قانون حماية الوحدة الوطنية يعاقب من يرتكب فعلا يخالف الحظر بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 الف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الوسائل والاموال والادوات والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود.
