محليات

شهد اليوم الأول من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر، تقدم 29 مرشحا باوراق ترشيحهم الى ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية بواقع 28 مرشحا ومرشحة واحدة.
وأكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حرص الحكومة على حسن وصحة اتباع النصوص القانونية ومواد الدستور جميعها دون اجتزاء أي نص منها في العملية الانتخابية.
وقال الشيخ محمد العبدالله في مؤتمر صحافي في ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أمس، «العملية الانتخابية» انتخابات مجلس الامة المقررة في الاول من ديسمبر المقبل «أصبحت برمتها تحت يد رجال القضاء العادل ونأمل أن نكون لهم خير عون».
وأضاف «جئنا من أجل متابعة اليوم الاول لفتح باب الترشح لانتخابات ديسمبر 2012 وكل طلبات الترشح يتم التعامل معها بشكل ميسر والجميع شاهد التجهيزات والترتيبات التي قامت بها وزارة الداخلية مشكورة والاستعدادات جارية على أكمل وجه حتى هذه اللحظة».
وردا على سؤال حول لجنة ترسيخ الوحدة الوطنية ودور وزارة الاعلام في تشجيع «الاغلبية الصامتة» على المشاركة في الانتخابات في مقابل دعوات البعض للمقاطعة أفاد وزير الاعلام بأن الوزارة «بدأت تتعامل مع الاعلام الحديث بشكل مختلف وشرعت بارسال الرسائل النصية القصيرة على الهواتف النقالة» مؤكدا الاستمرار بهذا العمل «فمن واجبنا خدمة اجتماعية وطنية عامة».
وأكد ان مراسيم الضرورة سلطة أصيلة لسموأمير البلاد وفقا للمادة 71 من الدستور مشيرا الى ان هناك قيودا على هذه المادة «ولكن التفاعل مع المراسيم يتم من خلال الدستور ويجوز للمجلس المقبل البت فيها وهناك حكم صادر من المحكمة الدستورية سنة 1982 ينص على أن مقام سموالامير هوالمقام الاوحد في الدولة الذي يقرر هذه الضرورة وبالتالي فان تقدير المراسيم من السلطات السيادية لا القانونية».
وشدد على ان حرية التعبير عن الرأي والتجمعات «مكفولة ولكن هناك قانونا ينظم هذا الامر وهوالمادة 44 من الدستور والتي نصت صراحة على أن يكون هناك قانون ينظم الامر وفق معايير قانونية سليمة ومن يعترض عليه أن يتجه الى القضاء الذي هوملاذنا جميعنا ويفصل فيما بيننا».
وأشار الى ان المقاطعة عمل مجاز وفق القانون والدستور «ولكل انسان ان يقدر الحالة التي يرى فيها الحاجة لممارسة هذا الدور».
 من جانبه، استغرب مرشح الدائرة الاولى النائب السابق فيصل الدويسان اتهام المجلس المقبل بانه مجلس وطني اخر مؤكدا على ان ما نريده هواختيار الشعب لممثلين يسهرون على راحته وحقوقه، وان يكون مجلسا ذا مخالب قوية لينتزع حقوقه.
ولفت الدويسان الى انه من الطبيعي وجود معارضة وموالاة داخل مجلس الامة، ولكن من السيىء جدا ان تكون غالبية المجلس من الموالاة او المعارضة فقط لان السفينة لن تسير هكذا، ومتمنيا ان يكون هناك موازنة لاننا نؤمن بالعملية الديمقراطية وبوجود متغيرات فيها، مشيرا الى ان من يكون موالاة في مجلس ينتقل ليصبح معارضة في المجلس الاخر ومتسائلا: من قال ان لموالاة يبقى طول عمره موالاة والعكس كذلك فبعض الوجوه التي تحسب على المعارضة كانت في يوم من الايام في «جيب الحكومة» وكان بعضها حكومي الى حد النخاع.
من جهته دعا مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي كل من يجد لديه القدرة الى العمل لمصلحة الكويت الى الترشح، معتبرا المرحلة الحالية مرحلة مهمة ومفصلية في تاريخ الديمقراطية الكويتية.
واسف التميمي لما تشهده الساحة السياسية من مشاحنات وتطاحن مواجهات في الشارع والتي لم يجبل عليها الشعب الكويتي على مر تاريخه املا ان تهدأ النفوس لما فيه خير مصلحة الوطن وان تسير الانتخابات بشكل يتماشى وينسجم مع التاريخ الديمقراطي الكبير للكويت.
