تقدم في اليوم الثاني من فتح باب الترشيح لإنتخابات مجلس الامة في فصله التشريعي ال14 تسعة مرشحين باوراق ترشيحهم الى ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية ليبلغ اجمالي المرشحين منذ فتح باب الترشيح امس 37 مرشحا بواقع 36 مرشحا ومرشحة واحدة وتنازل مرشح واحد.
وفيما واصلت ادارة شؤون الانتخابات استقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الامة ٢٠١٢ لليوم الثاني على التوالي، اكد مرشح الدائرة الرابعة جمال سعد العتيبي ترشيح نفسه لأجل الكويت ، معتبرا أن «ما يهم ليس الصحة أو التربية والأمور المستهلكة، بل الوحدة الوطنية»، ومبينا ان «ديرتي تحتاجني وأريد أن أقدم لها أي شيء من خلال العمل بصدق وإخلاص».
ولفت الى ان من اهم القضايا التي سيعمل عليها هي اخراج الملفات والقرارات من الادراج لاسيما تلك المتعلقة بتنمية الشباب وايجاد الوظائف ما يقلل من التسكع في الشوارع والمحافظة على البلد».
وقال ان «الكويت ديرتنا وليس لنا غيرها... فدون الكويت لا نسوى شيء»، مضيفا ان «كلام بابا صباح على الراس حتى لو اختلفنا في وجهات النظر الا ان ما يحصل لا يعجب احدا»، ومشددا على ان المطلوب ان ننام في منازلنا مرتاحي البال.
واعتبر ان «الوافد لا يستطيع ان يعيش في ظل الغلاء الحاصل»، مرجعا الامر للجشع الحاصل والذي لا يعجب احدا.
واكد على انه ترشح لخدمة الكويت، مشيرا الى اني «لا اريد امتيازات لا سيارة ولا هاتف ولا حصانة بل اريد خدمة بلدي... كويت الخير الذي يجب ان ننعم به جميعا».
بدوره شدد مرشح الدائرة الثالثة عبد الرحمن الغانم على ضرورة الايمان بالديمقراطية والتي تتمثل بداية في احترام الرأي والرأي الاخر، معربا عن اسفه لما شهدته الساحة الكويتية ولاسيما الاحداث التي جرت مساء اول من امس، معربا عن امله في ان تاخذ الحكمة مجراها في التعامل بين ابناء الشعب لتقوية النسيج الوطني والسير بالبلاد نحو الاستقرار والمزيد من التقدم.
واكد الغانم على ان ايجاد حلول لكافة الازمات والمشاكل التي تواجه الكويت لن يكون الا بالحوار مشيرا الى ان من حق أي مواطن ان يعلن مقاطعته او مشاركته في الانتخابات البرلمانية ولكن من دون تجريح او توجيه أي اهانات لاي طرف من الاطراف.
واكد الغانم عقب تسجيل ترشحه للمشاركة في الانتخابات المقبلة ان من ابرز القضايا التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة قضية الوحدة الوطنية والحوار بين جميع فئات المجتمع والمحافظة على النسيج المجتمعي وعدم اتاحة الفرصة لكل من تسول له نفسه العبث بوحدتنا الوطنية.
واشار الى صعوبة التكهن بنسبة المشاركة في الانتخابات مؤكدا ان هذه النسبة يجب ان تكون مدروسة ولا يمكن اعطاء الارقام جزافا لافتا ان النسبة قد تزيد او تنقص حسب القناعات الشخصية للمواطنين وللتيارات والقوى السياسية مؤكدا ان هذه هي الديمقراطية، ومعتبرا ان المقاطعة لن تحل المشكلة القائمة لان أي سوء يفهم يحل عبر الحوار انطلاقا من الاسس والقواعد التي يتقبلها الجميع.
واذا اعتبر ان القطاع العام هو المحرك الرئيسي للتنمية دعا الى معالجته واصلاحه والعمل على تطويره انطلاقا من الاسس الثابتة.
