قال النائب السابق عبدالله النيباري ان الدستور يقول ان الناس سواسية وأن هذه المساواة لا تختلف مع مبادئ الإسلام، وأن النساء في الإسلام كن محارِبات ومجتهدات وفي بعض الأحاديث النبوية تنسب إلى النساء بعض الاجتهادات.
وأضاف النيباري خلال استضافته في برنامج ديوان الكويت على شاشة قناة «الصباح الاخبارية» ان ما يطرحه الفكر المتشدد ضد المرأة يختلف مع مبادئ الدين الإسلامي وهو اجتهاد، مبينا أننا في مرحله عودة إلى التشدد وهو لا ينطبق مع تطور المجتمعات وحياة العصر.
وشدد على ان الكويتيين كانوا يتمتعون بوعي وإدراك يتجاوز ما نحن فيه فقد كانت مجالس الخمسينات «المعارف والأوقاف والصحة والبلدية» مجالس الأداء وضمت أفضل الناس الذين تم اختيارهم على اساس الكفاءة.
ونبه إلى ضرورة الانصياع لقرارات المحاكم وخاصة المحكمة الدستورية، مبديا أسفه لعدم تشكيل لجنة للتحقيق في التحويلات قبل حل مجلس 2009 معتبرا ان القضية باتت شبه منتهية بعد غياب اي معلومات عنها. وقال انه يمكن ان تصل الحكومة إلى وثيقة توافقية مع الكتل السياسية كما حدث في عام 2005، مضيفا برأيي ان وضعنا الكويتي لا يسمح بتقسيم البلد إلى دوائر لان توزيع الكثافة السكانية فيه متركز والكويت صغيرة ومناطق السكن قليلة وهناك تركز قبلي وطائفي ومذهبي.
وفيما يلي نص اللقاء:
> ما رأيك في ما تم تداولة من وصول المرأة للعمل في سلك القضاء وهل تعتقد انه بالفعل كان يجب ان يطبق منذ سنوات؟
- نعم اعتقد انه منذ ان صدر الدستور على الأقل وهو ينص على المساواة المطلقة بدون تمييز سواء على الجنس ذكراً أو أنثى أو انتماء المذهب فلا تمييز على الإطلاق بين الناس وليس فقط الكويتيين.
والدستور يقول الناس سواسية وان هذه المساواة لا تختلف مع مبادئ الإسلام.. والنساء في الإسلام كن محارِبات ومجتهدات وفي بعض الأحاديث النبوية تنسب إلى النساء بعض الاجتهادات إذن ما يطرحه الفكر المتشدد ضد المرأة ربما يختلف مع مبادئ الدين الإسلامي وهو اجتهاد على كل حال ونحن في مرحله عودة إلى التشدد ولكن هذا التشدد لا ينطبق مع تطور المجتمعات وحياة العصر وفي وضعنا الحالي لدينا الدستور واعقد انه راعى فيه عند وضعه الشريعة الإسلامية ومبادئ الدين الإسلامي والنواحي الإنسانية ومتفق مع مقاصد الشريعة.
وبالنسبة للمرأة في العالم فقد تبوأت مناصب كبيرة في مصر والآن هي نائبة للرئيس ومساعدة الرئيس في الباكستان ورئيسة وزراء في اندونيسيا واندونيسيا والباكستان هما اكبر بلدين إسلاميين وتركيا.
> انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت.. للأسف لم تتمكن المرأة الكويتية ان تصل إلى قيادة هذا الحراك لماذا برأيك؟
- لاشك ان التيار الإسلامي السياسي منتشر في المنطقة بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص..والوسط الطلابي له غلبة وهذه نتيجة غلبة التيار الإسلامي السياسي المتشدد فحين ان المرأة هي 70 في المئة بالنسبة للعالم فكيف وأين المساواة؟..المفروض ان يكون 70 في المئة من الأعضاء نساء لانه قد يكون 70 في المئة من الجسم الجامعي نساء فيفترض ان اى تنظيم يمثل الاجمال ويعكس هذه النسبة.
وقد تكون ظروفاً شخصية لكن لا هذا لايأتي بانعدام أو ضعف التمثيل بشكل صارخ..ونحن لا نقول 70 في المئة بل نقول على الأقل 40 في المئة.
ونحن الآن نرى المرأة تشارك في كل مجالات الحياة بما في ذلك الحراك السياسي.. والآن نحن نرى النساء في الحراك السياسي بالتجمعات مثل تجمعات ساحة الإرادة وليس ذلك من اليوم بل من أيام زمان.
