قال المرشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الاولى مبارك سليمان الطراد: «كنا نتمنى أن تشارك المعارضة في هذه الانتخابات لتثبت فعلا انها تمثل شريحة عريضة من الشعب الكويتي كما ادعت في كل بيانتها وخطبها وتصريحات رموزها، لان هذه الانتخابات استحقاق تاريخي في تاريخ البلاد فهي تجرى على أساس صوت واحد لكل ناخب وهذا يعطي كل مرشح حجمه وقوته الحقيقية، إلا أن الاخوة في المعارضة بامتناعهم عن المشاركة في الانتخابات آثروا الهروب من مواجهة حقيقة قوتهم السياسية شعبيا ورافعوا شعار المقاطعة عنوانا لهذا الهروب من المواجهة».
واضاف الطراد:» اننا في هذه المرحلة بحاجة الى اعادة تقويم العديد من المسارات التي سارت بها التجربة البرلمانية في المرحلة الماضية، اذ بدلا من ممارسة الرقابة الفعلية على عمل الحكومة وتصويب هذا العمل الى المسار الصحيح رأينا كيف تحول مجلس الامة الى مخفر تعددت فيه لجان التحقيق بينما غاب التشريع وهذا الغياب زاد من تفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية وغيرها من الازمات التي لم يعد المواطن الكويتي يستطيع تحملها، ما دفع بالغالبية الشعبية الى حافة اليأس من الاصلاح والخوف على المستقبل، ولذلك فان التحديات امام مجلس الامة المقبل كثيرة لا تنحصر فقط في الناحية الرقابية والتشريعية، بل بمعالجة الاخطاء العديدة التي ارتكبت في السابق، اكان من جهة الحكومات المتعاقبة او من خلال الاداء غير السوي للنواب في المرحلة الماضية».
وانتقد الطراد قول البعض أن مجلس الامة المقبل سيكون خالي الدسم، بمعنى انه يفتقد الى الشخصيات المعارضة التقليدية، وقال:» هل يعلم الذين قالوا ذلك الغيب، ام هم يحكمون على الامور من خلال مدى وجودهم السياسي؟ فمن انتخب هؤلاء هو الشعب الكويتي الذي سينتخب المجلس المقبل، وبالتالي دسم المجلس او خلوه من الدسم يتحدد من خلال الممارسة في قاعة عبدالله السالم، وليس من خلال الحكم على الاسماء، وهنا يجب أن يتذكر من يقول ذلك انهم هم وقبل أن ينتخبوا كانوا مجهولين من غالبية الشعب الكويتي، ولذلك عليهم الانتظار حتى تجري الانتخابات ويبدأ دور الانعقاد ويرى الجميع ممارسات النواب، فربما ستكون هناك معارضة نيابية اشرس من المعارضة التي كانت موجودة، لكنها معارضة واعية وليست مغامرة، معارضة تستطيع أن تفرض على الحكومة التشريعات التي تفيد الشعب الكويتي وترفع الغبن الذي يشعر به المواطن جراء التقصير الحكومي بالاضافة الى ممارسة رقابة جدية على الاداء الحكومي».
واوضح الطراد أن «اولى خطوات الاصلاح تبدأ من ديوان المحاسبة الذي يجب أن يكون لديه اسنان واظافر، ويحاسب قانونيا لا أن يعد الاخطاء والمخالفات وتبقى حبرا على ورق كما هي الحال عندنا بل يكون كما في اغلب دواوين المحاسبة في الدول الديمقراطية، ولهذا فان اولى اقتراح قانون سنقدمه اذ تيسر لنا الفوز بالانتخابات هو تعديل قانون المحاسبة بما يمنحه صلاحيات قضائية حقيقية وان يتحول الى محكمة قادرة على المحاسبة واصدار الاحكام المناسبة ووضع التوصيات التي تكفل عدم تكرار المخالفات لان ما يهدر من مال عام سنويا في المخالفات التي ترتكبها الوزارات والمؤسسات الحكومية ثروة مهدورة و تشجيع غير مباشر على الاثراء غير المشروع، بل أن تلك المبالغ تفوق ميزانيات بعض دول العالم».
واضاف:» الخطوة الثانية في الاصلاح تكون في خطاب وطني جامع واعادة احياء ثقافة التسامح بين مكونات المجتمع الكويتي التي اصيبت بانتكاسات عدة في المرحلة الماضية، وانتجت ممارسات كادت في بعض الاحيان تفجر فتنا طائفية وقبلية كبيرة ولذلك فان قانون الوحدة الوطنية وقانون محاربة الكراهية لا يمكن أن يغيرا الواقع من دون وجود ثقافة وطنية حقيقية، ولهذا السبب فاننا سنعمل اقصى جهدنا، اكان في المجلس او خارج المجلس على احياء دور المؤسسات الثقافية عبر قانون واضح يجعلها مشاركة فعليا في بناء المجتمع الكويتي البعيد عن إي انقسامات».