بدوره اعتبر مرشح الدائرة الاولى جاسم صالح الجدي ان المرحلة الحالية تستوجب المشاركة، داعيا الجميع الى عدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة في العرس الديمقراطي، ومشددا على ان المرحلة الحالية حساسة في تاريخ البلاد وجديدة لاننا شهدنا سابقا الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين والخمس ولكنها المرة الاولى التي نشهد انتخابا بصوت واحد والامر يستوجب حسابات جديدة.
اما مرشح الدائرة الرابعة ناصر النبهان الشمري فلفت الى ان تقديمه لاوراق ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة هوتلبية لنداء سموامير البلاد عبر المادة 71 من الدستور ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، معلنا عن شعاره الانتخابي «لن نترك الدستور».
ولفت الى انه يحمل ثلاثة ملفات سيطرحها خلال حملته الانتخابية تتمثل في المستحقين البدون الذين عانوا اهمالا لسنوات طويلة اضافة الى الشباب من ابناء قبائل الشمال الذين عانوا التهميش من المشاركة في العملية السياسية وكذلك مدينة القصر في الجهراء التي عانت الاهمال والقصور في الخدمات.
اما مرشح الدائرة الاولى النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة فرأى بان الترشح لانتخابات مجلس الامة واجب على كل من يرى في نفسه الكفاءة لتختار الناس الاكفأ لايصال الى قاعة عبدالله السالم.
واضاف اننا نخطط لمستقبل نتوقع ان يكون زاهرا خصوصا بعد ةتغيير النظام الانتخابي للصوت الواحد والذي سيميز بين الكفء وغيره، ومؤكدا على ان ما تقدم به سمو امير البلاد من تعديلات لقانون الانتخاب ستصب في مصلحة الكويت.
وعلق على الدعوة لمقاطعة الانتخابات بالقول»هذا من حق من دعا الا انني ارى بان مصلحة الكويت يجب ان تقدم على أي امر اخر وكل من يرى ذلك عليه المشاركة وعدم المقاطعة والتصويت للاكفأ.
وبين ان شراء الاصوات في الاصوات الاربعة شائع بينما لا يمكن ان يكون الامر في الصوت الواحد.
وتابع اننا في بلد دستوري ومؤسساتي والناخبون يقررون من سياتي لمجلس الامة وليس اهواء بعض السياسيين الذين يعرفون مسبقا انهم سيخسرون الانتخابات اذا ترشحوا.
وارجع الزلزلة عدم خوضه الانتخابات السابقة الى انه راى في بداية العام الاجواء السياسية متوترة ولن تجعل المجلس يكتمل حتى لمدة ستة اشهر مجددا تاكيده على ان المجلس المقبل سيكمل سنواته الاربع لان من سياتي اليه لا يدعوللتازيم ومن سيتم اختياره ليس من التحالفات الذين يتوجب ممن ياتي ان يحضر معه ثلاثة اخرون للسمع والطاعة.
واعتبر اننا اذا استطعنا انجاز القوانين القابعة في ادراج المجلس السابق سنحرز طفرة نوعية كبيرة جدا نحوالتطور والرقي، مبينا ان من بينها 12 قانونا اقتصاديا من ابرزها قانون لجنة المناقصات المركزية وقانون الـ BOT اضافة الى قانون الوكالات التجارية.
من جانبه قال المرشح الدائرة الثالثة المهندس والخبير النفطي بدر اليحي «أتشرف بان أكون أول المتقدمين للترشيح، مشيراً إلى أن ترشيحه جاء لإنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية والامتثال للرغبة الأميرية السامية.
وأكد اليحيى أنه من الداعمين والمؤيدين بأن الديمقراطية لا يحدها عدد الأصوات أو توزيع المناطق بالدوائر، مضيفاً أن المهم في العملية الانتخابية هوالتعبير الصادق والممارسة الحقيقية للديمقراطية.
ومن ناحيته تقدم مرشح الدائرة الرابعة محمد المطيري «بالشكر لصاحب السمولإصداره المرسوم التاريخي الذي انقذ البلاد من التوهان والفوضى التي غاصت بالبلاد إلى مستنقع الطائفية والقبلية، لذلك كان لابد من صدور مرسوم بتخفيض عدد الاصوات.