المرأة في الكويت تاريخيا وفي حرب 56 بين إسرائيل ومصر خرجت في مظاهرات تأييد لمصر ولما طلب من جاسم القطامى رحمه الله ان يفض المظاهرة قال كيف أفضها وأنا مؤيد لها، وطبعا كانت زوجته الكريمة من بين المتظاهرات آنذاك.
الآن المواطنات موظفات عاملات في كل مناحي الحياة فهناك الطبيبات والمهندسات..حتى في استكشاف النفط وفي العمليات وإطفاء الحرائق، والحقيقة أى كلام يميز ضد المرأة هو جمود تفكيري وجمود راجع لتمسكنا بتقاليد عفا عليها الزمن.. والمرأة من حقها الدستوري المساواة دون تمييز، فمن وضع الدستور رجال وحكماء متميزون وأنا اعتقد ان مستواهم وفكرهم السياسي متقدم علينا حتى الآن، وحتى الآن لم نصل إلى المستوى الفكري للجنة وضع الدستور.
> لماذا تعتبر ان من وضعوا الدستور يمتلكون وعياً سياسياً أكثر منا ونحن مررنا بتجارب منحتنا القدرة على المعرفة أكثر؟
- اعتقد ان الكويتيين كانوا يتمتعون بوعي وإدراك يتجاوز ما نحن فيه فقد كانت مجالس الخمسينات «المعارف والأوقاف والصحة والبلدية» مجالس الأداء وضمت أفضل الناس الذين تم اختيارهم على اساس الكفاءة.
حقيقة أنا ابهر عندما اقرأ لشخص مثل حمود الزيد فأول ما افتتح الجلسة قال نحن بالكويت علينا ان ندرس كل الدساتير ونأتي بأفضل ما فيها ويكون متميزاً عليها والزيد شخص بالتأكيد لم يصل إلى مرحلة الثانوية.. لا اعلم إن كان حصل على الابتدائية لكن فكره نير والجرأة في الرأي والصدق والامانة والنقاش المجدي واجتماعات اللجنة لتحضير لا تستمر أكثر من ساعة لكن عندما تقرأه جدول اللجنة كأنك تقرأ كتاباً مفتوحاً وفي تلك الآونة كان الحديث عن الإمارة الدستورية والنظام البرلماني وهذا منذ خمسين عاما.
> ما الذي طرح بما يختص بالإمارة الدستورية على سبيل المثال؟
- أنا اعتقد انه إلى حد كبير الإمارة دستورية وهو بأن سمو الأمير يمارس صلاحياته بموجب الدستور ويتولى منصبه بموجب الدستور وتولي منصب الإمارة طبعا بموافقة مجلس الامة والذي يتولى منصب الإمارة هو ولى العهد وينظم الدستور كيف يختار بموافقة من أعضاء مجلس الامة وهو يتولى بترشيح من سمو الأمير وكل هذا راجع إلى موافقة مجلس الامه.
> نريد ان نعرف فيما يدور من الاحداث بعد ما أبطلت المحكمة الدستورية مجلس 2012 وبعد حل البرلمان هل تعتقد ان النزول إلى الشارع على ضوء حكم المحكمة الدستورية مبرر؟
- أولا يجب ان ننساق لحكم المحكمة الدستورية مهما اختلفنا ونلتزم بالحكم. ثانيا حكم الدستورية بإبطال انتخابات 2012 أبطل مرسوماً أميرياً وهذا ابرز حقيقة دستورية بأن المرسوم يجب ان يكون مصادقاً بقرار من مجلس الوزراء، بمعنى ان سمو الأمير لوحده لا يستطيع حل مجلس الامة يجب ان يأتي القرار من مجلس الوزراء وإذا كان وجهة نظر سمو الأمير بعدم صلاحية المجلس يجب ان تتفق معه نظرة مجلس الوزراء.
وبالطبع الحكومة هي أيضا تأتي بناءً على نتائج الانتخابات المتوافقة مع رأى الشعب الذي مثل اختيارهم للمجلس وصحيح ان من حق سمو الأمير ان يحل المجلس لكن وفقا للدستور وهذا الحكم بين بوضوح وبجلاء جيد حدود سلطة سمو الأمير وهذا مكسب تاريخي عظيم. وممكن ان نستثمر هذا الحكم في إلغاء قانون التجمعات.
