محليات

استنكر سياسيون ودعاة ونواب سابقون لغة الحوار التي انتهتجتها المعارضة في الفترة الأخيرة، والزج بالمقام السامي في الصراعات السياسية الدائرة حاليا، مؤكدين أن خطابها تجاوز حدوده بشكل لم يعتاده أهل الكويت، وأن محاولاتها لهدر هيبة الحكم لا يمكن قبولها.
وقال المتحدثون في تصريحات منفصلة أمس: إن على المعارضة الارتقاء بالحوار حفاظا على أمن واستقرار الكويت وإبعادا لها عن الفتن، لافتين إلى أن حرية التعبير مكفولة دستوريا للجميع ولكن بلا تعد على حقوق ومقامات الآخرين.
وأكدوا أن الاندفاع بالبلاد إلى طريق مجهول من الممكن أن يفقدنا نعمة الاستقرار التي ننعم بها، معتبرين في الوقت نفسه أن مقارنة الكويت بدول ديكتاتورية بعيد عن العقل والمنظق.
وطالب النائب السابق محمد المطير بتقديم الحكمة على ماعداها وعقلنة ألازمة السياسية حرصاً على مصلحة الكويت وشعبها وإبعاد شبح فتنة كبيرة قد تضرب استقرار البلاد لاسيما وان الاخطار تحدق بالكويت من كل جانب وهناك من لايريد لشعبها ان يهنأ بالاستقرار والامان.  وشدد المطير في تصريح صحافي أن تغليب لغة الحوار وسياسة المكاشفة والمصارحة والشفافية والاحتكام للدستور من جميع الأطراف في ظل الأزمة الحالية هي من ستجنب الكويت شر الفتنة التي بدأت تطل برأسها على البلاد.
وأوضح المطير أن الكويت وعلى مر السنين تنعم بالاستقرار والأمن والأمان ولازالت بفضل من الله تعالى لاسيما وأن اهلها جبلوا على فعل الخيرات ومد يد العون للمحتاجين والمستضعفين في كل مكان. ولفت المطير إلى أن مقارنة الكويت مع دول تعيش تحت وطأة الديكتاتورية وتعيش شعوبها في ظل حكم العسكر والأزمات والكوارث أمر غير مقبول وبعيد عن العقل والمنطق مشيرا إلى أن استخدام هذا الأسلوب من شأنه أن يدخل الكويت في نفق مظلم.
وختم المطير تصريحه بالقول ليس من الحكمة ولا من العقل والمنطق ان نندفع لطريق مجهول قد يفقدنا نعمة الاستقرار والأمان التي تنعم بها الكويت.
بدوره، استنكر الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور ناظم المسباح التلاسن والسجال السياسي عبر المنابر الإعلامية وغيرها في شأن النظام الانتخابي والاستحقاقات الدستورية وتعديل النظام الانتخابي عبر مرسوم ضرورة وغير ذلك من الأزمات، مشدداً على ضرورة أن تكون اللغة السياسية المستخدمة لغة متزنة وموضوعية بعيدة عن الحدة، موضحاً أنه لا يوجد - في تقديره - ضرورة مُلحة لتعديل النظام الانتخابي عبر مرسوم ضرورة في هذا التوقيت لأنه قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان وتعقيد أكثر للأمور لا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير وحالة الحراك الشعبي والشبابي، مناشداً ولاة الأمر بالتريث في مسألة تعديل النظام الانتخابي عبر مرسوم ضرورة وتركها للمناقشة تحت قبة عبد الله السالم بعد الانتخابات وكلنا أمل في حكمة ولاة أمورنا وحسن قراءتهم للواقع السياسي.
وأوضح أن تصاعد وتيرة الحدة في الخطاب السياسي التي تشهدها الكويت بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة لكنها بلغت ذروتها في ندوة «للأمة كلمة» بديوان النملان قبل أيام، واستمر التصاعد بندوة ديوان الخليفة لما فيه من عدم تقدير لوضع البلد وأن خطاب بعض المتحدثين في مثل هذه الندوات كان حاداً وغير مناسباً فالدستور كفل حرية التعبير بلا تعدي على مكانة الآخرين وبخاصة سمو الأمير الذي ينبغي انتقاء الألفاظ حينما يكون الخطاب موجهاً إلى سموه، مبيناً أن الكويت لا تحتاج إلى مثل هذا الخطاب التصادمي الذي بدأت ترتفع حدته من خلال البعض وأننا بتنا نخشى انفلات الأوضاع ووصولها إلى ما لا يعلم خطورته وتبعاته إلا الله.
وطالب المسباح كل من سيشارك في مثل هذه التجمعات لاحقاً بعدم التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية والبعد عن الأساليب الحادة التصادمية وذلك عبر توجيه الرسائل والمطالب بحكمة، مذكراً بقوله تعالى «فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى»، مطالباً جميع أبناء الكويت حكاماً ومحكومين أن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم وأن يكون ولاء الجميع لله ثم هذا الوطن، فالمصالح الشخصية والمكاسب السياسية تتغير وتتبدل أما الكويت فستبقى وطناً لكل الكويتيين بإذن الله.
