بدأ مؤتمر ومعرض «البيئة والتنمية والاعمار..تقييم ودراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية» فعالياته أمس تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر ألقاها نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية بذل المعنيين والمتخصصين بالبيئة المزيد من الجهود التي تحقق الأمن والصحة والسلامة في ظل دراسات بيئية مميزة يمكن من خلالها تحقيق متطلبات دراسات المردود البيئي.
وقال الدكتور العبيدي ان المشكلات البيئية القائمة حاليا تتطلب بذل جهود كبيرة للمحافظة على البيئة الكويتية وزيادة الاهتمام بها وصولا الى توريثها للأجيال القادمة سليمة خالية من أي ملوثات تهدد المجتمع.
وأضاف ان المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الكويتية لحماية البيئة على مدى ثلاثة أيام يضم نخبة من الباحثين والعلماء من مختلف الجهات الاكاديمية والبحثية والتطبيقية والتربوية ومن شأنه تسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم المجتمع.
من جانبه قال رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة الكويت الدكتور محمد الصرعاوي ان المؤتمر يركز على أهمية اقرار تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية كافة فضلا عن المشاريع التنموية.
وأضاف الدكتور الصرعاوي ان ذلك سيتم من خلال 120 ورقة علمية متخصصة بمجالات عدة أبرزها النفايات الطبية والصناعية وتلوث الهواء والعمران وشق الطرق والجسور الجديدة والاوراق مقدمة من جهات علمية عدة منها معهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والقطاع النفطي وشركات بيئية متخصصة.
وأوضح ان الاوراق تركز على أثر المشاريع التنمية على البيئة في المستقبل ورأى ان الوضع البيئي في الكويت «يسير بخطوات بطيئة» مشيرا الى عدد كبير من المنشآت «التي لا تطبق المعايير البيئية ولا تلتزم بضوابط وارشادات وقوانين الهيئة العامة للبيئة».
وأشار الى أهمية مشاركة بعض الجهات كوزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والقطاع النفطي في الحملة التوعوية التي تعنى بالقضاء على الملوثات البيئية في الكويت.
ودعا المعنيين في البلاد الى العمل على القضاء على التأثيرات السلبية الناجمة عن استخدام الطاقة الاحفورية والزيوت الثقيلة في انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باعتبار ذلك من أخطر الملوثات على البيئة الكويتية مشددا على ضرورة خفض نسبة الكبريت الى أقل من «1» في المئة في المصافي النفطية ومحطات توليد الطاقة.
من جانبها قالت مديرة ادارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري ان المردود البيئي يعتبر خط الدفاع الاول في حماية البيئة حول العالم مشيرة الى أن دراسات المردود البيئي مفروضة في الكويت منذ عام 2001 ولمختلف قطاعات الدولة.
وأكدت الكندري ضرورة التزام مختلف الجهات باجراء دراسات مردود بيئي على مشاريعها وان يتم خلال تنفيذ المشاريع الرجوع لرأي الهيئة العامة للبيئة في شأن ذلك. وشددت على أهمية التزام القطاعين الخاص والحكومي باعداد دراسات تتعلق بالمردود البيئي مشيرة الى توجه جديد لدى هيئة البيئة «لمخالفة أي جهة تتسبب بتلوث البيئة الكويتية».