> كيف ترى ردة فعل الاغلبية على الحكم وكيف رأيت الشعارات التي رفعت والتجمعات التي كانت في ساحة الإرادة؟
- مجلس 2009 مع الأسف الشديد حل نتيجة للممارسات التي حدثت وبناء على الشبه التي طالت بعض الأعضاء بتحويلات مبالغ نقدية تفوق الملايين ومخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال لكن الاعتقاد العام بأن الشبه ثابتة لأنها قدمت من مصارف محترمة وأنا اعتقد أنهم لا يقدمون شيئاً بدون دليل واعتقد ان حل المجلس الكل كان يطالب به وهذا ماحدث واعتقد انه كان من الواجب ان يكون هناك محاسبه في المجلس للمشتبه بهم.
> هل يملك المجلس محاسبة النواب؟
- كان باستطاعته اصدار لجان تحقيق مثل ما حدث في 2012 فهو لايحاسبهم جنائيا ولكن يحاسبهم سياسيا وأقصى ما تنتهي إليه التحقيقات هي إحالة الموضوع إلى المحاكم ولكن عبر التحقيق والفرق بين المحاكمة الجنائية وتحقيق مجلس الامه انه سيكون تحت نظر الناس فالناخبين هم أصحاب المصلحة الاساسية وهم يراقبون مجلس الأمة ليحسنوا اختياراتهم مستقبلا.
> في مجلس 2009 طالبت كتلة العمل الوطني بتشكيل لجنة تحقيق برلمانيه قبل حل مجلس 2009 وهناك من يقول ان كتلة الاغلبية اتخذوا ملف الإيداعات والتحويلات ذريعة لحل المجلس مارأيك؟
- أولا موقف لجان التحقيق في مجلس 2009 اعتقد انه كان أفضل وأكثر فاعلية.. والآن كما تلاحظ القضية انتهت، ولا يوجد عنها معلومات لانه لوكان مجلس 2009 موجوداً لكانت هناك محاسبة ومعلومات متوفرة وأنا مع لجان التحقيق.
> هل يوجد مجال ان تصل الحكومة إلى وثيقة توافقية مع الكتل السياسية؟
- طبعا يمكن ان تصل الحكومة إلى وثيقة توافقية مع الكتل السياسية كما حدث في عام 2005.
وأنا برأيي ان وضعنا الكويتي لا يسمح بتقسيم البلد إلى دوائر لان توزيع الكثافة السكانية فيه تركز والكويت صغيرة ومناطق السكن قليلة وهناك تركز قبلي وطائفي ومذهبي لا يسمح بتقسيم هذه الدوائر والحل دائرة واحده بقوائم الانتخاب النسبي وتأخذ به 88 دولة في العالم وهو ميزته انه لا احد يستبعد ولا احد يسيطر والكل يمثل الانتخاب وما يسير الدائرة الرابعة والخامسة والأولى يستحوذ قبيلة أو قبيلتان على الانتخابات الكل يمثل وهذه هي ميزته ثانيا ان هذا يسمح بقوائم مشتركة وبالتالي ممكن ان تحدث فيه قوائم مشتركة فيها من كافة الأطياف حضري وقبلي وشيعي وسني ويفتح مجال أيضا للشباب والآن أنت في الانتخابات مصير الانتخابات سواء الخمسة وعشرون أو الخمسة ان ترشح الناس اللي عندهم نصيب واللي كانوا أعضاء في المجلس معنى هذا انه يحد من دخول الشباب لكن لما يحدث قائمة من واحد إلى خمسين فهذا يعطى لتطوير الحياة السياسية ويحدث كتلاً وبرامج ولا يوجد في العالم ديمقراطيه بدون تكتلات سياسيه واى واحد يقترح اقتراحاً يورط الآخرين ومشكلتنا في المجلس مازال يطلب إرضاء الناخبين وهذه مشكلة لان الانتخاب النسبي بالقوائم يخفف قصة إرضاء الناخبين الانتخاب والفردي لما يصير واحد همه الأساسي إرضاء الناخب بمعونات تكلف الدولة بإلغاء الواجبات والخدمات والعلاج بالخارج والقائمة تحولنا إلى الممارسة السياسية وأنا لا أقول تلغيها ولا أقول أنها سوف تلغي الأسوار التي تعيق التطور السياسي سواء الفئوي والقبلي والطائفي وإنما ممكن ان تحدث اختراقات فيها ولا تحدث من أول مرة وأنا أقول المطلوب النظر والحكومة ياريت تنظر في هذا وتتشاور مع الآخرين أما تقسيم الدوائر إلى خمسة أو خمسة وعشرين أو خمسين أو عشر هذا غير ممكن وفي ناس يقولون عشراً لان لما كانت عشراً كان البرلمان أحسن ولا يمكن تقسيم الدوائر إلى عشر.
