عقد مركز عبدالله النيباري بالمنبر الديمقراطي الكويتي بضاحية عبدالله السالم ندوة سياسية بعنوان تعديل قانون «الانتخابات وتداعيات المشهد السياسي»، والتي حملت في طياتها التأكيد على مقاطعتها للانتخابات القادمة.
حيث اكد النائب السابق مشارى العصيمي أننا نعيش أجواء «ما اشبه الليلة بالبارحة» فهذه الاجواء تشابه تماما وقت تجمعات الاثنين والهرولة الخاصة بالمجلس الوطنى، هذا كان اسمه المجلس الوطنى والآن يسمونه مجلس الأمة، لافتا إلى أن ما يثار الآن في وسائل الاعلام وبعض الصحف ويقولون أنه كان هناك اكثر من 1000 مرسوم ضرورة لم يعترض احد من المجالس السابقة عليها ونسوا أو تناسوا مواقفنا في المجالس ابتداء من مجلس 1981.
وتابع يقولون في مجلس 1981 المعارضة قبلت بمرسوم الضرورة وأنا اقول لهم ارجعوا للمضابط وستعلمون أن من نجح من المعارضة اعترض على مرسوم الضرورة، وفي 1992 و1999 تكررت نفس الموقف إذ أصرت الحكومة على ألا تعرض مراسيم الضرورة التى صدرت علي مجلس الأمة لسبب بسيط أن تلك المراسيم لم تصدر وفق المادة 71 وانما بأمر اميري الذى كان يعلو وقتها على الدستور.
وأوضح أن الحكومة رضخت في 1981 وعرضت المراسيم وأقرينا بعضها ورفضنا بعضها وفي مجلس 1992 عرضت مراسيم الضرورة وقمنا ومعنا البرلماني الكبير حمد الجوعان وغيره بالاعتراض وعرضت الحكومة تلك المراسيم باستنثاء مرسوم واحد بقانون تناسوه وهو قانون محاكمة الوزراء الذى كان يعطي حصانة للوزراء وقد كانوا وقتها يريدون تحصين الوزراء ودخلنا معركة وذهبنا للمحكمة الدستورية وتم مناقشة حق المحكمة في النظر في مراسيم الضرورة.
وأوضح انه بعد أن وجدت الحكومة الضغط الشعبي رضخت وعرضت مرسوم محاكمة الوزراء والغي وأصدرنا قانون محاكمة الوزراء المعمول به حاليا.
وزاد: أكدنا أن احترام الدستور يفوق اى مبدأ اخر وأى مصلحة اخرى وسبق أن الغينا كل تلك المراسيم ومن ضمنها قانون المرأة رغم أهميته ووافقنا فقط على مراسيم الميزانيات لان مواعيدها حلت وقت الحملات الانتخابية.
وخلص الى القول: نحن أمام دستور له 50 عاما تمت محاولات عبثية لتحريفه وطمسه وكلها باءت بالفشل ونحن متأكدون ان هذه هي المحاولة الأخيرة وسيظل الشعب متمسكا بدستوره.
من جهته أكد استاذ القانون العام بجامعة الكويت د. محمد العتيبى أن قانون التجمعات الصادر بمرسوم ضرورة عام 1979 قلص من الحريات لأنه سبق عليه قانون التجمعات 1963 وكان جيدا وفيه ضمانات اكبر للحريات تفوق القانون الحالي إذ كان يفرق بين أوضاع قانونية مختلفة فقد كان يفرق بين الإجتماع العام الذى يعقده عدد من الافراد لتبادل الأراء وبين التجمع الذى يحدث في الأماكن والميادين العامة لتبادل الأراء ايضا وبين المسيرة والموكب وهو تجمع لأشخاص يتحركون في الشارع حتى ولو لم يصاحب ذلك ابداء للرأي وبين المظاهرة وهي مسيرة يواكبها تعبير عن الأراء ورفع لافتات وابداء للرأي.
وقال ان القانون كان يفرق بين الاجتماع العام وبين المسيرات والمواكب وكان يشترط الترخيص لجميع الحالات وقد تم الطعن على دستورية المواد الخاصة بالاجتماع العام والمحكمة الدستورية في 2005 قضت بعدم دستورية المواد الخاصة بالاجتماع لأن الدستور يقول ان الاجتماعات مباحة بينما القانون يعطي السلطة مساحة أكبر لتقييد التجمعات.