وأكد على ضرورة أن يعود الجميع حكومة وشعباً أفراداً وجماعات إلى الله عز وجل فإنها المخرج من الفتن التي تحيط بالكويت، مؤكداً أن المعاصي والمخالفات الشرعية والبعد عن الله عز وجل هي أسباب الفتن والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا، مناشداً جميع الفرقاء بعدم تبادل اتهامات التخوين والطعن بالولاءات فالجميع أبناء الكويت ومحبين لها وساعين لمصلحتها وإن اختلفت الآراء السياسية.
وأكد أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي على أن حرية الرأي والتعبير مصانة ومكفولة لكل مواطن ولكن من المؤسف أن تصل الأمور إلى التعرض لمقام صاحب السمو أمير البلاد والتطاول عليه في بعض الندوات والتجمعات الانتخابية مما يعتبر تجاوزا للدستور الذي ينص في المادة 54 على التالي «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس» وهو تجاوز لا يمكن القبول به تحت أي مبررات بل هو محاولة لهدر هيبة الحكم والنظام في الكويت مما يشير إلى تطورات خطيرة تمس الأمن الوطني للبلاد وتعرض كيان الدولة للخطر.
وقال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية بأن على الجميع احترام مكانة سمو الأمير وعدم الزج بأسمه ومقامه في المعارك السياسية لا بالتلميح ولا بالتصريح فمقام سمو الأمير أكبر من أن يكون مادة للتكسب الانتخابي أو ممارسة الضغوط والإبتزاز من أجل تحقيق مكاسب سياسية فهو رمز للوطن ووالد للجميع وقائد لمسيرة هذا البلد ورئيس كل السلطات وله من الصلاحيات الدستورية ما يستوجب الإحترام وعدم التدخل من أي كان بأي شكل أو وسيلة فهيبة الأمير من هيبة الدولة وأي محاولة لإسقاط هيبة الأمير إنما هي محاولة لإسقاط الدولة بكل أركانها وهنا يكمن الخطر الداهم الذي نحذر منه ونخشاه.
وأوضح أنه لحرية الرأي حدود ولمخاطبة سمو الأمير ضوابط وأخلاقيات ليس منها بطبيعة الحال ما يفعله البعض من تطاول وإهدار للقيم والتقاليد الكويتية المعروفة التي توارثناها عن الآباء والأجداد فالأمير ليس رئيسا للدولة فقط بل هو والد الجميع وما هكذا يكون تعامل أهل الكويت مع من يعتبرونه والدا لهم.
ونحن ندعو هنا أن تسود لغة العقل والحكمة في حل الخلافات السياسية وان نتصدى جميعا ونقف بوجه كل من يحاول إثارة الفتنة والمساس بأمن واستقرار الكويت واضعين ثقتنا الكاملة بحكمة سمو الأمير لقيادة سفينة الكويت لبر الأمان.
من جانبه، أكد الناشط السياسي وعضو الهيئة التدريبية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حمد العصيدان حرص الجميع على تقدير مقام سمو الأمير، مشددا على أن أحدا لا يمكنه المساس به أو الانتقاص من قدره وأنه يمثل الرمز الذي يجمع أهل الكويت على حبه، وأن أي مزايدة في هذا المجال مرفوضة جملة وتفصيلا، وخاصة في استغلال بعض الأطراف لما تشهده الندوات من كلام للاصطياد في الماء العكر.
وقال د. العصيدان في تصريح صحافي إنه مع التأكيد على تحصين المقام السامي من أي نقد أو تجريح، فلا يحق لأطراف تترصد لخصومها أن تحاول الزج باسم سمو الأمير في سجالاتها السياسية، محاولة تسجيل مواقف وأهداف في مرمى أولئك الخصوم، مشيرا إلى أن مثل هذه الحركات تفقد تلك الأطراف مصداقيتها وتكشف أهدافها القائمة على مهاجمة الآخرين لإثبات ولائها للوطن والأمير، هذا الولاء الذي لايمكن لأحد أن ينتقص منه تحت أي ظرف أو مسمى. وطالب العصيدان الجميع بترشيد خطاباتهم وأن يتقوا الله في الكويت التي هي أكبر من أهداف سياسية ضيقة أو محاولات النيل من الخصوم، وأن يبعدوا عن أي تصريحات أو كلام قد يفسر في غير محله، ولاسيما أن بعض تلك الأطراف تتخذ من النيل من خصومها سبيلا للانطلاق في حملتها الانتخابية للمجلس المقبل، مطالبا بأن تكون تلك الحملات قائمة على برامج ترتقي إلى مستوى طموحات الشعب وولي أمره الذي يسعى لنهضة كبيرة تقود الكويت إلى مصاف دول آسيا، ولأجل ذلك كانت استضافة سموه لزعماء القارة الآسيوية في قمة منتدى الحوارا لآسيوي، لا أن تكون تلك البرامج قائمة على مبدأ الطعن في الآخرين لكسب تأييد المقربين وأتباع هذا التيار أو التوجه.
