أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح أمس حرص دولة الكويت على دعم جهود التنمية في قارة آسيا من خلال تمويل المشاريع الانمائية المختلفة.
وقال الشيخ صباح في كلمتة خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر قمة حوار التعاون الآسيوي ان الكويت حريصة على تمويل تلك المشاريع عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع حكومات الدول الآسيوية حيث بلغ حجم المنح والمساعدات التنموية 5.5 مليارات دولار امريكي تقريبا.
وقال ان دعوة سمو أمير البلاد الى عقد مؤتمر القمة الاول لمنتدى حوار التعاون الآسيوي تأتي انطلاقا من الايمان والحرص على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين دول القارة.
واوضح ان دولة الكويت ادركت اهمية محيطها الآسيوي وسعت لتعزيز وترسيخ روابطها بدول القارة الآسيوية عن طريق التوسع في تمثيلها الدبلوماسي في تلك الدول.
ولفت الى ان البعثات الدبلوماسية الكويتية في آسيا تشكل ما يقارب 40 في المئة من اجمالي بعثات دولة الكويت في الخارج كما تشكل عدد بعثات الدول الآسيوية المعتمدة لدى دولة الكويت ما يقارب 35 في المئة من اجمالي عدد البعثات الدبلوماسية الصديقة.
وقال الشيخ صباح امام الاجتماع الوزاري «ان برامج عملنا المستقبلية تتطلب جهودا مكثفة لبحث ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق المعالجة المثلى لقضايانا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية».
وأضاف ان الاجتماع امامه برنامج حافل بموضوعاته ومضامينه يهدف لخدمة شعوب القارة معتبرا برنامج المؤتمر «اذا ما كتب له التفعيل عبر جهد جماعي مشترك سيشكل انطلاقة صحيحة باتجاة رفاة وتقدم لدول القارة وشعوبها» يذكر ان القمة الاولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي تستضيفها الكويت يومي الـ16 والـ17 من الشهر الجاري.
من جانبه أكد المنسق العام لمنتدى الحوار للتعاون الآسيوي وزير خارجية مملكة تايلند سوربونغ توفشكشيكول ان وجود سكرتارية دائمة للمنتدى «أمانه عامة» يضمن استمرار أعماله وفق الرؤية الرامية الى تحقيق التعاون الآسيوي المشترك والتواصل بفاعلية أكبر.
وقال الوزير توفشكشيكول في كلمته خلال افتتاح الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر القمة الاول لحوار التعاون الآسيوي أمس ان وجود «اطار مؤسسي أكثر رسمية هو الخيار المتاح لحماية الذاكرة المؤسسية والتزويد بدليل الاجراءات التعاونية».
وأضاف ان بلاده على استعداد لاستضافة الاجتماع الوزاري الـ«14» في العام 2015 «ومن المقرر ان يعلن رئيس وزراء تايلند عن عقد مؤتمر القمة الثاني».
وأعرب الوزير توفشكشيكول عن الأمل في أن يكون عام 2015 «العام الذي ستصل فيه مرحلة التكامل الاقليمي الى شكلها الجديد وظهور مجتمع آسيا» مبديا تطلعة الى أن يكون العقد الثاني من عمر منتدى حوار التعاون «هو الاساس لقرن آسيوي جديد».
وأوضح ان تايلند تابعت خلال العقد الماضي التطور المستمر في عمل منتدى حوار التعاون الآسيوي «حيث نما عدد أعضاء المنتدى من 18 دولة الى 32 دولة ممن تمثل المناطق الاقليمية كافة في القارة الآسيوية» معربا عن سعادتة بأن أصبحت أنشطة المنظمة «تغطي 20 مجالا للتعاون بين الدول الاعضاء بدءا بالاقتصاد وصولا الى الثقافة والتعليم والتكنولوجيا».
وثمن دور الاعضاء الذين كانت لهم مساهمات بناءة خلال السنة الماضية بما فيها اقتراحات كوريا الجنوبية الخاصة بمجال تطوير تقنية المعلومات ومبادرة الصين الخاصة بتخفيض نسبة الفقر والمبادرة الكويتية المتعلقة بالتجارة والقطاع المالي كما رحب بمبادرة البحرين الخاصة بالتعاون في مجال الطاقة.
وأعرب عن اعتقاده بأن هناك الكثير ليتم تحقيقة من خلال التعاون على مستوى القارة كاملة «خصوصا انه ضمن أجواء عدم اليقين ازاء الوضع الاقتصادي العالمي فمن الواجب أن يكون الاقتصاد الآسيوي أقوى وأكثر حيطة لمواجهة التأثيرات الخارجية والمخاطر التي تحيط بالمنطقة من خلال ايجاد الحلول العملية لتخفيض التوتر وتعزيز التفاهم المشترك بين الدول الاعضاء».
وقال الوزير توفشكشيكول انه خلال اجتماع وزراء خارجية المنتدى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك أخيرا «حددنا بعض الاولويات التي ستتم مناقشاتها في اجتماع الكويت الحالي حيث سنسلط الضوء على وجهة نظر تايلند لتعزيز التعاون والحوار بين الدول الآسيوية».
واضاف «ولكي نحافظ على الازدهار في القارة فيجب علينا زيادة التعاون في المجالات التي نشترك فيها بالقوة والثبات.
واستعرض في كلمتة مجالات التعاون التي تتمتع بها آسيا بالقوة متمثلة في مجالات تأمين الطاقة والغذاء «والتي من الممكن أن تكون أولى محطات التركيز في هذا المنتدى ونستطيع في البداية ان نتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الاعضاء اضافة الى تحسين ادارة البنى التحتية واللوجستية في الدول الآسيوية بما يضمن الوصول السريع الى مصادر تمويل الطاقة والغذاء».
