أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن مسئولية صرف مكافاة الاجتماعية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي ستنقل إلى برنامج إعادة الهيكلة وفقاً للضوابط والشروط المتبعة.
وأشار المجدلي إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 303 متضمناً تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة وإدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع قانون لتعديل المادة «6 بند 1» بشأن مكافآت الطلبة والذي يهدف لنقل مسؤولية المكافاة الاجتماعية المنصوص عليها في نص المادة موضوع التعديل إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وفقاً للضوابط والشروط المتبعة لدى البرنامج.
وقال المجدلي أن صدور هذا القانون بشأن الطلبة يعد استمراراً لسياسة الدولة ودعماً من صاحب السمو أمير البلاد لدعم الشباب والتخفيف عن الاعباء الاجتماعية.
وقد صدر القانون بتعديل بعص أحكام القانون بتعديل قيمة المكافآت الشهرية التي تصرف للطالب الكويتي المتزوج، حيث يصرف «350» ديناراً كويتياً شهـرياً بدلاً من «250» دينارا وكذلك صرف «200» دينار للطالب الاعزب شهرياً بدلاً من «100» دينار وذلك نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد إرتفاع الاسعار بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الامور وتشجيعاً للطلبة الدارسين سواء في الجامعات أو المعاهد التطبيقية لاستكمال دراستهم في أجواء من الراحة النفسية.
واشار المجدلي إلى أن القانون أضاف حكماً أخراً لا يقل أهمية عن الاول وهو استمرارية صرف مكافاة الطلبة بعد التخرج ويستمر الصرف حتى حصول الطالب على عمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مؤكدا أن اختيار البرنامج لأداء المهمه من قبل مجلس الوزراء يعد تقديراً للبرنامج بإعتباره الجهة الحكومية القادرة على التعامل مع الشباب والخريجين والمسرحين وعلى اساس المسؤولية التي اناطها القانون به لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، حيث أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة له تجارب في هذا المجال ويتولى صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين بالقطاع الخاص كما أنه يقوم بصرف بدل للمسرحين عن العمل بالقطاع الخاص.
ونوه المجدلي إلى أن تجارب البرنامج مع الشباب والطلبة فهو يقوم بتنفيذ دورات تدريبية لطلبة المدراس والجامعات وصرف المكافآت الشهرية لهم وهو على اتصال مستمر بهم كما أنه الجهة القادرة وذات اختصاص في التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل، مستطردا: وبالإضافة إلى ما لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة من الامكانات البشرية والخبرات ما يجعله قادراً على التعامل مع هذه الفئة من الطلبة والخريجين حتى تكون على صلة مستمرة بهم وبمشكلاتهم وطموحاتهم.
هذا وقد اجتمع المجدلي أمين عام البرنامج مع عدد من مسؤولي الجامعات والتعليم التطبيقي منهم عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت والدكتور عبد الرحيم ذياب وممثل مجلس اتحاد الجامعات الخاصة هناء الطلجي وممثل مجلس اتحاد الجامعات كوثر علي وممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أسماء روضان وعبد الوهاب العبيد وهشام حمزة وممثل وزارة التعليم العالي عمر عبد الظاهر، إضافة إلى عدد من مسؤولي البرنامج.
وتحدث المجدلي حول قرار مجلس الوزراء لنقل مسئولية الصرف للبرنامج، وقال اننا نأمل أن يتم باسرع وقت ممكن وخلال هذا الاسبوع موافاة البرنامج بالبيانات التفصيلية للطلبة من الجامعات والمعاهد على شريط آلي ممغنط يشمل اسم والرقم المدني والحالة الاجتماعية وتاريخ التخرج والبيانات المالية حول إسم البنك والفرع ورقم الحساب لجميع خريجي الجامعات والمعاهد وذلك ابتداء من 1/1/2012 حتى تاريخه وسيتم مقارنة البيانات مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعلومات المدنية لحصر وتحديث بيانات من تم توظيفهم اضافة إلى حصر الحالة الاجتماعية لهم لوضع تصور عن العدد المتوقع وتكلفة ذلك مالياً.
ونوه أن ذلك من الاهمية بمكان للتعرف على بعض المشكلات التي واجهتهم فمن من لم يصرف نهائياً ومنهم من صرف جزء من المكافأة.
وأشار إلى أن سيتم الصرف للطلبة المبتعثين على حسابتهم الخاص، بعد التخرج ولحين عملهم من قبل التعليم الخاص، مبينا أن المعاق هو الوحيد الذي يمكن الجمع بين المكافأة الطلابية وبدل الاعاقة ولا يسري ذلك على الاخرين، كما سيتم الصرف لجميع الطلبة المقدين في الجامعات الخاصة داخل الكويت وخارجها لتحديد ممن تصرف لهم.
وطالب المجدلي باستمرار موافاة البرنامج بالبيانات بشكل دوري للخريجين الذين ينطبق عليهم القرار وببيانات المتوقع تخرجهم من جميع الجهات التعليمية ليتم حساب العدد والكلفة التقديرية تمهيداً لطلبها من وزارة المالية، داعيا إلى إعداد دعوة لجميع الخريجين لتحديث بياناتهم في الجامعات والمعاهد التطبيقية وخاصة إسم البنك ورقم الحساب.
