نفت وزارة الداخلية الادعاءات التي سربت الى مواقع شبكة التواصل الاجتماعي عبر المحرضين والمضللين ومفادها أن الوزارة استعانت بقوات أجنبية لتفريق تجمعات ومسيرات المتجمهرين مؤكدة أنها ادعاءات باطلة.
واكدت ادارة الاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أمس، ان أجهزة الأمن المشكلة لفريق العمليات الميدانية هي من تولت تفريق المتجمهرين ووقف أعمال الشغب والعنف وضبط واحالة المحرضين والمشاغبين وغيرهم ممن ارتكبوا أعمالا مخلة بالأمن والنظام ومخالفة القوانين.
ونفت الوزارة في هذا الصدد وجود قوات أجنبية في الميدان على حد زعم من يواصلون التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل أكدت الداخلية وعي وادراك المواطنين وكل متصفح لمواقع «تويتر» في عدم تصديق كل ما ينشر ويتداول على تلك المواقع المشبوهة والتي تبين كذب ادعائها ومحاولتها المستميتة في التعمد للتضليل والتحريف والاثارة والاساءة التي لا طائل من ورائها سوى كشف المزيد من زيف وكذب اصحابها ومن يدفعون لهم.
وتساءلت الوزارة في بيان اخر «لمصلحة من التحريض على الاساءة والدعوة للاعتداء على رجال الشرطة» فيما تواصل حسابات تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت حملتها المشبوهة التي تستهدف رجال وأجهزة الأمن في محاولة يائسة للرد على منع التجمهر والخروج في مسيرات تتسم بالكثير من الشغب والعنف وارتكاب أعمال مخالفة للقانون والآداب العامة.
وأوضحت ان الدعوات اليائسة للمحرضين ومن يقف وراءهم يحاولون بشتى الطرق والوسائل النيل من جهد أجهزة الأمن للحفاظ على الأمن والاستقرار والحيلولة دون تمكين هؤلاء من تحقيق مخططهم وما يهدفون اليه من تهديد الأمن والاستقرار وترويع السكان واضعاف الجلد في الأمة وبالتالي الوصول لأطماعهم الدفينة.
واعادت الى الاذهان الادعاءات الكاذبة التي روجت لها تلك المواقع ولم تفلح عن امتناع اعداد من رجال قوات الأمن الخاصة عن عدم المشاركة ورفض الأوامر في فض الاعتصامات والتجمهر ومكافحة أعمال الشغب والعنف في العمليات الأمنية وذلك عكس الحقيقة تماما حيث كان لهؤلاء الرجال اليد الطولى.