كما دعا د.حمد العصيدان الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة بدءا من الحكومة المطالبة في هذه الظروف بالتصرف بشفافية وإعلان موقفها من القضية الأكثر جدلا وهي قانون الانتخابات وإن كانت هناك نية لإصدار مرسوم ضرورة أم إجراء الانتخابات القادمة وفق القانون القائم، وعدم سكوتها وتركها أطراف المشهد السياسي تتصارع وتتقاذف الاتهامات بصورة جعلت المواطن مشوش الفكر والرؤية في ظل الطعن والطعن المقابل، وأن الموقف الحكومي المعلن سيضع حدا لكل هذا التأزيم.
وختم د. العصيدان تصريحه، بسؤال للحكومة: لمصلحة من ترك الوضع على ما نحن عليه، وما غرضها من وراء كل هذا التأخير في إعلان موقفها من قانون الانتخابات رغم مضي أكثر من أسبوع على صدور مرسوم حل مجلس الأمة؟ وهل رئيس الحكومة ووزراؤه مستمتعون برؤية النسيج الاجتماعي يتآكل وسط الضرب الذي صار تحت الحزام في احتدام المواقف السياسية التي تهدد وحدة الكويت الوطنية وتماسك أبنائها، ولاسيما بعدما وصل الأمر إلى الزدج برمز وحدتهم سمو الأمير في هذا الصراع؟!
من جهته، أكد الناشط السياسي محمد الهاجري أنه يعتقد أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيقوم باتخاذ العديد من الإجراءات التي ستسهم في إنقاذ الشعب الكويتي وذلك من خلال إصدار مراسيم ضرورة تعمل على تعديل المسار للحاق بركب الدول المتقدمة، وخصوصا اننا بتنا للأسف من الدول المتراجعة والمتخلفة بسبب التأزيم والخلافات السياسية بين السلطتين.
وقال الهاجري في تصريح صحافي: إننا نتمنى أن يصدر مرسوم ضرورة يقضي بتقليص الأصوات إلى صوت واحد، لنقطع الطريق على التكتلات التي هيمنت بطريقة ظالمة على الشعب الكويتي، مشيرا إلى أنه لو قامت السلطة التنفيذية بدورها الحقيقي، ولبت متطلبات الشعب من إسكان وصحة وتعليم وراعت الله في الشعب لما احتاج شعبنا الطيب إلى هؤلاء المتكسبين انتخابيا. ودعا الهاجري رأس الهرم والدنا المفدى صاحب السمو الأمير الذي نثق بحكمته إلى أن يلجم هذه التكتلات الفاشلة، وأن يصدر مراسيم الضرورة لإنقاذ الكويت من القروض، وتقليص الأصوات إلى صوت واحد، بالإضافة إلى حل القضية الإسكانية، وتوفير السكن الملائم للشباب الكويتيين حماة هذا الوطن وبناته، مؤكدا أن هذا الامر ليس ببعيد ولا غريب على ولي الأمر، أطال الله في عمره.
وأكد أن صاحب السمو لا يرضى أن تهيمن بعض التكتلات السياسية على الواقع الكويتي، وتضغط بقوة على السلطتين، ولا أن يستمر الصراع إلا ما لا نهاية بهدف تحقيق أهداف شخصية، فالكويت بحاجة إلى حياة جديدة ومستقبل زاهر بعيدا عن التجاذبات والخلافات، ملمحا إلى ضرورة منع وقطع المال السياسي وإيقاف طلبات العلاج بالخارج لأصحاب التكتلات المهيمنة التي لا تريد الخير للشعب الكويتي.
واشار إلى أن الكويتيين هم من أوصل هؤلاء إلى هذا الحال، فلو أنه أتى بأردأ الرجال، ومنحهم ما منح أصحاب التكتلات وفتح لهم أبواب الوزارات وقبل لهم طلبات العلاج بالخارج فإنه سيحصد ارقاما خيالية اكثر مما يحصده هؤلاء، مؤكدا أن قطع المال السياسي ومنع الواسطات سيحول دون وصولهم وتسلقهم على اعناق الكويتيين.
وتابع بأن من يدعي أنه بطل وحارس للشعب الكويتي فعليه أن يكون أهلا للمواقف التي يتبناها، وما شاهدناه قبل أيام من الخوف والرعب الذي سيطر على من اقتحم مجلس الأمة منهم قبيل الدخول إلى المحكمة والتبرؤ من الفعلة وإلصاقها بالشباب لهو دليل دامغ على أنهم لا يتعدون كونهم عصابة تقتات من دمائنا وتستفيد من طيبة قلوبنا.
وتمنى أن تعود البلاد درة للخليج وان تنهض من جديد، وأن يتعلم أبناؤها من الأخطاء الجسيمة، داعيا الناشطين السياسيين والأعيان والقبائل وجميع الطوائف إلى الوعي بحساسية المرحلة، وأن يقوموا بنصح الشباب المنجر وراء هؤلاء، فالعصابات سيطرت وهيمنت للاسف على السواد الأعظم بطرق ملتوية لا ترضي أحدا من العقلاء.