محليات

الامم المتحدة - كونا- دعت دولة الكويت المجتمع الدولي مساء الثلاثاء الفائت الى الضغط على إسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها عبدالعزيز عبداللطيف العومي سكرتير ثالث بالوفد أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها لبند «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
ودعا العومي المجتمع الدولي أيضا إلى الضغط على إسرائيل لانهاء احتلالها لكافة الاراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك الجولان السوري ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان والانسحاب من كافة أراضيه المحتلة مذكرا بأن مجلس الأمن يعتبر أن قرار الحكومة الاسرائيلة فرض قانونها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل «لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي» مضيفا أن هذا «الظلم» لايزال يؤثر كل يوم على حياة وحقوق المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل. وقال العومي إن استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة الاعتداءات القمعية العشوائية اللاإنسانية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية هو «نموذج صارخ على انتهاك سلطة الاحتلال لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية والسير بآلياتها العسكرية المدمرة على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
واضاف «إن مواصلتها عزل الاقتصاد الفلسطيني بالكامل عن العالم الخارجي والداخلي على مستوى المدن والقرى والمخيمات المتلاصقة مع بعضها البعض تعكس الطبيعة الاسرائيلية وسياستها المعلنة على أنها «كيان فوق القانون».
وأضاف أن إسرائيل مازالت ممعنة في انتهاكها الواضح للقانون الإنساني ومستمرة في سياسة هدم منازل الفلسطينيين العزل غير آبهة بالنداءات الصادرة عن جهات دولية وأممية مختلفة تطالب بوقف تلك الممارسات مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث هدمت آليات الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب الـ620 مبنى ما بين منازل ومساجد وقاعات دراسية ومنشآت أخرى وتضرر نتيجة لذلك نحو 200.4 شخص وذلك في إطار السياسة الاسرائيلية الممنهجة لتهويد هذه المناطق وإفراغها من سكانها استكمالا للمخططات الاستيطانية في هذه المناطق الزراعية الغنية بالموارد الطبيعية وسعيها للسيطرة على مدينة القدس وتغيير الواقع الديمغرافي فيها.
وشدد على أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات متلاحقة وسياسات استفزازية متمثلة في استمرار أنشطتها الاستيطانية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للاراضي الفلسطينية المحتلة «تعطي انعكاسا واضحا للنوايا الاسرائيلية غير الجادة في التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج إيجابية في عملية السلام».
وأوضح في هذا السياق أن سلطات الاحتلال قامت على مدى السنوات الثلاث الماضية بالتوسع في المستوطنات الموجودة في الأراضي المحتلة من خلال بناء 000.28 وحدة سكنية جديدة تؤوي نحو 103.000 مستوطن. وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للعديد من أحكام القانون الإنساني بما فيها المادة 55 من قواعد لاهاي والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه «لايجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».
وأضاف أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي مازالت مستمرة في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في المياه فالامدادات المقدمة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تكفي لاحتياجاتهم ولايمكن الاعتماد عليها من حيث النوع أو الكم نتيجة للممارسات الاسرائيلية المتمثلة في تقليلها لكمية المياه في الضفة الغربية. وإعاقتها لحفر آبار جديدة مخترقة بذلك اتفاقية أوسلو التي منحت الفلسطينيين الحق في توفير آبار وينابيع تؤمن حقهم في استخدام المياه.
وبين أن المستوطنين الاسرائيليين يواصلون اعتداءاتهم على البيئة في الأراضي الفلسطينية كاستعمال تلك الأراضي مكبات للتخلص من المياه العادمة والنفايات الصناعية من الدرجة الأولى العالية الخطورة على البيئة وعلى المياه السطحية والارتوازية الفلسطينية مشيرا الى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد أبدى قلقه من أن إسرائيل تنقل بشكل غير مشروع نفايات خطيرة وسامة إلى الضفة الغربية مما يشكل انتهاكا لاتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها وإلقائها في الأراضي الفلسطينية.