ومن جانبه اوضح مرشح الدائرة الرابعة ربيع تويم البغيلي ان ما قام به واجب وطني بالترشح لمجلس الامة، متمنيا ان يكون احد المساهمين بما فيه رفعة الكويت.
وبين البغيلي ان السنوات الاخيرة شهدت تعطيلا واضحا للعمل الديمقراطي، وواجب علينا ان يسود العقل والحكمة في ظل التجاذبات السياسية، مؤكدا اننا في اشد الحاجة الى مراسيم الضرورة في القضايا الشعبية حتى نعيد شيئا من الثقة لدى الشارع الكويتي.
واكد ان مجموعة تراكمات تسببت بالحراك الذي يشهده الشارع وليس مرسوم الضرورة الذي يمكن النظر فيه في المجلس المقبل او اللجوء الى المحكمة الدستورية من اجل الطعن فيه، متمنيا من سمو امير البلاد ان يتبنى مراسيم ضرورة تجعل الشعب يتنفس الصعداء، وقال «أنت ابو الجميع فلا تجعل الشعب ينتظر القرارات من المجلس المقبل».
واعرب عن امله في ان تسود الحكمة والتهدئة وان يراجع المقاطعون حساباتهم ويشاركوا في الانتخابات، متوقعا ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات كبيرة، متداركا «ولكن يجب ان نكون واقعيين وبالنظر الى نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية فإنها لم تكن مئة في المئة»، موضحا اننا مقبلون على عهد جديد وارجو من القوى السياسية ان يضعوا مصلحة الكويت فوق كل شيء ونريد ان تكون الكويت اجمل.
ورآى ان صاحب السمو وضع يده على الجرح ووعد الشعب الكويتي بأن الكويت ستكون افضل في السنوات المقبلة، مبينا ان مراسيم الضررة التي ينادي بها تشمل قضية القروض ومكافآت الطلبة وتحسين معيشة المواطن الكويتي بشكل عام.
وشدد على ان القبائل لم تتخذ مواقف بمقاطعة الانتخابات بسبب مرسوم الضرورة بل بسبب انحدار لغة الخطاب والطعن بالقبائل والطائفة مما اثر في نفس المواطن الكويتي، ولكن الملاحظ ان «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي اختلفت فيها لغة الحوار بعد صدور مرسوم تجريم خطاب الكراهية.
من جهته قال مرشح الدائرة الاولى حبيب علي باقر ان من اسباب ترشيحي هو اننا نعتقد ان البلد تمر في منعطف خطير جدا وطرق مظلمة تتطلب اتخاذ قرار صحيح وتكاتفا من اجل الوصول الى بر الامان، معتبرا ان عدم التجانس بين اعضاء الحكومة والبرلمان منذ 2006 وحتى الان هو ما اوصلنا لما نحن فيه.
وبين اننا نعمل منذ 6 اشهر على مشروع الوحدة الوطنية ويشمل جميع المكونات، ولو أننا جمعنا النواب او رجال الدين او اي فرقاء لن نصل الى نتيجة ولذلك جمعنا رجال الدين والسياسة والرياضيين والاطباء والطلبة من جميع الفئات وشرحنا لهم الموقف وكان منهم التأييد، ولكن الظروف التي مرت بها البلد هي التي حالت دون استكمال المشروع.
واعرب عن اعتقاده ان المشاكل التي نمر بها اليوم نتيجة «خطبة بين الحكومة والنواب لم ترتق الى الزواج»، مؤكدا اننا لو استطعنا ان نشكل مجموعة نيابية متناسقة ولها اهداف تصب في صالح الكويت، ففي هذه الحالة ستضطر الحكومة الى تشكيل فريق يتناسب مع متطلبات ومخرجات مجلس الامة، بخلاف الوضع السابق الذي كان فيه عدم الانسجام بين اعضاء الحكومة لأنها تحاول ان ترضي النواب بهذه التشكيلات.