وذكر انه «من المفيد أيضا للجميع قيام الدول الاعضاء المصدرة للنفط بالمساعدة على استقرار وثبات اسعار النفط وتأمينها وقيام الدول المنتجة للغذاء بالتركيز على الامن الغذائي للمنطقة عوضا عن التركز على انتاج الطاقة الحيوية».
وفيما يخص البند الثاني من ضمن مجالات التعاون بين الوزير توفشكشيكول ان مستقبل منتدى حوار التعاون الآسيوي يعتمد على مدى قوة تواصل الاعضاء مع بعضهم بعضا «وليس فقط من خلال تواصل مشترك وتعزيز الترابط بيننا بل أيضا من خلال تسهيل التجارة والاستثمار وتحسين السياحة وتفهم افضل بين احتياجات شعوب المنطقة».
واعتبر أن تحسين التواصل بين الدول الاعضاء «سيساعد على مواجهة التحديات من خلال الاستغلال الامثل لمصادرنا خصوصا فيما يختص بمصادر الطاقة والغذاء» مشيرا الى أن تايلند «ولهذة الاسباب قامت بتحضير ورقة بعنوان «تحسين التواصل بين اعضاء منتدى حوار التعاون الآسيوي» أملين منها أن تضع الخطوط العريضة لافاق التعاون المستقبلي بين الاعضاء».
ودعا الاعضاء الى تقديم أفكارهم على هذه الورقة ودعوة المسؤولين في الدول الاعضاء الى اجراء المزيد من النقاش على تفاصيلها.
وعن الاقتراح الثالث أفاد بأن التعاون في القطاع المالي «يجب أن يكون من أولويات عمل المنطقة بشكل عام بما فيها ادراج الشركات في أسواق المال الآسيوية اضافة الى اتفاقيات لحماية الاستثمارات الاجنبية وتسهيل استثمارات الصناديق السيادية وصناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية الخاصة والعامة علاوة على المشاركة في الخبرات والمعارف بمجال ادارة أسعار الصرف ومناقشة للسياسات المالية والمصرفية من قبل صانعي القرار اصحاب الخبرة.
وأكد الوزير توفشكشيكول ضرورة مناقشة الاعضاء لمبادرة «شي ماي متعددة الاطراف» التي تفتح المجال أمام شركاء ائتمانيين حكوميين آخرين في أوقات الازمات المالية.
واستذكر انه في أول ايام انطلاقة منتدى حوار التعاون الآسيوي تمت مناقشة سوق السندات الآسيوي الذي لاقى انتباها من الجميع «الدول الاعضاء وغير الاعضاء في المنتدى» مشددا على انه «مع زيادة القوة الاقتصادية الآسيوية فقد أصبح من المناسب الآن اعادة النظر في هذه الفكرة».
ورأى ان النقاط آنفة الذكر كافة «ليس بالامكان انجازها دون استمرارية ودون وجود ادارة اكثر تنظيما وعملية».
وأعلن عن نية بلادة وبشكل سنوي استضافة المشاورات بينها «أي مملكة تايلند» بصفتها المنسق العام للمنتدى وقاطرة الدول الاعضاء فيه وذلك لمتابعة وتقييم الاتجهات قصيرة الاجل في مجال التعاون المشترك.
ودعا الوزير التايلندي الى عقد اجتماع يناقش هذه القضايا ويخرج بالتوصيات خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى في شهر مايو المقبل. وأكد حرص بلادة واهتمامها الدائم في المنتدى الآسيوي نحو تحسين المزايا النسبية للدول وأن يكمل كل منها الآخر «وجعل آسيا أقوى» واصفا المنتدى بانه منبر لبحث الحلول ومواجهة التحدايات المشتركة لذا «من الواجب مواصلة تعزيز حواراتنا أكثر والبحث عن تحسين التعاون.
بدوره أكد وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجاراللة اتفاق كبار المسؤولين على بنود البيان الختامي لاجتماع كبار المسؤولين في الدول المشاركة بالقمة الاولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي مشيرا الى ان البيان تضمن 22 فقرة.
وقال الجارالله لـ«كونا» أمس الأول عقب انتهاء الجلسة الثانية المسائية من اجتماع كبار المسؤولين في الدول المشاركة بالقمة الاولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي ان لجنة الصياغة بحثت الاضافات والمقترحات والتعديلات وبعد جلسة مطولة خرج البيان الختامي بشكلة النهائي.
واشار الى ان البيان عرض على الاجتماع الموسع لكبار المسؤولين وحدث بعض النقاش لكن في النهاية تم الاتفاق على اعتماد البيان الختامي بشكلة النهائي ورفعة الى وزراء الخارجية في اجتماعهم تمهيدا في النهاية لرفعة الى القمة يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله.
واضاف «تمت تهيئة الاجواء للاجتماع الوزاري وتهيئة اجواء مناسبة لاجتماع القمة التي نتطلع ان تكون قمة ناجحة وموفقة تحقق ما نصبوا ونتطلع الية من دفع لعملنا في الاطار الآسيوي في اشارة الى احتضان القمة لافكار ورؤى عديدة للارتقاء بالحوار الآسيوي من اجل شعوب آسيا.
وحول البيان الختامي واهم محاورة اوضح الجارالله انه مطول ويحتوي على 22 فقرة مشيرا الى انه يتطرق الى كل اوجة التعاون بين دول آسيا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي مشيرا الى انها قضايا متشعبة وعديدة وهو أمر طبيعي لان الحديث يدور بين 32 دولة اسيوية لكل دولة رؤاها وتوجهاتها ووجهة نظرها وهو ما يخلق العديد من الموضوعات القضايا.