واوضح ان المرسوم هدم خطاب الكراهية الذي انتشر خلال الفترة المضاية ولا يوجد احد الان يتكلم بلغة فئوية ولن يرشح احدا غير الذي يحل مشاكله.
وتابع: اريد ان ارسل رسالة صادقة للحكومة فإن كانت تريد ان تفتح صفحة جديدة عليها ان تبادر فورا بإخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك، وإسقاط كافة التهم عنه، ورغم اختلافي معه ولكن شخصاً بحجمه وتاريخه لا يمكن ان يبقى في السجن بهذه الطريقة، موضحا ان افشال سلاح المقاطعة يتطلب مثل هذه المبادرات.
وبدوره اكد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر ان جماعة الاخوان المسلمين مسيطرون على جميع اموال التبرعات في البلاد والتي قدرت قيمتها في عام 2006 بمبلغ 6 مليارات دينار ويستخدمونها في دعم مرشحي الانتخابات داخل وخارج الكويت والحكومة صامتة لا تتخذ أي اجراء خوفاً اومجاملة موضحاً ان ترشحه يأتي للتصدي للتجاوزات الخطيرة والاساءات المستمرة للدستور وسيادة القانون والسلطة القضائية مؤكداً ان الاونة الاخيرة شهدت تفشي الفساد في جميع اركان الدولة منتقداً استيلاء التكتلات والتيارات السياسية وحركة الاخوان المسلمين على المناصب القيادية في الدولة داعياً الى ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما رأينا ان هذه الجماعة قد اصبحت من اغنى الجماعات السياسية في العالم ورأيناها تحشد الكثيرون من الليبراليين يصطفون دعماً لحراكها اومؤامرتها الاخيرة.
واضاف ان الفساد والتردي تفشى في كل ارجاء الدولة وتكرس بصورة فظيعة في السنوات الثلاث الاخيرة مما اعاق تنمية التقدم الوطني في كافة الاصعدة حتى وصل الفساد الى قيم واخلاق الكثيرين من افراد المجتمع، كما رأينا الزعيم الذي يقول الا الدستور يؤجر املاكه على الدولة بمخالفة المادة 121 من الدستور ويعين اقرباءه بالمناصب القيادية في منأى عن الاحقية والتسلسل الوظيفي.
مرشح الدائرة الاولى عبدالرحمن دشتي تقدم باوراق ترشحه مشيرا الى انه يمارس حقه الدستوري في الترشح بناء على ثقته باجراءات سموامير البلاد الدستورية مشددا على ان الامر خطوة نحواصلاح الحياة البرلمانية وداعيا الجميع الى المشاركة ترشيحا وانتخابا سائلا المولى ان يهدي الجميع الى سواء السبيل وان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه.
وقال مرشح الدائرة الرابعة صادق الزيدي ان ترشيحي لهذه الدورة هو استكمال لترشيحي في المرة السابقة وبعد مشاورة قواعدنا واهلنا في الدائرة، معتبرا مرسوم الضرورة حق لسموالامير وللمجلس المقبل ان يرد هذا القانون، مؤكدا ان قاعة عبدالله السالم هي المكان المناسب لمناقشة هذه الاموروليس الشارع.
وبين ان الدستور كفل لنا كل الحقوق والمطلوب هو تفعيل الدستور، وان العزوف عن الانتخابات اوالدعوة الى مقاطعتها هي اراء شخصية ومشروعة، ولكن الصوت الواحد افضل بكثير من القانون السابق، وقال «كفانا ممثلين».. ونريد ممثلين للشعب لان قبيلتنا الكبيرة هي الكويت، ونريد ان يكون هم جميع المرشحين هومصلحة الكويت».
ولفت الى ان الملاحظ في الاونة الاخيرة علواصوات بعض النواب السابقين برفض الصوت الواحد لانها لا تخدم طوائفهم وقبائلهم، بينما ما نريده نحن ان يكون النواب ممثلين للامة، معتبرا ان «الصوت الواحد.. صوت النجاة».
واعرب عن امله في ان تحارب الاجهزة المعنية ظاهرة شراء الاصوات بكل الوسائل، مؤكدا ان تطبيق القوانين هي اولى اولوياته، وانه سيدعم الدولة لتفعيل اليات تطبيق القوانين.
