عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الأول في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عقب الاجتماع أن المجلس أحيط علما في مستهل أعماله بالرسالة الموجهة لسمو الأمير من فخامة الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية جاك شيراك والتي تضمنت استعراضا للأنشطة التي تقوم بها مؤسسة شيراك للبرامج الانسانية في مجال الخدمات الصحية والمياه والحفاظ على التنوع الثقافي.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والتي أشاد فيها بالخطوات الجادة التي اتخذت من قبل دولة الكويت والجمهورية العراقية الشقيقة والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي تعيق التعاون بينهما.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نداء الاستغاثة الدولي الذي تقدمت به المنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لاغاثة الشعب السوري الشقيق في مواجهة مأساته الانسانية ومساعدته في المعاناة الشديدة والظروف القاسية التي يتعرض لها لا سيما مع دخول فصل الشتاء فقد قرر مجلس الوزراء تقديم تبرع بقيمة «20» مليون دولار أمريكي لهذا الغرض يخصص «5» ملايين دولار منها لجمعية الهلال الأحمر الكويتية و «5» ملايين للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية و «10» ملايين للمنظمات الدولية المتخصصة في تقديم الاغاثة والمساعدات التابعة لهيئة الأمم المتحدة لتتولى تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من الشعب السوري الشقيق بالسرعة الممكنة داخل سوريا وخارجها.
وبناء على عرض وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف بالوكالة فقد استعرض المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم وقد تضمنت اللائحة شروط وقواعد الاستفادة من هذه المحفظة وهي تشمل الطلبة الكويتيين وكذلك أبناء الكويتيات الراغبين بدراسة مرحلة الماجستير والدكتوراه والجوانب الاجرائية المطلوبة فيها.
وقد وافق المجلس على اصدار قرار باعتماد اللائحة المشار اليها متمنيا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق لخدمة وطنهم.
ثم تابع المجلس اجراءات اعتماد المراسيم بقوانين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وانطلاقا من اهتمام المجلس بالقضية الاسكانية فقد استعرض المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن دور القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والذي يستهدف معالجة المقومات التي أبرزها الواقع التطبيقي للقانون بهدف حل المشكلة الاسكانية المتفاقمة في ظل ازدياد وتراكم عدد الطلبات الاسكانية ولوجود عقبات تشريعية تحول دون تنفيذ مشروعات الاسكان في الوقت المناسب فقد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم «47» لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليهما أعلاه تمهيدا لاصدار مشروع المرسوم بقانون استنادا لنص المادة «71» من الدستور.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت ومذكرته الايضاحية والذي يهدف الى الاسراع في تنفيذ محطات الطاقة الكهربائية لسد العجز المتوقع في احتياجات الدولة من الطاقة والمياه.
وحرصا على عدم تأخير هذه المشروعات فقد تم تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه انفا من واقع التجربة العملية بما يسمح بتوضيح كافة العبارات المبهمة التي تضمنها القانون وكذلك معالجة آلية مشاركة الحكومة والجهات التابعة لها في الاكتتاب بالشركات المساهمة العامة المزمع تأسيسها لهذا الغرض. وقد وافق المجلس على مشروعي المرسومين بقانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
واعلن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الليلة قبل الماضية على مشروع مرسوم بقانون الشركات التجارية.
ومن جهته اعلن وزير المالية وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور نايف الحجرف ان مجلس الوزراء وافق على قرار بالتجديد لرئيس واعضاء لجنة التثمين لمدة سنتين.
من جانبه قال وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الاذينة ان مجلس الوزراء وافق على قرار بشأن تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سداد اقساط البيوت الحكومية «القسط الاسكاني» عن متلقي المساعدات العامة.
