أكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار ان الصراع السياسي امر طبيعي في المجتمع الديمقراطي معتبرا ان المخرج من الوضع السياسي الحالي الذي تشهده البلاد هو الاحتكام الى الدستور والرضا بقرار المحكمة الدستورية.
وأضاف الدكتور النجار في ندوة نظمتها الأمانة العامة لمجلس الامة بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت بعنوان «دستور الكويت بين المبدأ والتطبيق» ان 50 سنة كافية لان يكون هناك تقييم للازمات السياسية السابقة وان حدوث ازمات بالمستقبل تكون نتاجا للحراك السياسي بالمجتمع أمر يجب ان يكون متوقعا.
واوضح ان الدستور قاعدة للدولة والكل يجمع عليه وكان الاتفاق عند صدوره ان يتم تطويره بعد خمس سنوات «لكن لم يتم ذلك» مبينا ان الدستور له مجموعة من القيم الاساسية للمجتمع الكويتي منذ تأسيسه حيث كان عقدا بين الاسرة الحاكمة والقطاعات الشعبية بأشكالها المختلفة.
واشار الى ان فكرة الدستور لم تأت بين يوم وليلة ولكن كانت التجربة الاولى في عام 1938 بانشاء مجلس تشريعي برئاسة الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله وتمثل التجربة المؤسسية الرئيسية للمجلس التشريعي ثم جرت انتخابات لهذا المجلس.
وقال الدكتور النجار انه بعد تولي الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله امارة البلاد كان يعمل على ان يحول الكويت من امارة الى دولة وكانت فكرة الدستور نتاجا من مجلس الشيوخ الذي أسس في عام 1955 وكان بمنزلة مجلس الوزراء ولكن ليس بالمعنى الدقيق كما نراه الان مضيفا ان مجلس الشيوخ كان يمثل قطاعات سياسية مختلفة في الكويت.
وبين انه قبل الاستقلال بفترة وجيزة اسس المجلس المشترك وتم ضم مجموعة من الشخصيات الكويتية من المواطنين الى مجلس الشيوخ واصبح مجلسا مشتركا وكانت مناقشة الدستور ومواده بهذا المجلس أمرا ممكنا ومقبولا لان اعضاءه كانوا يمثلون قطاعات سياسية واجتماعية مختلفة لكن ما تم اللجوء اليه هو ان تشكل لجنة تأسيسية منتخبة من خلال مجلس تأسيسي والدفع باتجاه اجراءات بناء الثقة في المجتمع.
ورأى الدكتور النجار ان مقاطعة الدستور على فترتين سابقتين ادت الى ازمات كبيرة منها انتكاسة سوق المناخ «وهي اكبر ازمة اقتصادية بالكويت» وتمثلت الازمة الثانية في الغزو الصدامي على الكويت عام 1990.
واشار الى فكرة تفعيل الدستور مستشهدا بقرار الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران خلال فترة الغزو عام 1990 حين اقترح ان يتم استفتاء حول ما اذا كان الشعب الكويتي يريد الاسرة الحاكمة أم لا وكان في وقته اقتراحا صعبا ولكن هذا الحديث لاقى قبولا عند الشعب واسس التحالف في المؤتمر الشعبي واتفق الكويتيون على قاعدة الدستور.
وأضاف ان الحادثة تكررت في عام 2006 لتفعيل مواد الدستور وصوت مجلس الامة بالاجماع على سمو الشيخ صباح الأحمد اميرا للبلاد بعد وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد ومرض ولي العهد في ذلك الوقت الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله.
وأكد ان الدستور هو الحل للخروج من الازمات التي تعاني منها البلاد وان الصراعات السياسية والازمات هي نتاج طبيعي للحراك السياسي يجب التعامل معها من خلال التقنين وادارة الصراع بالمفهوم المؤسسي.