وعن توقعاته لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة وما يثار عن ان المجلس المقبل سيكون مجلسا صوريا، قال الزيدي ان هذا الكلام سابق لاوانه، ولكن ما يهمنا هوان تصل السفينة الى بر الامان، وسموالامير هو«النوخذة» الذي يعمل على التهدءة من اجل الوصول بنا الى بر الامان.
من جهتها مرشحة الدائرة الاولى الوزيرة والنائبة السابقة معصومة المبارك وضعت خطوة ترشحها في اليوم الاول في خانة «لا تؤجل عمل اليوم الى الغد فان للغد عملاً اخر، بما انني قررت فخير الامور التنفيذ»، معتبرة ان الدعوة لمقاطعة الانتخابات حق من دعا للامتناع عن المشاركة لاي سبب يرونه منطقيا مؤكدة على ان الامر حق لهم ومستدركة بالقول ان المشاركة الايجابية افضل من المقاطعة السلبية.
وحول تطبيق الصوت الواحد وتاثيره على نتائج الانتخابات اشارت الى ان الامر سيؤدي الى انخفاض اعداد المتضخمين في تقرير من الناجح في الانتخابات والارتقام ستنقسم على اربعة ومعتبرة ان الاهم من ذلك هو المسار الديمقراطي الصحيح لان جميع ديمقراطيات العالم بالصوت الواحد للناخب الواحد ومشددة على ان عدم الامتثال لمثل هذه القاعدة الديمقراطية يعتبر كان خروج عن هذه القاعدة التي عدنا اليها اليوم، ولافتة الى ان اعتبار البعض الامر خطأ شأنه لانه كما جربنا الصوتين والاربعة نجرب اليوم الصوت الواحد ومبدية ثقتها بانه اضافة الى كونه المسارة الصحيح في الديمقراطيات العالمية فانه سيكون المسار الصحيح للديمقراطية الكويتية ويصحح الخلل الفادح الذي عانت منه الديمقراطية ونتائج الانتخابات في المرحلة المقبلة.
هذا، وتمنت مرشح الدائرة الاولى النائب السابق معصومة المبارك ان يكون اليوم «امس» بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الكويت، وخصوصا انها المرة الاولى التي تجري فيها الانتخابات مرتين في عام واحد، مؤكدة اننا في مفترق طرق والكويت تعاني من حالة احتقان سياسي، وعلى الجميع الالتزام بالقانون والا يؤجج الوضع اكثر بتصوير ان من يطبق القانون قد خرج عليه.
وبينت ان من يدفع باتجاه افشال الانتخابات نقول له هذا رأيك اذا اردت المقاطعة ولكن دع الاخرين يمارسوا حقهم بالمشاركة دون تشويش اوتخريب، اما من يطلق على من يشارك بأنه سيذهب الى مزبلة التاريخ فالتاريخ حافل بالمزابل، ومعروف من هم في مزبلة التاريخ، مشددة على ان على الجميع ان يضعوا ايديهم ببعضها من اجل انتشال الكويت من هذا الوضع، فهذا البلد ليس مثله بلد في العالم لا من حيث الحريات ولا من حيث المعيشة ولا من وجود دستور يحكم العلاقة بين الحكم والشعب.
واعربت عن املها في ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة انجاز تبعدناعن التوتر والانحدار في مستوى الخطاب، داعية على الارتقاء في مستوى الخطاب في الحملات الانتخابية لأن هذا الامر دليل رقي وخلافه يكون دليل ضعف، معتبرة ان الصوت الواحد عودة للطريق الصحيح للديمقراطية المعمول بها في كل الدول.
وتداركت بأن تصحيح مخرجات الانتخابات يعود الى السلوك الانتخابي وثقافة الناخبين، ولكن واضح ان نظام «الاصوات الاربعة» افسد العملية الانتخابية، لأن الناخب تكون لديه اصوات زائدة تستغل في عملية «الجار والمجرور» التي تبنى في التحالفات، معتبرة ان الاربعة اصوات هي بذخ لم يتمتع به الا الناخب الكويتي، ونأمل ان يصحح الصوت الواحد السلوك
الانتخابي لأنه سيكون عزيزا عند المواطن.
