الرياض - «كونا»: بدأ رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الـ11 أمس برئاسة رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي أسامة جعفر فقيه وبمشاركة رئيس ديوان المحاسبة الكويتي عبدالعزيز العدساني.
وقال رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي أسامة فقيه في كلمة الافتتاح: ان النهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بأجهزة الرقابة والمحاسبة في دول المجلس بجدية وموضوعية وكفاءة يتطلب تبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال مواكبة المستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء.
ولفت الى أن دور دواوين المراقبة والمحاسبة يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية واقتراح الحلول العملية لما يتكشف من مخالفات وتقديم التوصيات العملية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري.
وأكد فقيه أن دور أجهزة الرقابة والمحاسبة زاد في ظل تنامي حجم الإنفاق العام في دول المجلس بمعدلات غير مسبوقة لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها منطقتنا.
وشدد على اهمية توثيق التعاون والتنسيق مع الأجهزة الوطنية المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة لزيادة مردودها على اقتصادنا الوطني ككل وتحقيق رفاهية المواطن الخليجي أينما وجد.
واشار الى ان اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «انتوساي» والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها بتطوير وسائل وآليات إحكام الرقابة على الأموال والموارد العامة وسعيها الدائم لوضع المعايير المهنية للمراجعة المالية ورقابة الالتزام وتبني معايير ومؤشرات قياس جودة الأداء ينطلق من أن وفرة الموارد المالية قد لاتسهم بالضرورة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم تكن هناك إدارة كفوءة ورشيدة لهذه الموارد بمختلف أشكالها.
من جهته نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته خلال الاجتماع بأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة ودواوين الرقابة والمحاسبة في دول المجلس بوصفها صمام أمان لأموال ومقدرات شعوب دول المجلس مبينا أن زيادة هذا الدور تتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآليات اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة.
واوضح أن الاجتماع يعقد في إطار دعم العمل الرقابي المشترك تأكيدا على ما تم إنجازه في مجال العمل الخليجي ومن بينها إصدار أدلة مشتركة في العمل الرقابي ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة وعقد برامج تدريبية سنوية متخصصة.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والمواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
كما تناول الاجتماع تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون واطلع على نتائج أعمال لجنة الوكلاء في اجتماعيهما الـ14 و 15 واعتماد التوصيات المعروضة ومن بينها مشاركة الدواوين في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها ورفع قيمة جوائز المسابقة وتعديل اللائحة وفق ذلك واعتماد طباعة بعض أدلة الرقابة وهي دليل الرقابة على الخصخصة ودليل الرقابة على تقنية المعلومات.
