قالت وزارة الداخلية ان مصطلح «اعتقال» الذي تروج له بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا يتفق وصحيح القانون فيما يتصل بالاجراءات القانونية بشأن اصدار أوامر القبض على أشخاص أو حبسهم.
جاء ذلك على خلفية ما لاحظت الوزارة نشره في الآونة الأخيرة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت لأخبار تتعلق باجراءات قانونية تم اتخاذها من قبل الادارة العامة للتحقيقات بالوزارة بشأن اصدار أوامر بالقبض على أشخاص أو حبسهم واستعاضت عنها بمصطلح «اعتقال» عكس المصطلحات القانونية التي تتفق وصحيح القانون لمثل تلك الاجراءات.
وأكدت ادارة الاعلام الأمني بالوزارة في بيان أمس، نقلا عن الادارة العامة للتحقيقات على أن مصطلح «الاعتقال» لم يستخدمه المشرع الكويتي في أي من القوانين الجنائية عدا ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة والتي تسمح لوزير الداخلية اصدار قرارات باعتقال رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية.
واشارت الى ان الاعتقال بمعناه الفقهي يقصد به سلب مؤقت لحرية الفرد وحرمانه من الحقوق الأساسية لمدة غير محددة ولا يستوجب لاتخاذه توفر أدلة مادية وليس له أي صفة قضائية أو جزائية وهو يختلف عن الاجراءات القانونية التي تتخذها الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وفقا لصحيح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي بشأن القبض على المتهمين في الجرائم التي تختص الادارة بتحقيقها وفقا للقانون بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه فيها.
واضافت ان الادارة العامة للتحقيقات أوضحت أن استقراء مواد قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي التي نظمت مجموعة الاجراءات القانونية الوقائية والتحفظية التي من شأنها تقييد حرية المتهمين لاعتبارات تتصل بسلامة التحقيق في القضايا نجدها استخدمت مصطلحات قانونية محددة هي «الأمر بالحضور القبض الحجز الحبس الاحتياطي» ولم يتم استخدام مصطلح «اعتقال» في جميع مواد قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
ودعت الادارة جميع وسائل الاعلام اضافة الى ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية الى ضرورة تحري الدقة في استخدام المصطلحات القانونية عند نشرها أخبار تتعلق بالقرارات الصادرة من الادارة العامة للتحقيقات باتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق في الوقائع دفعا لأي تفسير خاطئ يمكن أن ينال من سمعه الادارة وأعضائها الذين يتعاملون مع قضايا التحقيق وفقا لما حدده القانون من اجراءات.