أما استاذ القانون الدستورى د.ثقل العجمي فأكد أن بعض لصحف ذكرت أن لا خلاف لدى الجميع على مسالة شرعية اسرة الحكم ولذا يجب على الأسرة ألا تطرح مثل هذه المواضيع للمناقشة لذا لا يجب فتح المجال للحديث حولها منتقدا من يذهبون الى إدارة الانتخابات رافعين شعار السمع والطاعة لأنه زج بالمقام السامى في الخلاف الحالي.مضيفا أن مصطلح السمع والطاعة لا أصل له في القانون، فالدستور يعطي أمير البلاد صلاحيات لكنه أيضا يحدد تلك الصلاحيات والنص الدستورى يعطي عضو مجلس الأمة حق الاعتراض على قرار سمو الأمير اذا كان في ذلك مصلحة الأمة دون ان يكون في ذلك اخلال في العلاقة بين المجلس وسمو الأمير.
واضاف: الغريب والعجيب أن الحكومة في حديثها عن القانون تكلمت عن تطبيقه ولم تعترف بوجود قصور تشريعي في القانون رغم أنها اقرت بقصور تشريعي في قضية النواب القبيضة.
وقال النائب السابق عبدالله الرومي سبق وتنبأت بحل المجلس وتمنيت ألا يصدر مرسوم وفق المادة 71 بتعديل التصويت وقلت أنه انتحار سياسي واليوم صدر المرسوم وأصبحنا أنام واقع محزن لم نعتد عليه في الكويت بهذا التجازب والمظاهرات وما يحدث الآن واقعه ومستقبله خطر على الكويت.
واضاف: اليوم واقعنا السياسي يحكمه القانون والدستور وقد نختلف علي المرسوم ونقر بأنه لا ضرورة فيه لكن اليوم نحن أمام واقع بصدور المرسوم وان كنا تمنينا بعدم صدوره مشيرا الى أن التعامل مع المرسوم لا يكون بالمظاهرات وإنما وفق القانون والدستور وبالشكل الذى يحفظ الكويت.
وأوضح أن انتخابات 1992 جرت في 6 اكتوبر ومرسوم 182 صدر في 5 اكتوبر وتم العمل به في تاريخ 1 يناير 1995 وبالتالي لم يكن هناك حالة ضرورة وهي حالة صارخة مضيفا أننا اليوم أمام مرسوم محل جدل والمقاطعة حق لكل فرد لكن عندما نطرحها كقضية عامة ونتساءل هل المقاطعة وفقا لواقعنا الآن حل قانوني ودستوري ام ماذا؟.. وأجاب نحن نتفق أن المرسوم مخالف لكنه يعالج وفق الدستور باسقاطه في المجلس مضيفا ماذا لو جاء المجلس القادم في ظل مقاطعة التيارات السياسية وأقر المرسوم فهل ستستمر تلك القوي في المقاطعة؟.. مشيرا إلى أن استمرارها في المقاطعة كارثة والأمر هنا ليس قضية الحكومة وانما مستقبل بلد فكل من يخرج للشارع هم عيال الكويت كما أننا لا نقبل بأن يمس رجال الشرطة وبالتالي لابد أن نحكم العقبل ونغلب مصلحة الوطن.
واضاف: لابد من الحوار وانا مستعد لترتيب لقاء في ديوانتي تحضره كل القوى لنتحاور حتي لا تضيع البلد واذا كنت لا اقول بوجود مؤامرات فأنا ارى أن تركها هكذا ستكون البلد عرضة للتصدع وانا ادعو الجميع للمشاركة واسقاط هذا المرسوم لانه لا يمكن تغيير المرسوم عن طريق الشارع ولا يمكن أن ننادي بالقانون ونمارس مواقف لا تتفق وأحكام القانون والدستور خاصة وأنا اتفق مع الرأى القائل بأن المسيرات تحتاج الى ترخيص وقد كان على المجلس أن ينقح القانون من العيوب بعد حكم الدستورية حتى لا يكون مرجعنا الآن هو الحكم ذاته.
بدوره قال النائب السابق عبدالله النيباري أننا نحترم كل الاراء لكننا نعترض على التسفيه والتطاول من قبل البعض.