وبين ان الكل ينادي بالتنمية ولكن لا يمكن ان تتحقق التنمية مالم يتحقق الاستقرار، وحتى المستثمرين يخشون الاستثمار في ظل عدم الاستقرار، مشددا على ضرورة ان تبدا التنمية بالعنصر البشري وتوظيف العاطلين عن العمل، وخصوصا ان مشكلة التوظيف اصبحت هاجسا يؤرق المواطنين، لافتا الى ان القضية الاسكانية هي الاخرى تراكمت عبر السنين وفي طريقها الى الزيادة.
وشدد على ان الشباب هم الثروة الحقيقية التي يجب ان تستثمر، كما يجب العمل على الاستقرار من اجل تشجيع المستثمرين وبرامج التنمية، مؤكدا اننا سنعمل على توحيد صفوف الكويتيين وتعزيز المفاهيم الوطنية حتى يعبر القطار السكة.
وشرح ان مفهوم المواطنية لا يتحقق بالتصريحات والاجتماعات بل ماذا نقدم للبد، ولا بد من تقديم التنازلات وكلنا نتذكر كيف تم فداء الوطن بالدم في اثناء الغزو، والان حتى الوافدين لديهم ولاء لهذا البلد الذي عاشوا فيه، ويجب ان يكون مفهوم الولاء واضح للجميع، والافضل ان نتكاتف ونتبادل التنازلات حتى نتقارب ونذيب كل المشاكل الموجودة ونحقق الوحدة الوطنية، موضحا ان هذا الامر لا يتحقق بحوارات واجتماعات السياسيين فقط لأنهم يتنازعون على القيادة ولكن يتحقق بحوار يضم كل المكونات والشرائح.
وبين ان نسبة المشاركة ستكون مختلفة بين الدوائر ولكن الدائرة الاولى ستكون فيها المشاركة الاكبر وقد تصل النسبة الى 55 في المئة، وذلك بناء على التصريحات التي اطلعنا عليها.
بدوره اوضح مرشح الدائرة الخامسة محمد الهاجري ان هذه الايام تشهد تحولا جديدا الى النهضة والعمران، فدولة الكويت دولة ديمقراطية بما تحمل الكلمة من معنى وهي دول الخير والامان والاستقرار، وسمحت لمن تعدى على القانون وضرب الدستور وحقوق الناس، واعطت لهم الكثير وللاسف لم يعطوا الكويت حتى القليل، مؤكدا ان ما يقوله صادر من قلب صادق لا يجامل ولا يحابي اي طرف.
واعتبر ان المعارضة «الفاشلة» ومن يسمون انفسهم بالمدافعين عن حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي، يريدون الهيمنة على السلطة التنفيذية، والسلطة تراخت وانحنت امام هذه المعارضة، ولكن هيهات ان يتكرر الماضي التعيس المظلم، متوجها بالشكر والعرفان الى سمو الامير وقال «نعم يا صاحب السمو اتخذت هذا القرار التاريخي الذي سيسجله التاريخ وستتحدث به الاجيال».
وخاطب المقاطعين «احسنتم بالمقاطعة لان مقاطعتكم فيها الخير للكويت ونهضتها» معتبرا ان ما حصل مساء امس الاول جزء من المؤامرة على الكويت من اجل تراجعها، متمنيا ان يطبق قانون نبذ الكراهية على ارض الواقع وعلى الكبير قبل الصغير، وان تحجم وتبتر يد من يتعدى على القانون ورأس الدولة سمو الامير لأن كرامة سموه من كرامة الكويتيين.
وابدى عجبه ممن يعتبرون انفسهم رجالا ويتعدون على سمو الامير على المنابر واذا طلبوا في القضاء تراجعوا، وقال «هذه كلمة لناخبيهم بأن هؤلاء يقولون مالا يفعلون» مؤكدا ان مقاطعتهم كذبة كبيرة لأنهم لن يقاطعوا بشكل فعلي وسيرشحون المحسوبين عليهم.
