ولم تشهد أي تجاوز أو انتهاك باستثناء إصرار الداخلية على إدخال المتواجدين داخل مقر الديوان رغم عدم وجود أي مسوغ دستوري أو قانوني لذلك.
الجدير بالذكر أن المقومات كانت قد حضرت الندوة المشار إليها بصفة مراقب عبر ممثليها المحامي عبد الله الدمخي نائب رئيس الجمعية وأحمد عباس الرشيدي مدير المشاريع، للوقوف على أي تجاوزات أو انتهاكات قبل وأثناء وبعد الندوة.
