أعلن د.أحمد سامي المنيس أنه قرر «إغلاق ديوان الوالد بسبب استخدامه لأغراض تمس المصلحة الوطنية وتخالف مبادئ والدي فالأمور وصلت الى مستوى الغليان السياسي الذي لم يعد فيه مجالا للمجاملة». وأضاف المنيس: «الأمور بدأت تنحرف عن مسارها لعدة أسباب منها تحالف المنبر مع قوى الفساد والتخلف والرجعية وتقوية شوكتهم وبث الروح في أفعالهم بالرغم من مواقفهم المخزية حول الحريات العامة والانقلاب على الدستور وتورطهم في انشطة مخالفة للقوانين وتطاولهم البذيء على مسند الإمارة». وأكد المنيس انسحابه من المنبر الديمقراطي «لانحرافه عن الخط الوطني وتجييره لحسابات ومصالح انتخابية بحتة».