وعن اسباب تفاؤلها قالت المبارك انا متفائلة بالمواطن الكويتي ويجب ان نتفاءل بالافضل وبجهود المخصلين وعدم بعثرتها على اطراف واجندات لم تعود على الكويت بخير، ويجب ان نخرج الناخب والناخبة من حالة الاحباط ونقلب الحالة من حالة تكاسل عن المشاركة في الانتخابات الى معادلة ايجابية ولا نريد ان نرحل حالة الاحباط الى ابناءنا.
وعن حظوظ المرأة في المجلس المقبل قالت المبارك «عدم وصول المرأة شور في البرلمان» اي انه كان احد اسباب حل المجلس السابق بهذه السرعة، مؤكدة ان المرأة قد تصل وقد لا تصل وهذا الامر يعود الى قناعات الناخبين، مبينة ان انتخابات 2012 اصابت النساء بحملة من التشويه بدورهن في التشريع وايضا فتاوى خرجت بتحريم التصويت للمرأة ولكن الان هناك حملة وطنية لتبيين دور المرأة، رغم استمرار محاولات التخويف والتخوين لكل من يشارك في العملية الانتخابية، ومن يقول ان المجلس المقبل سيكون امتداد للمجلس الوطني نقول لهم «شتان ما بين الثرى والثريا «، لان المجلس الوطني خارج عن الدستور، بينما المجلس المقبل سيأتي من قلب الدستور وبإنتخابات حرة نزيهة وسليمة دستورية مئة في المئة لأن صلاحية تقدير الضرورة حق لسمو الامير، ومحاولات التشكيك هي محاولات بائسة ويائسة.
وشددت على ان الشعب هوالذي سيقرر مدى انطباق شرط الضرورة على مرسوم الصوت الواحد من خلال مشاركته في الانتخابات، واذا رأى المجلس المقبل رفض المرسوم فله ذلك.
من جهته، استغرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد من بعض الذين ينادون بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا منوها بان الدستور الكويتي كفل لسموامير البلاد اصدار مراسيم ضرورة فيما يراه مناسبا مشيرا الى وجود مفارقا وعلامات استغراب حول بعض المنادين بالمقاطعة وخصوصا رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون متسائلا كيف وافق في مجلس 1981 على اصدار مراسيم ضرورة في حين يرفضها اليوم، مرجعا هذا الرفض لتاكده من ان هذه الالية لا تضمن له النجاح.
وتابع «السعدون النائب الوحيد الذي يوجد عليه دليل قاطع بالصوت والصورة وهو يطالب بالدوائر الخمس والصوت الواحد، لافتا ان رفضه اليوم لهذا الطلب تحكمه مصالح شخصية معتبرا ان مشاركة اليوم تاتي في اطار تلبية رغبة صاحب السمو الذي يملك الحق في اصدار المراسيم اوما يراه مناسبا قائلا اذا كان يرى البعض ان هذه الالية غير مناسبة يمكنهم مناقشتها والتصويت عليها في المجلس المقبل ولكن... لن ندع الفرصة لشخص اواثنين ان يقودونا من اجل مصالحهم الشخصية.
ودعا حماد الناخبين الى المشاركة في عملية الاقتراع باعتبار ان المجلس المقبل هوالمخول النظر في جميع الامور محل النقاش، مبديا ثقته بان يكون عدد المرشحين مساويا لاعداد الانتخابات السابقة.
محمد الماجدي مرشح الدائرة الرابعة اعتبر انه يوم ديمقراطي مبارك وان الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة مشيرا إلى وجود اقبال من قبل المرشحين، معتبرا ان نسبة الانتخاب ستكون كسابقتها، مؤكدا «اننا اتينا لنقول سمعنا وطاعة لصاحب السموولتلبية الدعوة القانون والمرسوم الذي هومحصن دستوريا.
ودعا الى اعطاء الشباب فرصة الى مسيرة تقدم الدولة وتعديل مسار العمل البرلماني، لافتا إلى ان عمل مجلس الامة هوسن القوانين لحماية وتنمية البلد، مشيرا إلى وجود مشاكل معلقة كدائرة الرابعة، ومشكلة البدون وسن قوانين لحل هذه المشاكل الانسانية وحفظ الكرامات وتحديد من يستحق التجنيس.