وخاطب الاخوان المسلين بأن خططكم ستفشل في الخليج العربي لان هذه الدولة لم تأت على الدبابات واعطت شعوبها ما تستحقه واكثر، من الرواتب والمساكن والامان والاستقرار والتعليم والصحة، ونعم هناك قصور ولكنه لا يعالج بالمصادمات والتخويف والارهاب، مشددا على اننا لسنا في قرية بل في دولة معترف بها عالميا وبها مؤسسات عسكرية ومدنية وستظل شامخة الى قيام الساعة بسواعد المخلصين وليس الاتباع الذين يشترون بالمال وليس عباد الكراسي الذين يدعون المعارضة والمعارضة بعيدة عنهم.
وتابع «بإذن الله سنعيد الحسابات معهم ومع قياداتهم في الدولة، ومن اساء الى سمو الامير سيدفع الثمن غاليا»، مذكرا بأن الطاغية صدام المقبور في الغزو ادعى ان الشعب استنجد به ولكن الشعب عراه عندما اصطف خلف الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد ولم يكن هناك خائن من الشعب الكويتي لبلده، بينما اليوم نرى هذه الايادي الخبيثة من «الاخوان» والتكتلات الفاشلة، لافتا الى ان الاحداث التي حصلت مساء امس الاول قام بها شباب ليس لديهم اهداف، وفي الايام المقبلة ستنكشف الخطة الفاشلة ضد دول الخليج من قبل هذه الاقزام الفاشلة.
واكد ان من رفسوا النعمة سيذلهم الله ويعريهم امام الشعب الكويتي، وتعود الامن والامان الرفعة الى شعب الكويت.
وبين انه لا يتحدث بالالغاز ومخططات الاخوان الخبيثة وامتدادها الى الامارات واضحة، وهم يعملون في الساحة وتحت الشمس بإستقبالات «حدس» للسفير الايراني وتعديهم على الامارات، كما ان تحركاتهم واضحة.
واكد ان الخطوة المقبلة هي تقديم هؤلاء الى القضاء والدلائل تجمع الان، والمحاكم عادلة وسينالون جزاءهم العادل وسترون محاسبة هؤلاء.
واوضح انه لم يكن في يوم من الايام تبع للمعارضة، فأنا خلقت وسأموت حرا، وكنت اؤيدهم عندما كان مشروعهم اصلاحي ويدعون محاسبة سراق المال العام ولكن اكتشفت انهم لا يهمهم مال عام ولا نهضة بل يسعون الى مصالحهم الشخصية، والدليل تعديهم على سمو الامير في ندوتي النملان ومحمد الخليفة، مؤكدا «سأبقى معارضا ولكن لمصحلة الكويت، ومعارض لمن يتعدى على سمو الامير ويقف ضد نهضة الكويت، وضد من لا يحاسب المفسدين او ينتقدون».
وشدد على ان «حدس» و «التنمية والاصلاح» و«الشعبي» اثبت التاريخ فشلهم، وستكشف الايام المقبلة انني اتبعت الطريق الصحيح، مشيرا الى ان هذه الكتلة لا تحاور وحجتهم ضعيفة وامام الشعب الكويتي اطلب مناظرتهم واعاهدهم بأني لن اقل ادبي عليهم، وعلى اي قناة يختارونهم، ولكنهم جبناء ولا يقبلون الرأي الاخر، ومن يخالفهم في الرأي يصبح انبطاحي وحكومي وقابض.
ومن جانبه قال مرشح الدائرة الاولى احمد العبيد ان ترشحه للانتخابات لممارسة دوره الدستوري الذي منحه الدستور، مقتنعا بأن الكويت بحاجة الى الاستقرار والحرص الى ان نصل الى تحقيق كل من نطرحه من برامج للاصلاح من خلال القنوات الدستورية التي يجب الا نحيد عنها، مؤكدا اننا في مرحلة يجب ان نتحلى فيها بفروسية الخلاف وتقبل الاراء المخالفة وان نتحاور وسقفنا هو الدستور.
