مع الدعوة لانتخابات مجلس الأمة في 1 ديسمبر 2012، تعتزم جمعية الشفافية الكويتية مراقبة تلك الانتخابات، من خلال اللجنة التابعة لها «المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات» وذلك انطلاقا من الدور الذي تقوم به المفوضية منذ انتخابات مجلس الأمة 2006 ومرورا بانتخابات المجلس في السنوات: 2008، 2009، فبراير 2012.
وتأتي مراقبة هذه الانتخابات مع انجاز جديد للجمعية حيث تم قبول أوراق جمعية الشفافية الكويتية للتوقيع على «إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدوليين» وستدعى الجمعية للولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع في حفل يقام بهذه المناسبة قريباً.. علما بأن 32 منظمة حكومية وغير حكومية دولية صادقت على هذه المبادئ ومدونة قواعد السلوك التي صيغت بالتنسيق مع الأمم المتحدة «شعبة المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة».
ولعل من المبادئ الهامة في مراقبة الانتخابات هي الحيادية والاستقلالية وعدم الانحياز لأي طرف، سواء من بين المشاركين في العملية الانتخابية أو العازفين عنها، كما ان مراقبة الانتخابات ينبغي ان لا تضفي شرعية للانتخابات القائمة أو تنزعها منها، بل هي مراقبة حيادية ترصد وتدون كافة الملاحظات بحيادية.
لذلك، ينبغي على المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات، كي تنجز عملها على نحو فعال يحضى بالثقة،
لابد من الاطلاع، بلا عوائق، على العملية الانتخابية، ويشمل ذلك:
أولا - الالتقاء بالمسؤولين عن تنظيم وإدارة الانتخابات أيا كان مستواهم.
ثانيا - الالتقاء بسائر الجماعات السياسية، والمنظمات والقوى والأفراد الطامحين إلى التنافس في الانتخابات والأطراف الذين أحجموا عن المشاركة فيها.
ثالثا- المحطات الإخبارية.
رابعا - سائر المنظمات والأشخاص المهتمين في إجراء انتخابات ديمقراطية حقة في البلاد.
كما ينبغي ان تحصل المفوضية على الضمانات التالية لأداء مهامها:
- حرية حركة مراقبي المفوضية، بكامل أعضائها، في كل أرجاء الكويت.
- حرية إصدار البيانات والتقارير العامة المتعلقة باستنتاجاتها وتوصياتها حول مسار العملية الانتخابية وتطورها، من دون التدخل في عملها.
- ألا تتدخل اي سلطة حكومية، أو أمنية، أو انتخابية في انتقاء المراقبين المنفردين أو سواهم من أعضاء المفوضية، أو تسعى إلى الحد من عددهم، أو تتخذ إجراءات ضد احدهم او تقتص منه، تطبيقا للمبادئ الدولية المعتمدة في مراقبة الانتخابات.
وبناء على ذلك، ستقوم المفوضية برصد الانتخابات البرلمانية اعتبارا من اليوم «أمس» وحتى انتهاء الانتخابات وإعلان نتائجها بشكل نهائي، وستصدر تقارير محايدة وفنية بشكل دوري، بشأن الايجابيات والسلبيات في هذه الانتخابات ومدى التزام الأطراف المعنية بالقوانين القائمة ذات العلاقة بالانتخابات، كما ستصدر المفوضية في نهاية الانتخابات تقريرا ختاميا يشمل توصياتها لتحسين العملية الانتخابية وكافة الجوانب المتعلقة بها بما فيها الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي.