وعبر عن احترامه لجميع الاراء بما فيها من قرر المقاطعة وفق قناعته موكدا اننا لا نجبر احداً على التصويت ولكن بالمقابل لا يجب ان نرهب الناس فكريا لمنعهم من الذهاب الى الانتخاب، مشددا ان الطريق الوحيد لتصحيح هو في قاعة عبدالله السالم.
اما مرشح الدائرة الاولى ناصر المسري فاعتبر ان تقليص الاصوات الانتخابية الى صوت واحد فرصة للجيل الجديد الذي لم يكن لديه فرصةن واضعا مقاطعة الانتخابات في اطار مقاطعة الدولة ومعتبرا ان من يقاطع الدولة لا ينتمي اليها.
ودعا المسري الى التكاتف والكف عن المهاترات والكلام الذي لا يفيد الوطن مشددا على اننا لا نستطيع بناء وطن في ظل المشاكل الموجودة.
قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك القفيدي انا ليبرالي واحمل هموم الوطن والمواطن، مطالبا بتطبيق القانون والعدالة والمساواة بين ابناء المجتمع الكويتي ويجب ان يتم تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.
ورفض القفيدي اختزال الكويت في شخص معين اوتيار لأن الكويت للجميع، مبينا ان الصوت الواحد هوالمسار الصحيح للعملية الديمقراطية بعيدا عن المصالح الانتخابية التي كرستها الاصوات الاربعة.
من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل الذي يقود حملته الانتخابية تحت شعار «ضاعت إلا» ان هناك خطرا حقيقيا يمس امن واستقرار الدولة نتيجة مخطط سياسي تقوم به احدى الحركات التي تسيس الدين مبينا ان لها مايسترويقود هذه المجموعة من خلال ارسال تصاريح الى الخدمات الاخبارية وفق جدول زمني معد مسبقا.
 واضاف الفضل ان الامة لا تملك السيادة خارج نطاق الدستور تحت أي ذريعة ولا يوجد هناك امة في هذا العالم تملك السيادة خارج نطاق القانون والدساتير مشيرا الى ان الجميع يحاول خرق القانون والحكومة ساهمت بهذا الامر لتراخيها في تطبيق القانون على من تجرأ على السلطة وعلى موظفي البلد.
واوضح الفضل ان ترديد شعارات «ارادة الامة» لا يكون بوصول من لا يستحق لذلك جاء قانون الصوت الواحد ليعطي الجميع امكانية الوصول الى مجلس الامة وهونظام مطبق في جميع الدول المتقدمة منوها الى انه لا يمكن ان تطلق الاحكام جزافا على المجلس المقبل ووصفه بأنه غير دستوري قبل الانتهاء من الانتخابات وهذا كلام فاضي.
وبين ان تزوير ارادة الامة كان في المجلس السابق حينما تحالفت عدة جهات لا يمكن لها ان تتحالف واقصت المرأة من المشاركة السياسية فكانت مؤامرة، وانصح من يريد اللجوء الى الخارج للشكوى من تطبيق نظام الصوت الواحد في الانتخابات الحذر من الجهات الخارجية لانهم سوف «يتفلون» عليه موضحا ان المعارضة لدينا مخترقة خاصة وان هناك من لديه اجندة بطول 10 سم وهناك من لديه اجندة بطول 100م فأصبحوا كلا يغني على ليلاه وخير دليل ان المحرضين للخروج الى الشارع يجلسون في بيوتهم ويتركون الشباب يدفعون الثمن واستبعد الفضل مطالبة الخارجين عن القانون بمعاملتهم كمواطنين كويتيين بل يجب ان تتم معاملتهم كخارجين على القانون.
وقال المرشح عن الدائرة الثانية خالد طعمة الشمري قررت الترشح وانطلق من تفعيل مواد الدستور الذي ينص على ان الدين الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، لافتا الى ان العديد من القوانين من قانون الجزاء تخالف روح الدستور.
وشدد الشمري على ضرورة ترجمة الوحدة الوطنية على ارض الواقع ونبذ الكراهية وتفعيل قانون الوحدة الوطنية عملا لا قولا، مؤكدا ان في الكويت الكثير من القوانين الايجابية التي لا تطبق وبالتالي لا بد ان تكون هناك لجنة تراقب تطبيق التشريعات.