وفي موضوع التغذية قال العومي إن مستويات انعدام الأمن الغذائي للاسر الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بلغت نسبة قدرها 27 في المئة وبلغ مستوى انعدامها في الضفة الغربية 18 في المئة في حين أنها بلغت في قطاع غزة 44 في المئة مشيرا الى أن ذلك تسبب في تزايد عدد الأطفال ناقصي الوزن من 2.3 في المئة في عام 2010 إلى 9.3 في المئة العام الماضي وأن 95 في المئة من المياه في غزة غير صالحة للاستهلاك الادمي مما أسفر عن إرتفاع غير متناسب في عدد حالات «متلازمة الطفل الأزرق» بين الرضع في غزة.
وعن الوضع في غزة قال العومي إن إستمرار الحصار وللعام السادس على التوالي الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع والقيود المفروضة على دخول القطاع والخروج منه « يشكل حالة واضحة ومنتظمة ومستمرة من العقاب الجماعي المفروض على كامل السكان المدنيين العزل» موضحا أنه أمر محظور بموجب القانون الانساني الدولي وإنتهاك صارخ للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين.
واشار الى أن حظر التصدير من وإلى غزة يمثل عاملا من العوامل الرئيسية التي تحول دون إعادة تنشيط اقتصاد القطاع وتدهور الأحوال المعيشية فيه.
وكانت الكويت اكدت مساء أمس الأول حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وجددت دعمها المعنوي لهم والمادي لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التي تسهر على خدماتهم في المخيمات. جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة ألقاها حسن شاكر أبوالحسن سكرتير ثالث بالوفد أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها بند «وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى».
وقال أبوالحسن «يود وفد بلادي التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم وفقا للفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 وتمكينهم من العيش بسلام».
وأشار الى أن دولة الكويت وبعد انضمامها للجنة الاستشارية للاونروا في عام 2011 تؤكد مجددا استمرارها في دعم أعمال الوكالة من خلال التزامها الكامل في المساهمة السنوية التي قامت بزيادتها العام الماضي من مليون ونصف دولار إلى مليوني دولار «وذلك انطلاقا من إيمانها المطلق بعدالة القضية الفلسطينية وأهمية عمل الوكالة».
وأعرب أبوالحسن عن قلق دولة الكويت تجاه ما جاء في تقرير المفوض العام عن وجود صعوبات مالية تواجهها الوكالة مشددا على أن أي تقليص في تمويلها سيؤثر على استقرار المنطقة داعيا المجتمع الدولي الى دعم عمل الوكالة ومساندتها لما تقوم به من أعمال إنسانية تساهم في إنقاذ ارواح بشرية والدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها وحشد الموارد المالية اللازمة.
وقال إن هذا الدعم لجهود الوكالة يجب أن يستمر حتى الانتهاء من تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين معربا عن التزام دولة الكويت وتضامنها مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الكاملة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة وداعيا إسرائيل إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن 242 و338 والقرارات ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق وبما يؤدي الى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 والى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أبوالحسن أن ما تقدمه الوكالة من خدمات للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المضيفة في مجالات التعليم والصحة والاغاثة والخدمات الاجتماعية المختلفة «عمل يستحق الاشادة» شاكرا موظفيها على تفانيهم في عملهم.
وذكر بأن الوكالة لا تدخر جهدا منذ إنشائها في توفير تلك الخدمات وأعرب عن ارتياحه لما ورد في تقرير الوكالة من إحراز مزيد من التقدم نحو دفع عجلة الاصلاحات البرنامجية الشاملة في إطار خطتها المتواصلة للتغيير.
وعن الممارسات الاسرائيلية قال أبوالحسن إن التدمير المستمر من قبل قوات الاحتلال للبنية التحتية الفلسطينية والقتل والتنكيل بالشعب الأعزل يزيد الأمور سوءا وتعقيدا إذ فرضت تلك القوات حصارا على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات منعت من خلاله دخول المواد الأساسية والانسانية الأمر الذي أدى الى تدهور الخدمات الصحية وتفاقم المشاكل النفسية التي يعاني منها سكان القطاع واستمرار إغلاق الطرق وتقييد حرية التنقل وغيرها من الحريات الأساسية وأن الحصار لايزال يشكل العقبة الأساسية أمام تحقيق الانتعاش الاقتصادي للقطاع وفقا لما ورد في تقرير الوكالة وأن رفعه يشكل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة.
وتعمل الأونروا على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.
ويتم تمويل الوكالة بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.