ودعا جميع الكويت الى ممارسة حقهم الدستورية والمشاركة والتفاعل مع الانتخابات، مبديا تفاؤله بأن الامل لا يزال موجودا بأن تتحقق للكويت التنمية والاستقرار.
أما امين نوري الفكر الظفيري مرشح الدائرة الرابعة اوضح ان برنامجه الانتخابي يشمل ملفات الصحة والعلاج وغيرها، وملف الزواج من الخارج لان الحكومة تعرقل الزواج من الخارج لاسباب مزاجية، مؤكدا تأييده الزواج من الخارج لأنه حرية شخصية ومن حق اي مواطن ان يتزوج من الخارج.
واكد اننا لا ندعو الشباب بالزواج من الخارج ولكن هذا حق ولكن هناك لجنة تعيق هذا الحق بدون قانون، مبينا ان هذه القضية غافلة عن الكثيرين ويجب وضع قانون لتنظيمها، مؤكدا في الوقت ذاته ان قضية البدون في طريقها الى الحل ومن له حق في الجنسية ينالها ومن لا يستحق الجنسية فله الحق في العيش الكريم.
وبسؤاله ان كان سيضمن مشروع السماح بالزواج من الخارج دولا مثل المغرب والفلبين قال الظفيري ان هذه حرية شخصية ولا تتوقف على بلد معين.
ورأى ان الازمة السياسية في طريقها الى الانفراج وسمو الامير قال رايه وارى انه صواب لأن الصوت الواحد سيتيح المجال للأقليات للمشاركة في الانتخابات.
وقال مرشح الدائرة الثالثة المهندس عبد الامير الابراهيم ان مرحلة الفوضى السياسية والحراك الشعبي القت بظلالها على الشارع العام ودولة القانون، والمرحلة التي نعيشها تتطلب ان يكون لكل مواطن كويتي ان يكون له دور لكي يتحقق ما تسمو له الكويتي وترجمة كلمة سمو الامير على ارض الواقع، معتبرا اننا نعيش واقعا مؤلما من الصدامات والتعديات على الخطوط الحمراء وهذا امور لا نقبل بها.
وبين الابراهيم ان الحكومة قصرت بعدم تطبيق القانون من البداية مما جعل شرذمة من المتجمهرين ومثيري الفوضى في البلد بأن يتمادوا اكثر ويتعدون على القانون، ولكن ان تأتي خطوة تطبيق القانون متأخرة خير من الا تأتي، مشددا على ان الكويت جبلت على التعايش بإخاء تحت مظلة الدولة وليس القبيلة او الطائفة، ولكن هناك اشخاص يسوءهم ان يكون الامن والامان موجود في الكويت وان تترجم الديمقراطية في الكويت.
واوضح انه اذا كانت هناك تدخلات خارجية فلا نعلمها وتريد الكويت ان تتخلى عن هذا الصرح الشامخ المتمثل بالبرلمان والديمقراطية ويجب على الحكومة ان تترجم خططها للنأي بالبلد عن كل المشاكل التي يمر بها، وعلى عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة بتطبيق القانون وعلى السلطة التشريعية ايضا دور مهم نظرا لكثرة المشاكل التي نعانيها، في الجوانب الخدمية وغيرها، والجانب الاقتصادي لأننا نطير خارج السرب في المجال الاقتصادي وتأخرنا كثيرا، وهناك دول لا تمتلك ما تملكه الكويت ومنها سنغافورة التي حولتها العقول الاقتصادية فيها الى دولة عظمى في الاقتصاد الاسيوي، وتحولت الى ميناء تجاري كبير يدر عليها من الاموال اكثر مما يدره النفط على الكويت.
واشار الى ان تقرير توني بليلر لفت الى وجود الخلل في مجالات عدة ومنها المجال التعليمي لأن التحصيل العلمي للطلبة في الكويت متأخر، ويجب ان ينصب كافة الاهتمام في هذه المرحلة ناحية الامن والامان وعدم اثارة الفوضى، متمنيا ان ترسو السفينة على بر الامان.