واكد على ضرورة معالجة ملف حقوق الانسان بما لا يتعارض مع مصلحة الكويت العليا، ومعالجة الملف البيئي، والاهتمام بمناهج وزارة التربية في دولة الكويت.
من جهته اوضح مرشح الدائرة الرابعة مؤيد الخلف ان الجميع يتنافسون لمصلحة الكويت العليا وجميع المرشحين لديهم برامج، وانا ابتديت برنامجي بشعار «المؤمنون عند شروطهم» وهي الصدق والوفاء والوضوح، مؤكدا ان الساحة السياسية ملتهبة وقد تكون بسبب مرسوم الضرورة بتقليص الاصوات، وصاحب السموله الحق المطلق بتقدير الضرورة.
وبين ان هناك اكثر من 1000 مرسوم ضرورة في الحياة النيابية بعضها اقر وبعضها رفض ومن له حق بمناقشة مرسوم الضرورة هوالمجلس المقبل، وشخصيا ارى ان الصوت الواحد ضرورة للكويت ولن نجد في العالم دولة ديمقراطية لديها اكثر من صوت في النظام الانتخابي، مشددا على ان مرسوم الضرورة الذي صدر بهذا الخصوص دستوري مئة في المئة.
وذكر ان الصراع المتكرر منذ 2008 الى اليوم هوبسبب نظام الاربعة اصوات والمرشحون ينظرون الى مصالحهم الانتخابية وكل يرى الامر من منظوره، بينما الصوت الواحد يعطي الفرصة لكل شرائح الكويتيين بأن يمثلوا في مجلس الامة، مشيرا الى ان البرلمان تعامل مع مراسيم الضرورة لنصف قرن وهذه المراسيم شيدت الدولة وقامت عليها ومن هذه المراسيم، القانون المدني والتجاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وايضا بما يخص الاقتصاد بيت التمويل الكويتي جاء بمرسوم ضوررة، ومؤسسة المواني ووكالة كونا ومعهد الابحاث وادارة الفتوىة وبنك التسليف والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية كلها جاءت بمراسيم ضرورة، وبالتالي لا خلاف على مراسيم الضرورة واذا كان هناك خلاف على تقليص عدد الاصوات فأنا ارى ان اهل الجهراء ليس لهم ممثل في مجلس الامة، والاخ محمد الخليفة اخفق في انتخابات 2008 .
وبين ان مرسوم خصخصة «الكويتية» جاء لأنتشال اقدم شركة طيران في الوطن العربي من كبوتها، وكذلك قوانين الرياضة الذي جاء بعد ان فقدنا مركزنا المتقدم في العالم وجاء المرسوم لأنهاء المشاكل الرياضية، وقانون الوحدة الوطنية التي اصبحت في خطر، واعضاء مجلس الامة بالاشتراك مع الحكومة مسؤلين عن الاصطفافات البغيضة في البلد، ومكافحة الفساد كانت مادة تستخدم للانتخابات واليوم جاء مرسوم الضرورة لتفعيل هذه القوانين، ومن المتعارف عليه في الدول الديمقراطية انه اذا ارتفعت نسب الفساد في الدولة فالملامة تقع على البرلمان، وهنا نتساءل لماذا لم يقر المجلس هذه القوانين، وامام مفوضية الانتخابات فنحن بحاجة لها حتى تكون الانتخابات واضحة وشفافة.
وقال ان الجميع ولاؤهم للكويت ولكننا نختلف في وجهات نظرنا ومن يريد المقاطعة من حقه، ولكن من يريد ان يبني وطن فلن يبنيه الا بالمشاركة، وادعوا اخواننا المشاركين في مسيرة الاحد المقبل ان يتقدموا بطلب لترخيص المسيرة حفاظا على ارواح وسلامة اخواننا المشاركين فيها.
وبدروه بين مرشح الدائرة الثانية الرازي بدر المضف ان المشاركة في هذه الانتخابات انتخابا وترشيحا واجب وطني لتحقيق الديمقراطية الحقة، مؤكدا ان الخلاف حول بعض القضايا يحل وفق للنصوص والاطر الدستورية والقانونية.
وتمنى المضف من الجميع المشاركة الفعالة انتصارا للمكتسبات الدستورية، مؤكدا ان الخلاف على مرسوم تقليص اصوات الناخبين يمكن ان يحسم من خلال المجلس المقبل سواء بإقرار القانون او رفضه.